يتهرب من المسؤلية عن انهيار الوضع الإقتصادي.. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم وهذه آخر أكاذيبه.

قالت صحيفة ” الأخبار” اللبنانية في تقريرها اليوم الإثنين فيما يخص حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” و أخر أكاذيبه للتهرب من المسؤولية عن انهيار الإقتصاد اللبناني أن كلّ خطواته حالياً تقوم على محاولته تخليص نفسه بعد أن بات مصيره كحاكم للمصرف المركزي على المحكّ.

ولفت التقرير إلى أن سلامة يُريد من السلطة السياسية قانوناً يُجيز له الصرف من “الاحتياطي”، وقانوناً ليدفع للمودعين دولاراتهم، وموافقة وزارة المالية على إطلاق منصّة “صيرفة”.

وقالت الصحيفة اللبنانية أن رأس السلطة النقدية، صاحب الصلاحيات المُطلقة، يختبئ خلف ذرائع (غير) قانونية كي لا يتحمّل مسؤوليته من الانهيار. آخر ارتكاباته، إيهام المودعين بأنّه يعمل على مبادرة لإعادة جزء من دولاراتهم، ويصفها مصرفيون بأنّها “من المستحيلات”. يتصرّف الحاكم كـ”جحا” الذي يكذب حتى يكاد يصدّق كذبه، و”مسماره” هذه المرة المطالبة بقانون يجيز له تنفيذ القانون بإعادة الأموال إلى أصحابها!

رياض سلامة لا يُريد أن يردّ أموال المودعين بالدولار “الحقيقي”. فالبيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس، وفيه أنّه “يُفاوض المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة”، عبارة عن رشوة يُحاول سلامة تقديمها إلى بعض المودعين، وضغوط يُمارسها على السلطتين القضائية والسياسية. وقد لجأ إلى هذا الخيار بعد أن اشتدّ الخناق القضائي حوله بشكلٍ جدّي لم يُعهد من قبل، فبدأ الحاكم محاولات التفلّت من الشَرك. اختار – على عادته – إظهار نفسه كـ”مُنقذٍ”، وفتح جبهات فرعية تُبعد الخطر عنه، فقال إنّه يعمل “على إطلاق مبادرة تهدف إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان”. من هذه العبارة يبدأ الغشّ في بيان سلامة، الذي ذكر أيضاً أنّ الإجراءات الجديدة تأتي بعد “نجاح التعميم 154 (زيادة رساميل المصارف وتكوين نسبة 3% من الودائع في حساباتها الخارجية لدى مصارف المراسلة) والتزام المصارف بمندرجاته”. جمعية المصارف زعمت في مجلس النواب بأنّها لم تؤمّن أكثر من 300 مليون دولار من أصل أكثر من 3 مليارات دولار كان يُفترض تأمينها. ولجنة الرقابة على المصارف تُرسل العديد من الإنذارات إلى مصارف عن عدم التزامها بالـ154. ربما فات سلامة هذان التفصيلان.

البيان تكفّل بوأد “المبادرة الإنقاذية” قبل أن تصدر، حين ربط بين دفع الدولارات للمودعين و”شرط الحصول على التغطية القانونية”. هل حصل في العالم أن أُقرّ قانون لتطبيق عملية قانونية وحقوقية، كإعادة أموال المودعين؟ هل يوجد نصّ قانوني يمنع القطاع المصرفي من ردّ الأموال؟ ولماذا يحتاج صاحب السلطة القانونية الواسعة على كلّ المؤسسات المالية إلى أن يتفاوض مع المصارف لدفع أموال المودعين؟ فإذا كان مصدر الدولارات هو حساب “التوظيفات الإلزامية” لدى مصرف لبنان – أي أموال المودعين بالدولار – فليس على الأخير سوى إيصال المبالغ إلى المصارف والطلب إليها أن تُسدّدها لأصحابها. أما إذا كانت الدولارات ستُدفع من ميزانيات المصارف، فيستطيع “المركزي” بسهولة أن يُصدر تعميماً يفرض فيه القرار على المصارف.

