محاكمة عادل عبد المهدي في فرنسا رهن ردّ القضاء

ينتظر ناشطون وحقوقيون عراقيون مقيمون في باريس، ردّ القضاء الفرنسي على الدعوى التي تقدّم بها متضررون من العنف الذي مورس ضدّ المتظاهرين العراقيين منذ العام 2019، في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي تفجرت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، والذي راح ضحيته نحو 800 متظاهر، وأدى إلى إصابة أكثر من 27 ألف محتج. ورفعت الدعوى ضد رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، المتهم بإفساح المجال أمام المليشيات والفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، باستخدام الرصاص الحيّ ضد المنتفضين المطالبين بتعديلات قانونية وإنهاء الفساد الإداري ومحاسبة المقصّرين ومختلسي المالي العام. وبحسب مصادر حقوقية وسياسية عراقية، تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن “القضاء الفرنسي تسلّم الدعوى المقدمة ضد عبد المهدي في السادس من إبريل/نيسان الحالي، ويُنتظر ردّه خلال الأسابيع القليلة المقبلة بقبول الدعوى أو رفضها، إذ تتضمّن الشكوى المرفوعة اتهام عبد المهدي بالتورط في جرائم ضد الإنسانية”.

وتستند آلية رفع الدعوى القضائية في فرنسا ضد عبد المهدي، إلى اعتبار أنه مقيم في فرنسا منذ العام 1969، وحصل هناك على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة في باريس، وكذلك الماجستير من جامعة بواتييه الفرنسية. وأثناء إقامته في فرنسا، عمل عبد المهدي في العديد من المراكز البحثية، وتقلّد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، كما ترأس تحرير مجلات عدة صادرة باللغتين العربية والفرنسية. ويقيم في فرنسا لغاية الآن أفرادٌ من أسرة رئيس الحكومة العراقية السابق، في منزل خاص بالعائلة، من دون التأكد حتى الآن بشكل رسمي، ما إذا كان عبد المهدي يملك فعلاً الجنسية الفرنسية أم أنه مسّجل كمقيم رسمي.

وتؤكد مصادر حقوقية عراقية في باريس، لـ”العربي الجديد”، أن هناك إمكانية كبيرة لقبول القضاء الفرنسي الدعوى، على غرار محاكمات فرنسية سابقة في جرائم وحوادث مماثلة، وذلك سواء أكان عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية أم لا. ويأتي ذلك كون ما يُعرف بـ”الولاية القضائية الفرنسية”، تملك صلاحية محاكمة أشخاص متورطين بجرائم ضد الإنسانية خارج الأراضي الفرنسية. وفي حال قبول القضاء الدعوى المقدمة، فإنها ستكون أول محاكمة لمسؤول عراقي بعد العام 2003 (تاريخ الغزو الأميركي للعراق) يتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل قضاء غربي.

وفي هذا السياق، يوضح الناشط العراقي المقيم في باريس، هلال العبيدي، أن الدعوى ضد عبد المهدي لم يرفعها متظاهرون أو ناشطون داخل العراق، إنما رُفعت من قبل خمس أسر متضررة بطريقة مباشرة من العنف الذي مورس ضد التظاهرات، وقد سقط لهذه الأسر قتلى، لافتاً أيضاً إلى أن لدى هذه الأسر من تعرض لإصابة خطرة، وهناك أسرة فقدت أحد أبنائها نتيجة إخفاء قسري، وهي اجتمعت وأوكلت محاميين فرنسيين من أجل هذه القضية، هما فرنسوا زيمراي وجيسيكا فينال، اللذان يُعتبران من المحامين المعروفين الذين يتعاملون مع القضايا الدولية من هذا النوع.

ويشرح العبيدي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “جيسيكا فينال قدّمت دعوى إلى القضاء الفرنسي من 80 صفحة، تضمّنت إدانة كاملة لعبد المهدي بسبب عدم حماية المتظاهرين أو قيامه بأي إجراءات لمنع قتل الناشطين”، مشيراً إلى أن “الدعوى تضمّنت أيضاً شهوداً على العنف الذي جرى في المحافظات العراقية بحق المتظاهرين، إضافة إلى تقارير أممية وتسريبات ومحادثات جرت بين قادة أمنيين أفادت بتعنيف المتظاهرين بدعمٍ من الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، وأن نشطاء عراقيين في فرنسا ساعدوا الفريق القانوني المكلف بالقضية ببعض المعلومات الحقيقية التي تخدم الملف”. ويلفت الناشط العراقي، إلى أن “القضاء الفرنسي تسلّم الدعوى، وهو حالياً يقوم بدراسة الملف، حيث من المفترض أن يأتي الردّ خلال الأسابيع المقبلة”.

