ألمانيا تسعى لتفعيل عقوبات أقسى في مواجهة معاداة السامية المجلس المركزي لليهود يتهم القضاء الألماني بضعف رؤيته حيال الخطر القادم من اليمين المتطرف.

برلين – دعا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لتشديد الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة العداء ضد اليهود، فيما يتهم المجلس المركزي لليهود القضاء الألماني بأن لديه “ضعفا معينا في الرؤية” حيال الخطر القادم من اليمين المتطرف.

وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا الأحد “معاداة السامية تعد جريمة خطيرة. يتعين علينا تفعيل عقوبات أعلى حاليا”.

وأضاف زودر أنه يعتبر “فكرة الاندماج الجديدة” ضرورية أيضا، وقال “يجب أن يكون واضحا في النهاية: سواء بالنسبة للمسيحيين أو المسلمين أو البوذيين أو الهندوس أو الملحدين- يجب أن يشعر الجميع كمواطنين ألمان وأن يحيوا فلسفة مجتمع ديمقراطي حر”.

وينتقد المجلس المركزي لليهود القانون الجنائي الألماني الذي لا يسمح باتخاذ إجراء ضد رسائل الكراهية الكثيرة.

وقال رئيس المجلس يوزف شوستر “نتلقى حاليا نحو 50 رسالة كراهية في اليوم”.

وأضاف شوستر أن أغلب مرسلي هذه الرسائل يعرفون بالضبط ما يتعين عليهم فعله كي لا يتم مقاضاتهم بتهمة الهجوم اللفظي.

وأعربت لجنة أوشفيتز الدولية عن قلقها، وقال نائب رئيس اللجنة كريستوف هوبنر “كل هجوم احتجاجي معاد للسامية، وكل حرق لعلم إسرائيل، وكل نجمة يهود يتم شطبها، تؤكد أن شيئًا ما قد انزلق في المجتمع”.

وأضاف أن ذلك يثبت أن الجناة يعوّلون على موافقة ضمنية على كراهيتهم لليهود.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت أنه من المقرر أن يتم التعامل مع أي إهانات تحريضية ضد اليهود على أنها جريمة.

وتسعى الوزيرة الألمانية بذلك إلى سد الثغرة بين الإهانة والتحريض في القانون الجنائي. ومن المقرر أن يتم المعاقبة بغرامات مالية أو السجن لمدد تصل إلى عامين، إذا اعتدى شخص على كرامة غيره من خلال سبه بسبب موطنه أو عقيدته أو إعاقته أو توجهه الجنسي.

وقبل هذا القانون كانت المحاكم مكتوفة الأيدي غالبا في التعامل مع مثل هذه الحالات، عند إرسال خطابات كراهية لأعضاء بالمجلس المركزي لليهود مثلا.

ومن المقرر أن يتم إدراج النموذج القانوني الجديد لجريمة “الإهانة التحريضية” ضمن مشروع قانون سيتم التشاور بشأنه في البرلمان الألماني (بوندستاغ) وهو على وشك اتخاذ قرار بشأنه.

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية أن الأعمال الإجرامية التي تقف وراءها مشاعر معاداة السامية وكراهية الأجانب، ازدادت بنسبة 20 في المئة العام الماضي.

وأما الأعمال الإجرامية، التي لها علاقة بمعاداة السامية فبلغت 1799 عملا بزيادة مشابهة بحدود عشرين في المئة. وقال وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر في مؤتمر صحافي عقده في برلين أن نحو 90 في المئة من المسؤولين عن هذه الأعمال يدورون في فلك اليمين المتطرف.

وأعرب وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس عن القلق إزاء هذا التزايد. وقال خلال تدشين شبكة أوروبية لمحاربة معاداة السامية، إن معاداة السامية “ليست منتجا تم استيراده”.

وأكد أنه من المهم التصدي لعدم المبالاة وسد ثغرات المعرفة، وقال “هذه المهمة صارت أكبر أيضا بفعل حركة الهجرة خلال الأعوام الأخيرة. الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلينا حصلوا على كليشيهات نمطية معادية للسامية بشكل مبكر بالفعل”.

وفي 3 أبريل الماضي، دخل القانون الجديد لمكافحة التطرف وجرائم الكراهية على الإنترنت حيز التنفيذ تزامنا مع عيد الفصح.

والآن يواجه أي شخص يتعدى على آخرين بإهانات على الإنترنت عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. ويصل إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو الاغتصاب على الإنترنت إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.