بدأت القصّة في 5 أيار مع إصدار مصرف لبنان “الإعلام” رقم 939، يطلب فيه إلى جميع المصارف تزويده خلال مُهلة أقصاها 17 أيار بشرائح الودائع وأرصدة الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31/10/2019 وكما أصبحت في 31/3/2021، مع استثناء أي حسابات مفتوحة بعد 31/10/2019 وأي أموال جديدة في الحسابات القائمة.

من المستغرب أن يطلب مصرف لبنان تزويده بأرقامٍ تُرسل دورياً من المصارف إلى لجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي يُمكن بـ”كبسة زرّ” الاطلاع عليها. فما كان الهدف من نشر الخبرية؟ الجواب في بيان أمس، حين تبيّن أنّ سلامة نقل اللعبة بينه وبين السلطة السياسية من الدوائر المُغلقة إلى العَلن، في محاولةٍ لـ”الدفاع” عن نفسه مع تنفيذه قرار رفع الدعم عن استيراد سلعٍ رئيسية، من دون أن ينتظر انتهاء الحكومة من وضع “خطّة ترشيد الدعم” وإصدار البطاقة التمويلية للأسر.

رياض سلامة “الماكر” يُبرّر خطوته بأنّها ستؤدّي إلى تهدئة انهيار الليرة والارتفاع في أسعار صرف الدولار في “السوق”. وقد تُرجم ذلك بانخفاض سعر الصرف مساءً بعد صدور البيان. إلا أنّه إقرارٌ من حاكم المصرف المركزي بأنّه كان بعد انهيار تشرين الأول 2019 يملك الأدوات الكافية والقدرة على التدخّل للجم انهيار الليرة، ولم يفعل، وهذا بحدّ ذاته يوجب التحقيق معه بتُهمة تعريض سلامة النقد للخطر وعدم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي (بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف).

ففي نهاية الـ2019، كانت نسبة الحسابات التي تقلّ عن مليون دولار، أي 2 مليون و790 ألفاً و737 حساباً، هي 99%، ومن بينها مليون و725 ألفاً و30 حساباً للودائع التي تقلّ عن الـ3317 دولاراً أميركياً. أمّا نسبة الشرائح ما بين مليون و100 مليون دولار فهي 1%، وعدد الحسابات 22 ألفاً و506 حسابات. في حينه، وبعد أشهرٍ من الإذلال الذي تعرّض له المودعون من جرّاء “تقنين” سحب أموالهم ومنع التصرّف بها، خلافاً لأي نصّ قانوني ومن دون أن يطلب سلامة والمصارف تشريعاً يُجيز لهما ذلك، اخترع سلامة “المنصّة الإلكترونية” التي تدرّج سعرها قبل أن يُثبّت على الـ3900 ليرة لكلّ دولار، علماً بأنّه كان قادراً على ردّ دولارات أصحاب الحسابات الصغيرة، أو حتى تقسيطها، وضبط سوق النقد. أما حالياً، فيتحدّث سلامة عن “دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافةً إلى ما يُساويها بالليرة. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً”. هي استنسابية في إصدار القرارات ودفع نسبة من دولارات المودعين، الذين “يشتري” سلامة “سكوتهم”، بوعد لم (وربما لن) يدخل حيّز التنفيذ، في مقابل رفع الدعم. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإنّ مشروع سلامة يقوم على أنّ يُحوّل إلى حسابات المودعين الشخصية مبالغ تصل بحدّها الأقصى إلى 25 ألف دولار تُقسّط على ثلاث سنوات، وتُسحب بالعملات الأجنبية. وإضافة إليها ستُحوّل إلى حساباتهم 25 ألف دولار (كحدّ أقصى) أخرى تُسحب وفق سعر منصّة “صيرفة” التي ينوي إطلاقها وحُدّد سعر الصرف عبرها بـ10 آلاف ليرة للدولار. يصف مصرفيون المبادرة بأنّها “أقرب إلى المستحيل”. ويرى بعضهم أن سلامة يريد من هذا التقسيط تخفيف عدد العائلات التي ستطلب الحصول على البطاقة التمويلية في حال إقرارها بدلاً من “الدعم” القائم حالياً.

