جريدة الجمهورية
أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أنّ «التهديد الذي يشكّله «حزب الله» على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم يدعو البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به».
وأشاد بلينكن، في بيان، بالدول في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى التي اتخذت إجراءات ضد «حزب الله» في السنوات الأخيرة، ودعا الحكومات الأخرى في كل أنحاء العالم إلى أن تحذو حذوها.
وعلّق بلينكن في السياق على إدراج وزارة الخزانة الأميركية أمس 7 أشخاص لبنانيين على صلة بمؤسسة «القرض الحسن» التي تموّل «حزب الله»، فقال: «بينما تزعم مؤسسة القرض الحسن أنها تخدم الشعب اللبناني، نراها تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية»، مؤكداً أن ذلك يعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات.
وعلاوة على ذلك، ومن خلال تخزين السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تمكّن القرض الحسن من بناء قاعدة دعم خاصة بـ»حزب الله»، وتعرّض استقرار الدولة اللبنانية للخطر».
وختم بلينكن «ان هذه التصنيفات تعزز الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد مموّلي «حزب الله» الذين قدموا الدعم أو الخدمات للحزب»، وأكد «أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات «حزب الله».
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) قد أدرجَ أمس 7 أفراد على صلة بـ«حزب الله» وشركته المالية «القرض الحسن» المدرجة لدى مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في عام 2007، ويستخدمها الحزب كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي».
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان «أنّ إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ»حزب الله» التي تشرف على الموازنة والإنفاق العام للحزب، بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها».
وأشار البيان إلى «أن الأفراد الستة الآخرين المدرجين، وهم: أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان، استُخدِموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية بما في ذلك بنك جمّال ترست المصنّف لدى الولايات المتحدة، للتهرّب من العقوبات التي تستهدف القرض الحسن وتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أميركي نيابة عن هذه المؤسسة».
وقالت أندريا غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: «من أعلى مستويات الأجهزة المالية لـ»حزب الله» إلى الأفراد العاملين يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل». وأضافت أنّ «مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث «حزب الله» بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان».
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أنه «في حين أن مؤسسة القرض الحسن تَدّعي خدمة الشعب اللبناني، إلا أنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسّرين مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة». وأشارت إلى أنّ «مؤسسة القرض الحسن تتنكّر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية، وتقدم خدمات مصرفية لدعم «حزب الله» بينما تتهرّب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي». وأضافت أنه «ومن خلال ادّخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، يسمح «القرض الحسن» لـ»حزب الله» ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية».
وأوضحت وزارة الخزانة «أنّ مؤسسة «القرض الحسن» اطلعت بدور كبير في البنية التحتية المالية لـ»حزب الله» على مر السنين، وجنبت الكيانات والأفراد المرتبطين بالحزب من العقوبات، واحتفظت بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء مسؤولي القرض الحسن الكبار بما في ذلك تحت أسماء معينة تم تصنيف أفرادها من قبل وزارة الخزانة الثلثاء (أمس).
وبحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخزانة عن الأفراد المعنيين بالعقوبات الأميركية، فقد جاءت كالتالي:
ابراهيم علي ضاهر، مواليد 4 تموز 1964 بلدة بليدا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان. يقيم ضاهر في حي دكاش، في حارة حريك، معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت.
تم تصنيفه وفقاً للأمر التنفيذي لكونه تصرف أو عمل لمصلحة «حزب الله» أو نيابة عنه، بنحو مباشر أو غير مباشر، ويقود ضاهر الوحدة المالية المركزية للحزب التي تشرف على استلام دخله العالمي، وهو مسؤول عن إدارة ومراجعة موازنات كل وحدات الحزب وإداراته، بما في ذلك تنسيق المدفوعات لجميع أعضائه.
وجاء في بيان الخزانة الأميركية «كان ضاهر شخصية رئيسية في البنية التحتية المالية لـ«حزب الله» لأكثر من عقد من الزمان».
– عزت يوسف عكر، مولود في 1 تشرين الثاني 1976، ومقيم في بلدة الخيام في محافظ النبطية جنوب لبنان. وهو مرتبط بجمعية القرض الحسن، وهو بموجب لائحة العقوبات معرّض لعقوبات ثانوية تتعلق بضلوعه في المؤسسة المالية المذكورة.
مصطفى حبيب حرب، مواليد 6 آب 1973 في بلدة طير حرفا، في قضاء صور، جنوبي لبنان، ويقيم بها حتى الآن.
يخضع حبيب لعقوبات ثانوية وفقاً للوائح العقوبات المالية لـ«حزب الله».
ـ حسن شحاده عثمان مولود في 29 حزيران 1979 في بلدة حاروف في محافظة النبطية جنوبي لبنان.
ويمتلك كلّ من حرب وعكار وعثمان «حسابات ظل» يتم من خلالها إجراء المعاملات نيابة عن «حزب الله».
ـ وحيد محمود سبيتي من مواليد 23 شباط 1961 من جنسية لبنانية هو الآخر، مرتبط بـ«حزب الله». يقيم في بعلبك شرقي لبنان.
وشارك سبيتي في إجراء معاملات من خلال «حسابات ظل» نيابة عن «حزب الله»، وأدّى سابقاً دوراً مماثلاً في الاحتفاظ بالحسابات المصرفية باسمه جَنباً إلى جنب مع المسؤولين الآخرين الكبار في بيت المال.
بينما عمل بيت المال التابع لـ«حزب الله»، إلى جانب الوحدة المالية المركزية، كوزارة مالية للحزب.
ـ أحمد محمد يزبك، مواليد 1 كانون الاول 1971 يقيم في بلدة كفرصير في محافظة النبطية جنوب لبنان، وهو المدير المالي للقرض الحسن.
ـ عباس حسن غريب من مواليد 25 ايلول 1969 في بلدة طير حرفا في قضاء صور جنوبي لبنان، وهو مدير المعلوماتية.
ويمتلك كل من يزبك، وغريب، العديد من «حسابات الظل» التي يتم من خلالها إجراء المعاملات نيابة عن «حزب الله».
