خاص “لبنان 24”
تتجه الانظار الى الجلسة النيابية التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقدها الثانية من بعد ظهر غد الجمعة في قصر الاونيسكو، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن موضوع تشكيل الحكومة.
ليست المرة الاولى التي يخاطب فيها الرئيس عون مجلس النواب اذ سبق وأرسل رسالتين، الأولى بتاريخ 31 تموز 2019 وتضمنت طلباً لتفسيرالمادة 95 من الدستور، وجرى تأجيل موعد جلسة مناقشتها مرتين ولم يتمّ تحديد موعد جديد لها.
أما الرسالة الثانية فكانت بتاريخ 24/11/2020 وتضمنت طلباً لتفسير”التدقيق الجنائي”، وقد ناقشها المجلس واتخذ بشأنها القرار بأن يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بالتوازي، وليس فقط مصرف لبنان.
اما الرسالة الرئاسية الثالثة التي ستتلى في الجلسة النيابية غدا فتُعتبر سابقة لجهة طبيعة الموضوع الذي تتضمنه وهو يتعلق بظروف تشكيل الحكومة الجديدة والشكوى من اداء الرئيس المكلف بما يتعلق بالتكليف النيابي الممنوح له.
فما هو مصير الرسالة الرئاسية؟ وهل تكون الثالثة ثابتة، اي ان يتمكن الرئيس عون من انتزاع موقف نيابي مؤيد له في “معركته المفتوحة” مع الحريري؟ وهل يبادر عون الى سحب” فتيل الصراع” المتوقع بطلب سحب الرسالة ؟
حتى الساعة كل المعطيات تؤكد ان الجلسة قائمة في موعدها بعدما فشلت كل المساعي السابقة لثني الرئيس عون عن توجيه الرسالة، ولم ينجح الوسطاء ايضا في اقناعه بسحبها ، علماً أن هذا الأمر غير ملحوظ بالدستور، ولكنه ممكن لان الرئيس صاحب حق وهو من وجه الرسالة ويُمكنه أن يطلب سحبها.
اما الاحتمال الاكثر ترجيحا فهو مطالبة ممثلي الكتل والنواب بتأجيل البحث في مضمون الرسالة بعد تلاوتها، ويكون هذا موقف الهيئة العامة للمجلس.وهذا الاحتمال ليس محسوما بعد في انتظار المزيد من المشاورات، التي تجري بشكل خاص على خط بري – الحريري، بعدما توعّد الرئيس المكلف رئيس الجمهورية بالرد في البرلمان.
مصادر نيابية بارزة اعتبرت” ان رسالة عون المتزامنة مع الرسالة التي وجهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت بهدف واحد وهو توجيه الانظار الى الحريري حصرا في قضية تعطيل تشكيل الحكومة، وهو ما لا يمكن للحريري السكوت عنه، وسيكون له الموقف المناسب بشأنه”.
ويضيف المصدر” ان المؤشر الحقيقي لمسار الامور يبقى في موقف الثنائي الشيعي، حيث ان بري ليس في وارد التخلي عن دعم الحريري، في حين ان حزب الله، وإن كان داعما لعون ، لكنه ايضا ينطلق من حسابات اقليمية معروفة ويحرص في الداخل على النأي بنفسه عن افتعال اي صراع مذهبي بالمطلق ، فكيف بصراع قد يتخذ طابعا مسيحيا – اسلاميا ، مهما سعى البعض الى القول عكس ذلك”.
وفي المعلومات المتوافرة لـ” لبنان 24″ انه يجري البحث في ان تصدر عن المجلس “توصية متوازنة” على قاعدة التسويات اللبنانية المعروفة ، بحيث تؤكد “الشراكة التامة في عملية التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وايضا على الشراكة في المسؤولية عن عدم التأليف”.
وسط هذه المعمعة كان لافتا تصويب رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بوصلة الحل الاسهل والانجع وذلك في بيان مشترك دعوا فيه رئيس الجمهورية ” الى سلوك المسلك الدستوري الآمن… بالعمل على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة وفقا للصيغة التي قدمها اليه رئيس الحكومة المكلف، ويرسلها إلى مجلس النواب المناط به إعطاء الحكومة الثقة أو حجبها عنها، وهكذا يكون رئيس الجمهورية قد حول جهنم إلى برد وسلام على الشعب اللبناني”.
