الكلمة أون لاين
في وقت يتصاعد الحديث عن ثغرات قانون الانتخاب الحالي، والذي أفرز برلمان 2018، لم تتضح الصورة بعد بشأن القانون الذي سيجري استحقاق 2022 على أساسه. فنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي طرح قانوناً جديداً للنقاش قبل 17 تشرين الأول 2019، غير أنّ التطورات السياسية والشعبية المتسارعة فرضت وضعه جانباً، لكن الفرزلي أبلغ موقعنا عن تخصيص جلسة نيابية لمناقشة القانون المذكور في آخر الشهر الجاري.
وبغضّ النظر عن هذه الخطوة، تبدو أسهم قانون 2018 مرتفعة، وسط توقّعات باعتماده في حال السير بالانتخابات.
هذا الأمر، إذا حصل، سيفجّر اعتراضات كثيرة، إذ يرى كثيرون أن القانون المذكور يكرّس المحاصصة ويحمي المنظومة السياسية.
وفي السياق، لم يتردد الدكتور في القانون النائب السابق نقولا فتوش، بتوجيه الانتقاد لقانون 2018، مشيراً إلى أن “التشريع في لبنان لا يتم وفق الدستور أو القانون أو مصلحة الناس بل بما يخدم مصلحة المنظومة”.
وبرأي فتوش، فإن القانون النسبي هو”تقسيمي” أتى ليكرس الانقسام أكثر فأكثر عندما نصّ على “صوت تفضيلي”، كون صوت الناخب يأتي في هذه الحالة من طائفة، فيما الدستور ينص على أن “النائب يمثل الأمة جمعاء”، وهذا الأمر مناقض لأبجدية الأصول الدستورية والقانونية.
ويذكّر فتوش هنا بأنه وقف منذ البداية ضد قانون 2018، لأنه أُقرّ وفق حسابات تستفيد منها المنظومة وليس بهدف تسيير شؤون البلد وحياته الديمقراطية والإقتصادية والاجتماعية…
ولكلّ ذلك، يشدد د. فتوش على ضرورة تفصيل قانون انتخاب لمصلحة البلد وليس لمصلحة المنظومة، مشيراً في هذا المجال إلى أنه في حال الإصرار على “النسبية” فمن الأفضل اعتماد نظام “اللائحة المغلقة بلا صوت تفضيلي”.
