“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
تستمر حال التوتر وحبس الأنفاس لدى جميع اللبنانيين، في ظل تكاثر الحديث عن قرب الإرتطام المدوّي الذي سيحصل بعد عطلة عيد الفطر، لا سيما وأن البلاد أضحت في قعر القعر بعد ما بدأت تشهده الساحة الداخلية من أزمات معيشية ومالية واقتصادية وطبية وكهربائية، ويبقى الأخطر الحديث عن التفلّت الأمني الذي قد يتصاعد في موازاة الفوضى والجوع.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية، أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، كما كشفت عن مساعٍ لإعادة إحياء مبادرة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في ضوء حراك هادىء أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والذي قد يكون وضع خارطة طريق نهاية هذه المبادرة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى على إطلاقها من بيروت.
وفي حين أشارت المصادر نفسها، ألى أن الرئيس المكلّف سعد الحريري، هو في صدد إعادة درس خياراته المتاحة، لا سيما في ضوء لقائه مع الوزير الفرنسي جان إيف لودريان، لفتت إلى أن إمكانية الإعتذار عن التأليف، لا زالت مطروحة من ضمن الخيارات، وإن تراجعت حظوظه، وذلك على خلفية إمكانية اصطدام الوساطة الحكومية الجديدة، التي يقوم بها الرئيس بري ونائبه إيلي الفرزلي ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط، وتؤيدها غالبية القوى السياسية، وفي مقدّمها “حزب الله”، بنفس العراقيل التي كانت تجهض كل مرة إلى انتكاسة وانهيار كل الآمال المعلّقة على ولادة الحكومة العتيدة.
وفي الوقت الذي سيبقى فيه هذا الحراك غير معلن في الفترة الراهنة، فإن المصادر، توقّعت أن تنشط محاولات رأب الصدع بين الأطراف السياسية المختلفة، في محاولة لإعادة ترميم ما يمكن ترميمه من علاقات ما بين الأطراف المعنية بالحكومة، وبالحلول التي باتت أكثر من ملحّة للإنهيار الوشيك، خصوصاً في ظل الحديث المتنامي عن عودة الحراك إلى الشارع إحتجاجاً على رفع الأسعار بشكل هستيري قبيل رفع الدعم الرسمي عن السلع الأساسية.
وإذ أكدت المصادر، أن الوضع اليوم أصبح أكثر تعقيداً ممّا كان عليه في السابق، شدّدت على أن المناخات التصعيدية وحال الغليان في الشارع، هي الحافز الأكبر والأكثر فاعلية للقوى الداخلية لكي تستعيد زمام المبادرة، خصوصاً بعدما أوحت مواقف الوزير لودريان، بأن بلاده لم تعد ترغب بقيادة أية مبادرات لتأليف الحكومة، وأن دورها في المرحلة المقبلة، سوف يقتصر على تأمين المساعدات الإنسانية والصحية والتربوية للمواطنين من خلال جمعيات ومؤسّسات المجتمع المدني وبطريقة مباشرة.
وتزامناً مع عملية تحريك الركود الحكومي، كشفت المصادر النيابية، أن العديد من الشروط التي كانت موضوعة، والتي حدّدت طبيعة ومهمة الحكومة المنشودة، قد تبخّرت في الوقت الراهن، وبات عنوان حكومة الإختصاصيين “المطعّمة” بسياسيين من الذين لم يتولوا منصباً وزارياً، وما من شبهات حولهم، هو المرجّح لأن يسود، مع العلم أن المشهد الحكومي بات يسابق مشهد الإنزلاق إلى الفوضى، مع بدء العد التنازلي للتظاهرات الشعبية، وفق أجندة النقابات العمالية ومجموعات الحراك، خصوصاً في ظلّ مخاوف لدى القوى الأمنية، من تطورات أمنية وفوضى من دون حدود أو ضوابط، بعدما بلغت حالة الإحتقان الشعبي ذروتها غداة النقص في المواد الأولية وفي مقدمها المحروقات كما الأدوية بشكل خاص.
