من قال له بان دمشق تلهث وراء إعادة العلاقات مع الدوحة.. قطر تصر على دعم الإرهاب في سوريا ووزير خارجيتها ينفي نية بلاده إعادة العلاقات مع السلطات السورية.

خلال مقابلة مع قناة “العربي”، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لا ترى أي دافع لإعادة العلاقات مع السلطات السورية.

وقال آل ثاني، إن “موقف دولة قطر واضح تجاه النظام السوري”، زاعماً أنه “يرتكب جرائم في حق شعبه”.

وتابع: “كانت هناك أسباب بالنسبة لنا في قطر، وهي ما زالت قائمة ولم نر أي أفق سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن، وهناك استمرار في نفس النهج، وطالما الأسباب قائمة لا يوجد لدينا أي دافع في عودة العلاقات مع النظام السوري”.

وختم بالقول: “هناك تباين في الرؤى لدى بعض الدول العربية، ونحن في قطر ما زالت اعتباراتنا قائمة في هذا الموضوع”.

ويبدو أن قطر لازالت تظن أنها قطر عام  2012م عندما كانت تتحكم في الجامعة العربية وتبتز الأنظمة بقناة الجزيرة غير مدركة أن الزمن قد تغيّر وسوريا هي التي لا تعيرها اهتماما..

الموضوع ليس له علاقه لا بحقوق الانسان ولا بالشعب السوري فهذا الحجة آخر اهتمامات قطر، فالموضوع بالنسبه لقطر كما تركيا الاخوان المسلمين ليس الا. وهما ورقة تستخدمهما امريكا بالنيابه عنها.

وتعتبر قطر من أبرز الأطراف الداعمة للجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا وسبق أن اتهمت السلطات في دمشق مراراً الدوحة بتخصيص أموال كبيرة لتأييد جماعات تعتبرها الحكومة السورية إرهابية.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري في الوقت الذي تشهد جامعة الدول العربية خلافات حول موضوع إعادة سوريا إلى حضن المنظمة بعد تعليق عضويتها عام 2011 وفوز الرئيس السوري بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة.

وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت الأربعاء 11 نوفمبر 2010، عن فضيحة مدوية تورط فيها مسؤولون بالدوحة بقضية تمويل بنك قطري للإرهاب في سوريا.

وقالت الصحيفة إن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقات في قيام الدوحة بترهيب وتهديد شهود في قضية تتهم “بنك الدوحة” بتمويل جبهة النصرة بسوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر استعانت في القضية برجال مسلحين وملثمين لترهيب الشهود.

وقالت أيضاً إن شرطة مكافحة الإرهاب كلفت بالتحقيق في اتهامات بأن شهوداً ومدعين في قضية لتمويل الإرهاب قد تعرضوا للترهيب من قبل مسؤولين في دولة قطر، حسب ما أُبلغت المحكمة العليا البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتهامات عرقلة مسار العدالة ظهرت خلال جلسة محاكمة في لندن، الأربعاء الماضي، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد “بنك الدوحة”.

وقال المحامي بن إمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين للمحكمة العليا البريطانية، إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل “الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وإغراءات مادية”.

ويقول المدعون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت “جبهة النصرة”، جماعة إرهابية تسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، حياتهم ومنازلهم، وإنهم يقاضون البنك لأنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، المحظورة في المملكة المتحدة.

وفي أغسطس/آب 2019، كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية أن بنك الدوحة يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن رفعها 8 لاجئين سوريين.

وقالت الصحيفة إن شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنهما استغلا حسابات في “بنك الدوحة”، الذي يملك مكتبا في لندن، لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى “جبهة النصرة”، التابعة لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، أثناء الحرب السورية.

وأوضحت أن الدعوى القضائية ضد كل من بنك الدوحة، والشقيقين معتز ورامز الخياط، الموصوفين بأنهما “رجلا أعمال سوريان/قطريان بارزان”، تشمل أصولهما شركة بناء عالمية.

الاتهامات التي وجهها اللاجئون السوريون لقطر أكدها في مايو/أيار الماضي، القيادي المغربي في جبهة النصرة عصام الهنا المعروف، بأبي منصور المغربي، والمقبوض عليه في العراق.

وكشف الهنا عن تواصله مع جهات خارجية قطرية لدعم التنظيم، أبرزها قطري يدعى خالد سليمان، الذي كان يمول جبهة النصرة بمليون دولار شهريا، وفقا لما نقلته صحيفة “القضاء العراقي” التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي فضلاً عن تمويل منظمة الخوذ البيض الإرهابية عن طريق صندوق قطر للتنمية.

وهذا فيديو القبض على إرهابيين أقرو تعاملهم مع ما يسمى الخوذ البيضاء بتزوير فيدوهات لهجمات كيميائية.