“ليبانون ديبايت” – وليد الخوري
أيام قليلة تفصلنا عن تاريخ 28 الجاري، موعد انتهاء ولاية 7 أعضاء من مجلس القضاء الأعلى، والمؤلف من 10 اعضاء, 3 منهم أعضاء حكميين، وهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود رئيساً لمجلس القضاء الاعلى، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات نائباً لرئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد عضواً، وخمسة أعضاء تعينهم وزيرة العدل ماري كلود نجم وقاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز يتم إنتخابهم من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين الأصليين والإضافيين المعينين بموجب مرسوم في محكمة التمييز.
ودعا رئيس المجلس القاضي سهيل عبود في وقت سابق من الشهر الحالي إلى انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز كعضوين في مجلس القضاء الأعلى، ولم يكن هناك سوى رئيس أصيل واحد، ولم يكن عضواً في مجلس القضاء الحالي، لأن التجديد ممنوع، فجرى الإنتخاب بالتزكية، للقاضي عفيف الحكيم من الطائفة الدرزية، وتعذّر انتخاب قاضٍ ثان بسبب الشغور الحاصل في مراكز رؤساء غرف محكمة التمييز بالأصالة.
وبذلك يبقى ستة أعضاء: 2 من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، وبالتالي من المفترض حصول تشكيلات لرؤساء التمييز كي تتمكن الهيئة الناخبة المناط بها إنتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز من إنتخاب قاضٍ ثانٍ بعد انتخاب القاضي عفيف الحكيم بالإضافة الى اختيار وزيرة العدل قاضٍ ثالث من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز.
أماً بالنسبة للتعيين ومن جهة وزيرة العدل ماري كلود نجم، اضافت المعلومات، إن مرسوماً عادياً سيصدر، أي أنه ما من داع لمجلس الوزراء للاجتماع، لأن المرسوم يصدر عن وزيرة العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. فوزيرة العدل، تعيّن قاضياً رئيساً أصيلاً من محكمة التمييز وقاضي عن تنظيمات وزارة العدل وقاضي عن محاكم البداية وقاضيين من رؤساء الإستئناف، وذلك بالطبع مع احترام التوزيع الطائفي.
وفيما تتضارب الأخبار حول إنجاز المرسوم المذكور في وزارة العدل، فقد أوضحت المعلومات أن أجواء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تشير الى نية لديه للامتناع عن التوقيع بحجة أنه وقّع مرسوم التشكيلات القضائية ولم يتم السير به، ولكن جرى التوضيح له بأن ما من علاقة ما بين مرسوم التشكيلات المجمّد والمرسوم المتعلق بمجلس القضاء الأعلى، حيث ان وزيرة العدل، تفتش عن ممثلين لمحاكم الإستئناف وهم 2، ومحاكم البداية 1، وتنظيمات وزارة العدل1، وبالتالي سيتضمن المرسوم 4 مرشحين، لأنه لا يوجد عضو بالأصالة في محكمة التمييز.
ومن هنا لفتت المعلومات إلى أنه في حال أبصر مرسوم التعيين النور، سيرتفع عدد اعضاء مجلس القضاء الاعلى الى 8 أعضاء يشكلون عدداً كافياً من أجل إكتمال نصاب المجلس، ولو لم تنتخب محكمة التمييز سوى عفيف الحكيم للإستحالة، إذ لم يعد هناك رؤساء أصيلين، وهو ما يفرض على وزيرة العدل الإسراع في إنجاز المرسوم قبل تاريخ 28 الجاري.
لكن الواقع وبحسب المعلومات، فإن هذا الأمر لم يكتمل، علماً أنه إذا اكتمل، فإن أهميته تكمن في تأمين 8 من أصل 10، أي تأمين نصاب حضور وتصويت.
وأشارت المعلومات نفسها إلى أن مجلس القضاء الجديد، هو الذي سيبادر، إلى إعادة النظر بمرسوم التشكيلات القضائية المجمد، وذلك على أمل أن يأخذ بالإعتبار، الملاحظات التي وردت في الكتاب الذي كان وجهه رئيس الجمهورية ميشال عون، في ما يتعلق بمرسوم التشكيلات السابق، بالإضافة الى التغييرات التي حصلت، حيث أن قضاةً توفاهم الله، وقضاةً تقاعدوا وقضاةً تمّ إنهاء خدماتهم، بالإضافة إلى أن 33 قاضياً عدلياً قد تخرجوا من معهد الدروس القضائية ويجب أن يتم تعيينهم.
