يبدو أن ملك الأردن عبدالله الثاني قد استشعر الخطر الكبير حوله والذي يهدد حكمه، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهم بقيادتها الأمير حمزة بن الحسين ضده، فبدأ فعليا في تمهيد طريق العرش أمام نجله حسين بن عبدالله، ولي عهد الأردن.
ويرى محللون أن الملك عبدالله بات يخشى كثيرا أن لا يتمكن من إيصال نجله للعرش ويمكنه منه ليخلفه فيه، في ظل حالة التوتر والاضطراب الكبير التي يشهدها الأردن.
وفي هذا السياق وفي إشارة واضحة على محاولة تصدير ولي العهد للعامة وتلميعه وإعداده شعبيا، قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن حسين، إن ولي عهده، الأمير حسين بن عبدالله الثاني، سيكون دائما إلى جانبه لمواصلة نهج التطوير والتحديث في المملكة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الملك اليوم، الثلاثاء، بحضور ولي عهده مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حسبما نقله الديوان الملكي.
وقال ملك الأردن إن” مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية”.
وأضاف العاهل الأردني: “إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، وسيكون ابني حسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير”.
وأردف: “هدفنا تطوير المنظومة السياسية، وصولا للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية”.
وأكد الملك على “أهمية تحديد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي، من خلال خطة واضحة المعالم، وتوضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية”.
كما شدد على ضرورة إيجاد البيئة المناسبة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وأعرب الملك عبدالله عن أمله بأن يرى الأردنيين منخرطين في الحياة السياسية، وواثقين بالعمل الحزبي.
إلى ذلك جدد عاهل الأردن التأكيد على أن الأبواب مفتوحة لجميع الأفكار والمقترحات، والمطلوب جلوس الجميع على طاولة الحوار وأن تكون مصلحة الأردن والأردنيين الهدف الأساسي.
وقال إن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي وإداري، مضيفا أنه وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه.
كما أشار الملك عبدالله الثاني إلى أهمية أن يكون البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
المصدر: متابعات
