نقلت “نداء الوطن” عن مصادر “بيت الوسط” أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية لا تزال عالقة عند “انتظار بري جواب باسيل، وتحديد موقفه إزاء منح الحكومة الثقة من عدمها ليُبنى على الشيء مقتضاه لناحية تحديد حصة رئيس الجمهورية وتياره فيها”، موضحة أنه “في حال جاء الجواب إيجاباً عندها يمكن مناقشة صيغ حل عقدة الوزيرين المسيحيين المختلف على تسميتهما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما إذا تمسّك باسيل بعدم منح الثقة فعندها لا لزوم لمتابعة البحث بحل هذه العقدة، إذ لا يجوز لمن يريد أن يسمي في الحكومة ثمانية وزراء مسيحيين وأكثر ألا يمنحها الثقة، وأن يبقى في صفوف المعارضة ليكون بذلك قد امتلك القدرة على تعطيل عمل الحكومة من داخلها وخارجها”.
وبانتظار جواب باسيل، اختصرت المصادر الموقف بالقول: “في حال أفشل باسيل مبادرة الرئيس بري فسيكون للرئيس الحريري خيارات أخرى تتعلق باستمراره كرئيس مكلف تشكيل الحكومة، ومن بينها الاعتذار”.
وكتبت” البناء”: تشير مصادر مقربة من بيت الوسط أن ««الحريري يعدّ تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين من دون ثلث معطل لأي مكون وسيوزّع حقائبها وفق المعيار الطائفي والمناطقي لمراعاتهما وفق الدستور وعندما يفرغ من ذلك سيحمل التشكيلة الجديدة الى بعبدا ويقدّمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإما يوافق عليها أو يرفضها وتكون مبادرة الرئيس بري انتهت».
وبحسب ” الديار” فانه بعد حسم مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين، على الا يكونا محسوبين من حصة عون او من حصة الحريري ويوافق عليهما الطرفان فان رئيس الحكومة المكلف سيقوم على الاثر باعداد تشكيلة حكومية جديدة غير تلك التي اودعها رئيس الجمهورية قبل فترة تضم ٢٤ وزيرا من غير الحزبيين ولا ثلث معطل فيها لاحد، على ان يتوجه بها الى قصر بعبدا نهاية الاسبوع الجاري. وتقول مصادر مطلعة على عملية التكليف ان «هذه الخطوة من شأنها ان تكون حاسمة فاما يوقع رئيس الجمهورية التشكيلة ويصبح للبنان حكومة جديدة يمارس فيها عون والحريري المساكنة غصبا عنهما، او يصبح محسوما الا حكومة قبل الانتخابات النيابية المقبلة وما يعني ذلك من انهيارات بالجملة ومخاوف حقيقية على مصير الكيان، ما دفع كثيرين لاطلاق حلقات نقاش بعيدا عن الاضواء عن النظام الجديد الامثل للبنان في حال سقوط النظام الحالي بشكل رسمي قريبا».