وكان موقع “فرانس 24″ الإخباري باللغة العربية، قد أكد في وقت سابق تقديم خمس عائلات عراقية شكوى ضد عبد المهدي، إلى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، تتهمه فيها بـ”جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال تظاهرات أكتوبر 2019. ونقل الموقع عن بيان للمحامية فينال، قولها إن الشكوى تستند أيضاً إلى أن رئيس الحكومة العراقية السابق أقام بشكل متقطع في فرنسا خلال 30 عاماً، وفق الجهة المدعية، وأن أسر الضحايا المشتكية تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءاً بالاعتراف بصفتهم ضحايا، وقد تعرض أحدهم لإصابة حرجة، فيما أخفي الثاني قسراً، بينما قضى الثلاثة الباقون قتلاً. وتحدثت فينال أيضاً عن “خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة في العراق”.

وتضمنت الشكوى اتهاماً مباشراً بضلوع “السلطات العراقية، وخصوصاً رئيس الوزراء عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في القمع”، إذ إنه “لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد الدفع باتجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب ما شجّع على تكرارها”، وهو “لم يستعمل سلطته التأديبية”.

ورفض مسؤولون في مكتب عبد المهدي في بغداد التعليق على القضية، كما أن الأخير قلّل ظهوره كثيراً عبر وسائل الإعلام، وسجّل آخر ظهور عام له في حفل استقبال البابا فرنسيس مطلع شهر مارس/آذار الماضي في القصر الرئاسي العراقي في بغداد، إلى جانب سياسيين ومسؤولين سابقين.

وتعليقاً على القضية، يرى الخبير القانوني العراقي علي التميمي، أن “الأساس القانوني لهذه الدعوى أو الشكوى، موجود في القانونين العراقي والفرنسي، إذ يُعاقب الطرفان كلّ من يشترك بالجريمة، وتنصّ قوانين البلدين على معاقبة الآمر، حتى ولو لم يعطِ الأوامر، وذلك بتحميل المسؤولية للمتهم بالنسبة لمنصبه وصلاحياته”. ويوضح التميمي في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الناشطين الذين توجهوا بتوكيل محامين لرفع دعوى قضائية ضد عبد المهدي، يستندون إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي أيضاً، الذي ينص على حق التظاهر والتعبير، ولكن بما أن عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية، وأن فرنسا هي جزء من اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية، فمعناه أنه خالف قوانين دولية، وليست فقط عراقية”.

وحول مسار القضية، يشرح الخبير القانوني، أن “السيناريو القضائي لها، يتجه نحو طريقين، فإما أن يصدر حكم على عبد المهدي في فرنسا، قد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة، لعدم وجود عقوبة الإعدام، أو أن يحوّل إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تحكم عليه بذات الحكم”، لافتاً إلى أن “هذه التهم لا تسقط بالتقادم، كونها مرتبطة بقوانين دولية، وليست عبارةً عن مشاكل داخلية”.

لكن النائب العراقي عن تحالف “الفتح”، الجناح السياسي لفصائل “الحشد الشعبي” داخل البرلمان، كريم عليوي، يرفض فكرة أن يكون عبد المهدي متهماً. وبرأي عليوي، فإن “القانون يسمح لأي شخص بأن يرفع دعوى قضائية ضد أي شخص آخر أو جهة معينة، شرط أن يكون الطرف الثاني متهماً، لكن في ملف القمع الذي استهدف المتظاهرين، فإن لا علاقة لعبد المهدي بكل ما جرى، بل إن أطرافاً خارجية دعمت بعض الخارجين على القانون لتنفيذ عمليات قتل واختطاف، وتحميل المسؤولية في ذلك لفصائل المقاومة (في إشارة إلى مليشيات الحشد الشعبي) والأجهزة الأمنية”. ويضيف النائب العراقي في حديث لـ”العربي الجديد”، أن أطرافاً خارجية، لم يسّمها، “اقتحمت المدن العراقية الآمنة وتمكنت من قتل العراقيين المتظاهرين”، مقللاً بشكل كبير من أهمية مثل هذه المحاكمات.

وكانت التظاهرات العراقية اندلعت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، عقب دعوات انطلقت عبر موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي إثر تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة في البلاد، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوب ووسط العراق. وطوال العام ونصف العام الماضي، قوبلت التظاهرات بعمليات عنف غير مسبوقة، لا سيما بعدما دخلت جماعات مسلحة، وُصفت بـ”الطرف الثالث”، على خط قتل وقمع واختطاف المحتجين والناشطين. وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، فيما لم تجر محاسبة أيّ جهة متورطة بها.