“ليبانون ديبايت” – علي الحسيني
مُجدّداً، توزّعت الإتهامات على جبهات التأليف الحكومي بين القوى المعنيّة بتشكيل الحكومة، بعد تعثّر الوصول إلى رؤية موحّدة تجمع في مضامينها كل الإيجابيات التي رافقت فترة إعادة إحياء مُبادرة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، والتي جرى الإيحاء من خلالها، بأن عودة جزء من الحياة التي كان فقدها الشعب اللبناني خلال العامين الأخيرين، قد بدأ يعود تدريجياً إلى أن فضحت مُمارسات “بوتقة” اللعب بمصير الناس نواياهم، والتي أوصلت إلى لا حكومة في المدى المنظور، طالما أنه لم تُحرز الشروط والشروط المُضادة أي تقدّم على جبهة المناورات.
لم يُخطئ كُل من راهن على أن عملية تأليف الحكومة في لبنان، تخضع لاعتبارات ومصالح خارجية بالدرجة الأولى، حتى لو قيل أن الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، نفى خلال سؤال طرحه عليه الرئيس نبيه بري، وجود أي ضعوط أو موانع خارجية تمنعه من التأليف، وهذا الدور المرسوم والمدروس بين “حزب الله” و”التيّار الوطني الحر” برأي كثيرين لجهة وحدة الرأي والموقف من خلف الستارة، هو أكبر دليل على عملية تبادل في المصالح، بين جهة تنتظر ما قد تُفضي إليه المفاوضات النووية في الخارج، وبين جهة طامحة تسعى إلى تسلّق المواقع من خلال تسليف أو بيع المواقف.
الواضح، أن كل فريق يجهد بعد سقوط التوافق حول التأليف، إلى تلميع صورته أمام جمهوره واستخدام موقفه بأفضل طريقة مُمكنة في الإنتخابات النيابية المُقبلة، هذا في حال لم يُصار إلى التمديد كما حصل سابقاً. واللافت أن تبادل الإتهامات بين المسؤولين عن الوضع الإقتصادي والسياسي والإجتماعي القائم، يؤكد مقولات عديدة تُشير إلى أن الجبناء واللصوص والطغاة لا يصنعون وطناً، وأن الرهان على الخروج من الأزمة الحالية من خلال من هم في السلطة اليوم، هي مُجرّد أوهام، والدليل أن من بأيديهم حلول الربط والنزاع، يسعون إلى إنهاء بعضهم البعض، سياسياً، لكن بطرق مُنظّمة أبرزها، إفشالهم للمساعي والمُبادرات التي يقومون بها. كيف يُبرّر “حزب الله” كل ما يجري على الساحة اليوم؟
في إطار كل ما يجري اليوم، ثمة أصابع اتهام كثيرة توُجّه إلى “حزب الله” تُحمّله مسؤولية التعطيل وتتهمّه بالوقوف وراء تعنّت النائب جبران باسيل، وتمسكّه بموقفه الرافض لقيام الحريري بتشكيل أي حكومة، حتّى ولو تطابقت في بعض جوانبها، مع ما يسعى باسيل إليه. في هذا السياق، ترى مصادر مُقرّبة من الحزب، أن “الحريري غير جاهز بعد لتشكيل الحكومة بدليل تأكيد نادي رؤساء الحكومة السابقين، بأن الحريري “مُتهيّب” من تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أن باسيل يبحث عن أي شخصية من الطائفة السنية كبديل عن الحريري”.
وبحسب المصادر نفسها، فإن ما حصل ويحصل، يُشير إلى أن “لا حكومة في المدى المنظور، ولا اعتذار من الحريري، ولا حتّى هناك احتمال لإجراء انتخابات نيابية مُبكرة، ما يعني أن الأمور ستبقى على حالها إلى حين حصول توافق سياسي عريض في البلد، قاعدته التوافق على أُسس جديدة يتم من خلالها توزيع الأدوار والمسؤوليات، وتحديدها طبقاً للهواجس التي يخشاها كل فريق، سواء هواجس الهيمنة والتسلّط، أو لجهة الصلاحيات وكيفية تحديدها. وهذا كلّه لن يتم إلا من خلال قرار موحّد على دستور جديد يُنظّم العلاقات السياسية والطائفية في البلد”.