هذه المنصّة التي يؤجّل موعد إطلاقها منذ أكثر من شهر، كانت حاضرة في البيان، مع إشارة سلامة إلى أنّ دخولها حيّز التنفيذ سيتم “فور الحصول على إجابة وزير المالية كما ينصّ القانون”. لسنوات تسلّح سلامة بقانون النقد والتسليف، ليحكُم مالياً، فيفرض الإجراءات ويُحدّد سياسة الدولة النقدية والمالية والاقتصادية من دون أن يطلب مشورة أو غطاءً قانونياً من أحد. الحاكم بأمر قانون بات بحاجةٍ إلى تعديل، يستطيع أن “يستشير” الحكومة ووزارة المال، من دون أن يكون رأيهما مُلزماً له. وعلى هذه القاعدة، استمر في العمل منذ الـ1992، واخترع منصة إلكترونية وأسعار صرف متنوعة وفرض قيوداً على الحسابات المصرفية وبدأ الصيغة الجديدة من “الدعم” في الـ2019… قبل أن يُقرّر اختراع حُجج قانونية هي مُجرّد وسيلة لعدم تحمّله مسؤولية ورميها على الآخرين. فقد علمت “الأخبار” أنّ سلامة استند إلى المادة 75 من قانون النقد والتسليف (“يستعمل المصرف الوسائل التي يرى أنّ من شأنها تأمين ثبات القطع ومن أجل ذلك يُمكنه خاصّة أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مُشترياً أو بائعاً ذهباً أو عملات أجنبية مع مراعاة أحكام المادة 69”) ليُبرّر إرسال كتاب إلى الوزير غازي وزني، رابطاً بينه وبين بدء العمل بالمنصّة. ورغم عدم الحاجة إلى موافقتها، سترد وزارة المالية – غير المُعترضة على المنصة الجديدة – على كتاب مصرف لبنان، علماً بأنّ ما يؤخّر إطلاقها هو رفض المصارف التجارية، ولا سيّما الأكبر في السوق، ضخّ دولار واحد فيها.

النقطة الأخيرة في البيان تتعلّق بالدعم، بأنّه مُستمر بدعم المواد الأولية وصرف الاعتمادات الموافق عليها. يوم الثلاثاء يُعقد اجتماع مُخصّص لبحث “ترشيد الدعم” في السراي، ولا تزال البطاقة التمويلية حاضرة في صلبه، رغم إبلاغ سلامة رسمياً أنّه لن يُسهم في تمويلها. وعوضاً عنها، لا يزال يعرض دفع 200 إلى 225 دولاراً أميركياً للأسرة مقابل رفع الدعم نهائياً. أما أي قرار آخر، فسيكون وفق سلامة بحاجة إلى إصدار قانون يُجيز له “المسّ بالاحتياطي الإلزامي”. يُخبر سلامة نواباً ومسؤولين ماليين أنّ حساب الاحتياطي بات 15.8 مليار دولار، ولا يستطيع التصرف بأكثر من 800 مليون دولار. تصريح تُكذّبه أرقام التقرير المالي لنهاية آذار، التي بيّنت أنّ الودائع في المصارف التجارية والخاصة بالدولار بلغت 109.848 مليارات دولار، ما يفترض أن يكون الاحتياطي الإلزامي 16.4 مليار دولار! فإما أنّ رياض سلامة يُقدّم معلومات مغلوطة، أو أنّه “مسّ” بما يُقارب 600 مليون دولار من الاحتياطي، وبات يُنادي بقانون يُغطّي ارتكاباته!