تواجه شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” تهمة تمويل الإرهاب، أمام محكمة النقض التي تعد الهيئة القضائية العليا في فرنسا. وتتمحور قضية هذا الاتهام، حول نشاط هذه الشركة في سوريا، خلال تواجدها هناك عام 2014. هذا وكانت “لافارج” تواجه قضية أخرى سابقاً، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، لكن تم إسقاطها أمام محكمة الاستئناف في باريس.
وتطال هذه القضية الشركة بذاتها، إضافة لمسؤولين سابقين فيها هما: مدير الأمن السابق “جان كلود فييار” ومدير فرعها السابق في سوريا “فريديرك جوليبوا”.
تفاصيل القضية
وبدأت التحقيقات القضائية في هذه التهمة خلال حزيران 2017، بعد تقديم شكاوى بذلك، من قبل وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمنظمة غير الحكومية “شيربا”، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. حيث اشتبهت هذه الجهات، بأن مجموعةLafarge SA دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرع الشركة في سوريا الذي يتواجد في مدينة عين العرب “كوباني”، حوالي 13 مليون يورو تنظيمات مسلحة إرهابية بينها داعش مباشرة أو عبر وسطاء، لضمان استمرار عمل الفرع خلال الحرب.
كما اشتبهت الجهات الفرنسية، بأن الشركة قد باعت إسمنتاً لصالح التنظيم، ومن ناحية أخرى دفعت لوسطاء كي تحصل على مواد أولية من مناطق تسيطر عليها الجماعات الإرهابية.
تهم أسقطت سابقاً
وفي وقت سابق في حزيران من العام 2018، كان هناك 8 كوادر ومسؤولين من المجموعة، قد تعرضوا للملاحقة القضائية بالإضافة إلى الشركة بصفتها كشخص معنوي بالتهم التالية:
_ التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
_تمويل الإرهاب
_انتهاك حظر
_تعريض حياة عاملين سابقين في مصنعها بقرية “الجلبية” شمال سوريا للخطر.
لكن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، أسقطت عنها تهمة “التواطؤ بالجرائم الإنسانية” في تشرين الثاني من العام 2019، بعدما تلقت التماسا من الشركة، لكنها أبقت على تهمة “تمويل الإرهاب” بحقها وبحق الثلاث مسؤولين السابقين فيها.
الإجراءات الحالية
إذاً ستناقش محكمة النقض الموكلة الآن بمتابعة هذه القضايا، والتي تنظر للشكل دون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجرمية البالغة الخطورة تتناسب مع هذا الملف.
ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المناقشات، بأن التهمة التي ستقاضى على أساسها الشركة ستكون ما بين “تمويل الإرهاب” الذي تستوجب وجود أدلة وإثباتات على قيام الشركة بتمويل أعمال إرهابية عن سابق معرفة، من دون أن يكون لها دوافع محددة بالضرورة، وبين تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” التي تستوجب إثبات نية الشركة بذلك، من خلال أدلة حسية تظهر أنها كانت تعلم مسبقاً بمخطط إجرامي وشاركت فيه. كما سينظر قضاة المحكمة في مفهوم “الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة”، الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.
من هي شركة لافارج؟
_ إحدى أكبر شركات صناعة الاسمنت في العالم، التابعة لمجموعة لافارج هولسيم العالمية.
_ متخصصة بصناعة الباطون والاسمنت والركام الذي يستخدم في البناء.
_ للشركة الأم فروع في 90 بلد في العالم، منها فرع لبنان الذي تمتلك البطريركية المارونية حصة فيه.
غرفة التحرير الخنادق
