الـعـهد و«الـتيار» ماضيان بمـعركة التدقيـق الجــنــائــي والترسيم والحـكـومـــة
ابتسام شديد- الديار
خــــطـــوات مُرتـقبة فـــي ملـــفات ساخـــنــة تكــــشـــف قريــباً
يتخبط العهد وفريقه السياسي في الأزمات، فما يكاد يحسم ملف حتى يفتح آخر اكثر عصفا من الذي سبقه، آخر الأزمات «الارتياب» والتساؤلات في طريقة مقاربة بعبدا لتعديل المرسوم 6433 الذي جرى استغلاله في معركة تصفية الحساب الجارية بين بعبدا وخصومها بتصوير العهد متراجعا عن تعهداته في ما يختص الحدود البحرية واتهامه بحفظ الملف في الجارور للمفاوضة عليه بعد حين، بعد ان قام العهد كما يقول الخصوم بالتصويب على المترددين سابقا في التوقيع، مصوبين على دوافع خفية تقف خلف عدم خوض مغامرة التوقيع من أجل تثبيت مرجعية بعبدا التفاوضية لاحقا والتراجع تكتيكيا فقط لإيذاء تكليف سعد الحريري وتعويم الحكومة المستقيلة وإحراج قائد الجيش امام حلفائه الأميركيين.
ومع تجاوز الفخ الذي نصبه أخصام العهد له في هذا الملف، فان أزمات ساخنة أخرى لا تقل حدة يتخبط فيها العهد ايضا، من التأليف المتعثر الى معركة التدقيق الجنائي، ففي حين يقف التأليف عند عقدة من يسمي الوزيرين المسيحيين من حصة رئيس الجمهورية، فان العهد وفريقه مصممان على معركة التدقيق في مالية الدولة والمحاسبة وهي معركة شائكة وطويلة تتحسس منها المنظومة السياسية واضعة خطوطا حمراء حول التوازنات.
المعركة القضائية التي خاضتها القاضية غادة عون المعروفة بقربها من بعبدا تقع أيضا في سياق المعارك التي يخوضها الفريق العوني والاشكالية الكبرى إذا ما انتهت المواجهة بانهزام القاضية المتمردة على القرار القضائي، خصوصا ان الجهات القضائية تعتبر ان لا مفر من تطبيق القرار الصادر عن مدعي عام التمييز الذي قضى بنزع الصلاحيات منها.
الحزب المسيحي الملتصق برئاسة الجمهورية «حاله يشبه، حالة الرئاسة الأولى فأزماته ومشاكله هي نفسها التي يخوضها رئيس الجمهورية ، فالحزب الأقوى شعبيا بحجم تكتله النيابي والوزاري يمر بمرحلة سياسية حرجة لحماية مكتسباته في السلطة حيث يواجه حربا كونية ضده في معركة تأليف الحكومة إضافة الى الأزمات المالية والاقتصادية والاهتزاز الأمني وارتفاع معدلات الجريمة، فيما يتم تحميل العهد وفريقه السياسي الجزء الأكبر من المسؤولية نظرا لموقعه في الحكم وعلى رأس السلطة في الدولة، ولم يكن ينقص المشهد المتأزم في يوميات العونيين إلا انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي وتدمير منطقة مسيحية بكاملها او ان يدرج اسم رئيسه على لائحة العقوبات الأميركية وفق قانون ماغنيتسكي.
التيار لا يمر بأفضل ظروفه منذ أحداث 17 تشرين تبعا لتسلسل الأحداث حيث يخوض اليوم معركة الحفاظ على تمثيله وحقوقه الحكومية متمسكا بوحدة المعايير، من دون شك فان عقوبات واشنطن أصابت النائب جبران باسيل في الصميم لتضيف أزمة من أزمات الفريق المسيحي الأقوى بعد ان خسر الأخير الكثير من نقاط قوته في الأشهر الأخيرة وباتت علاقته متأزمة مع الكثير من الأطراف في الداخل والخارج مما سيترك تداعيات سلبية على مستقبله السياسية والرئاسي، إذ لا يعقل ان يكون الرئيس المسيحي في بعبدا «معاقبا» على لوائح واشنطن ومتهما بالفساد في السلطة وسائر التفاصيل التي أوردها الإجراء الأميركي قبل فترة، كما يترك القرار انعكاسات على البيئة العونية التي لا يمكنها ان تكون معادية للغرب والمجتمع الدولي، ويصيب علاقة تكتل لبنان القوي بنادي رجال الأعمال، فحلفاء التيار والنواب الذين تحالفوا معه في الانتخابات النيابية لديهم مصالح في الدول الغربية والأوروبية.
تخبط التيار في الأزمات لن يثنيه عن فتح الملفات وفق مصادر العونيين، فالمواجهة «مكملة» حتى تطبيق القانون مهما كثرت العواصف السياسية، والتدقيق الجنائي هو الأساس ولا تراجع عنه متحفظين عن خطوات مفاجئة مقبلة على صعيد ملف التدقيق سوف يكشف عنها قريبا.