إستقالة ثلاثة أعضاء يعني إمكانية سقوط مجلس الإدارة بكامله إذا لحق بهم عضو رابع
ماذا يحصل في شركة “كهرباء لبنان الشمالي- قاديشا” مع استقالة ثالث أعضاء مجلس إدارتها، عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس سامر نايف سليم، ليلحق كلّاً من المهندس طارق عبدالله والمهندس حبيب سرور؟
أورد سليم في كتاب استقالته أنّه “بعد شهرين من إلتئام الجمعية العمومية لكهرباء لبنان الشمالي – قاديشا (12/17/ 2020) وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجلسة الأولى لمجلس الإدارة بتاريخ 25 شباط 2021 وأدت في نتيجتها إلى انتخاب رئيس مجلس إدارة بطريقة أقل ما يُقال فيها أنها ملتوية. كما أدت إلى استقالة الزميلين في مجلس الإدارة المهندس طارق عبد الله والمهندس حبيب سرور إعتراضاً منهما على بقاء طبيعة الشركة القانونية غير واضحة وملتبسة. وبعد انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الإدارة تمّ تخصيص تعويض مالي بملايين الليرات لأحد أعضاء المجلس، رغم ما تعانيه الشركة من عجز مالي هائل يمنعها حتى اليوم من تسديد تعويضات حوالى الخمسين مستخدماً، ممن بلغوا السنّ القانونية منذ العام 2019”.
أضاف: “بعد مضي ستة أشهر على إلتئام الجمعية العمومية للشركة، انعقد اجتماع المجلس مرّتين فقط لا للإصلاح مع الأسف، بل لتكريس سيطرة البعض على مفاصل الشركة التي تشكل لهم مورداً أساسياً غير شرعي، وتمثل هدراً للمال العام والصفقات المشبوهة والتوظيفات الإنتخابية، حتى أن مكاتب الشركة في مدينة طرابلس تحوّلت إلى مراكز حزبية تحت أعين موظفي الشركة، الغاضبين من هذه الإستباحة الموصوفة للشركة وللمال العام”.
وجاء أيضاً: “خلال كل تلك الفترة بقيت مستمراً في أداء مهامي إيماناً منّي بوجود فرصة لتغيير واقع حال الشركة وتغيير الأداء السائد، وإفساحاً في المجال لتعديل أداء بعض الزملاء في مجلس الإدارة، بهدف اتخاذ قرارات حاسمة تصبّ في مصلحة الشركة خاصةً والمصلحة الوطنية عامةً لوقف الهدر والفساد، إلا أن حجب المعلومات وإصرار البعض على الإستمرار في هذا النهج المستمرّ لسنوات طوال، وعدم وجود إرادة جامعة لوضع الأمور في نصابها، وبما أنني مؤمن بأهمية تفعيل الإصلاحات من خلال مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، التي تمتلك معظم أسهم شركة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا، أمام هذا الواقع المؤسف، أجد نفسي مضطراً للإستقالة من مجلس إدارة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا، رفضاً لهذه التجاوزات ومطالباً بوضع حدّ للتمادي في الهدر المُمنهج للمال العام، رغم كلّ ما يعانيه الوطن من أزمات على كافة الأصعدة، كما أطالب بالتدقيق بملفات الشركة مالياً وإدارياً وقضائياً”.
وعليه يتبيّن الآتي:
– إنّ أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان هم أنفسهم أعضاء مجلس إدارة “لبنان الشمالي”، وقد تولوا في الجلسة الأولى بعد انتخابهم من جانب الجمعية العمومية انتخاب كمال حايك رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة لبنان الشمالي. ومع ذلك طالب بعض من هؤلاء، وبينهم سامر سليم بتوضيح طبيعة المؤسسة التي يتولون إدارتها كون وضعها القانوني ملتبساً، فلا هم تأكدوا ما اذا هي شركة خاصة، كما يتمّ التعامل معها، ولا هي مؤسسة عامة يفترض ضمّها إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي تملك أكثر من 97% من الشركة الشمالية. لا بل ثمة شكوك لدى المعترضين على أنّ الابقاء على هذه الطبيعة “الهلامية” مقصود لكونه باباً لهدر مشرّع، اذا ما كانت شركة خاصة يمكن اتخاذ القرارات فيها بشكل سريع ومن دون عبور معمودية المراسيم الخاصة بالمؤسسات العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعقود والتلزيمات.
– ثانياً، شرّعت حالة العجز المالي التي تصيب الشركة الباب أمام اعتراضات من نوع آخر على أثر عدم تمكّن المجلس من اختيار نائب للرئيس وأمين للسر، فتّم منح أحد أعضاء المجلس، كريم سابا، صلاحيات اضافية مرفقة بمخصصات مالية (خمسة ملايين ليرة)، ولكن من دون البحث جدياً في الأسباب التي أوقعت الشركة في عجز ضخم بينما لديها مطلوبات من مؤسسات عامة وإدارات رسمية تقدر بمليارات الليرات، شأنها شأن مؤسسة كهرباء لبنان، ومن دون اتخاذ أي قرار بالمحاسبة أو المساءلة.
– ثالثاً، إنّ استقالة ثلاثة أعضاء يعني امكانية سقوط مجلس الإدارة بكامله اذا لحق بهم عضو رابع، وهو احتمال لوّح به كمال حايك، ناهيك عن الاختلال بـ”ميثاقية” مجلس الإدارة، مع العلم أن العضو الشيعي هو الذي يغطي إلى الآن استمرارية المجلس.
– رابعاً، الحزب المقصود برسالة العضو المستقيل، هو “التيار الوطني الحر”.
– خامساً، في الأرقام، تبلغ تعويضات المتقاعدين والتي تعجز الشركة عن دفعها حوالى 20 مليار ليرة، فيما نسبة العجز في الموازنة يتخطى الـ55%، وتبلغ قيمة الرواتب شهرياً حوالى مليارين ونصف المليار لحوالى 700 موظف، حيث تغطي الشركة حوالى 130 ألف مشترك بينما يبلغ عدد موظفي مؤسسة كهرباء لبنان حوالى 1400 موظف، فيما تغطي الشركة حوالى مليون و600 ألف مشترك.
بالنتيجة، ونظراً لحالة العجز الكبيرة التي تصيب الشركة ما قد يمنعها من دفع رواتب موظفيها، ولمّا تقدم المستشار القانوني للشركة بسام الداية بمطالعة يؤكد فيها أنّ “كهرباء لبنان الشمالي” شركة خاصة ما يعني خضوعها لأحكام القانون التجاري، تفيد المعلومات أنّ هناك اتجاهاً لدى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إلى طلب اعلان افلاس “قاديشا” بسبب بياناتها المالية السلبية، وإخضاع مجالس إدارتها السابقة للمساءلة والمحاسبة.
