رئيس الجمهورية رفض التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية ؟هذا لا يعني تعطيل للقضاء !
رئيس الجمهورية رفض التوقيع على المرسوم ٦٤٣٣ ؟ هذا لا يعتبر هدراً للسيادة والمقدرات !
اما ان رئيس الحكومة يرفض توقيع مرسوم تعيين أعضاء بمجلس القضاء الأعلى رشحهم مستشار القصر فتقوم الدنيا ولا تقعد عليه !
هل المطلوب سيطرة التيار العوني على القضاء تارة برفض التشكيلات وتارة اخرى بدعم التمرد على قرارات مجلس القضاء الأعلى ..
ما هو المطلوب ان يسحق ما تبقى من هيبة القضاء لمصلحة فريق سياسي معين عبر مهزلة جمع رئيس مجلس الشورى مع حاكم مصرف لبنان بالقصر الجمهوري وكأنها مصالحة عشائرية بين المدعي والمدعى عليه !
ما هو مطلوب ان تقوم وزيرة العدل المحسوبة على رئيس الجمهورية ومستشار القصر بتعيين أعضاء بمجلس القضاء والمطلوب من رئيس الحكومة التوقيع وكأنه باش كاتب لدى القصر الجمهوري دون اطلاع دياب على الاسماء!! وعلى الرغم من ان هذا المرسوم يحمل الكثير من الثغرات كما يقول اهل القانون والخبراء بهذا المجال …
بات واضحاً من خلال تهريب هذا المرسوم والضغط لتوقيعه هو ان القصر الجمهوري يريد السيطرة على قرار كل المؤسسات القضائية خدمة لأجندته السياسية ، وجعل تيار العهد والقضاة المحسوبين عليه يستخدمون القضاء وفق معاييرهم الخاصة للابتزاز السياسي والاستخدام الانتخابي …
عباس المعلم _كاتب سياسي
