هتاف دهام – لبنان24
|13-08-2021
في خضم التشاؤم المسيطر على اللبنانيين والقلق من الآتي، يتقصد “التيار الوطني الحر” منذ يوم الأربعاء إشاعة الأجواء الإيجابية حول المفاوضات الحكومية التي تجري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بيد أن التوافق المبدئي بين عون وميقاتي لا يعني أن الأمور أصبحت في خواتيمها السعيدة، فالرئيس المكلف والى أن يلتقي رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل فإنه سيتابع اتصالاته في الأيام المقبلة مع القوى السياسية ليبنى عليها في لقاءات بعبدا المرتقبة.
وتشير المعلومات المستقاة من مصادر قريبة من جو حلفاء بعبدا، إلى أن رئيس الجمهورية الذي ترك مسألة إسقاط الأسماء على الحقائب السيادية إلى حين الانتهاء من مسألة توزيع الحقائب الأخرى، يرغب بالحصول على عشر وزارات، ويتطلع الى الحقائب الخدماتية، فهو يريد عطفا على الخارجية والدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء والعدل حقيبتي الشؤون الاجتماعية والتربية. أما حقيبة المالية السيادية فللبحث صلة، فهي حسمت للطائفة الشيعية وفق الالية التي اعتمدت في حكومة الرئيس حسان دياب، كحال الداخلية التي ستبقى في عهدة السنة، بيد أن الأسم الذي سيتولى حقيبة المال لا يزال محل أخد ورد.
وتضيف المعلومات انه” بينما يصر الرئيس عون على استبدال اسم مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل بأي اسم اخر، يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال متمسكا به ولا صحة لما قيل عن أنه سوف يطرح قائمة من ثلاثة أسماء للاختيار منها، علما أن حزب الله يتعاطى بدوره مع اسم خليل بإيجابية ولا يمانع على الإطلاق توليه وزارة المال، وتعتبر مصادره أنه عطفا على ما يسرب من معلومات فإن ضخ الإيجابية في غير مكانه”.
اذا القديم على قدمه فلعبة تحقيق المكاسب التي أبقت البلد في الفراغ الحكومي تسعة أشهر مستمرة على قدم وساق. والمعركة اليوم بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات، باتت أخطر وتحمل في طياتها تحقيق مكاسب وتصفية حسابات قديمة جديدة مع سلامة الذي جرى التجديد له بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، لقاء تعيينات في مواقع أساسية يومذاك.
إن التدقيق الجنائي الذي يطمح الرئيس عون إلى إنجازه في عهده قد يكون باب الفرج الحكومي خاصة وأن هذه الخطوة بحسب العونيين، ترقى الى طموحات الشعب الثائر، وتحظى بدعم فرنسي وسويسري وحتى بريطاني، فالنيابة العامة الوطنية المالية في فرنسا ذهبت إلى فتح تحقيق في مصادر موجودات سلامة المنقولة وغير المنقولة بعدما كانت النيابة السويسرية قد سبقتها إلى ذلك. ومن هنا ترجح أوساط سياسية معنية أن يعمل الرئيس عون على تسهيل التأليف، شرط حصوله من الرئيس ميقاتي على موافقة بالذهاب في التدقيق الجنائي الى النهاية، علما أن ميقاتي كان قد ابلغ الرئيس عون انه مع التدقيق الجنائي كما صدر عن مجلس النواب، بيد ان الرئيس عون يدرك قبل سواه ان قرار إقصاء الحاكم المركزي عن منصبه ليس خارج حدود بعبدا فحسب، إنما خارج الحدود اللبنانية وبالتالي يفترض أن لا يدخل ملف مصرف لبنان في مفاوضات التأليف.
ولما كان رفع الدعم قد دخل حيز التنفيذ على مراحل وبشكل منظم ، فإن خطوة رفع الدعم عن المحروقات ورغم قساوتها على ذوي الدخل المحدود والمتوسط كانت متوقعة،وقد بشر بها المعنيون على خط المحروقات من مستوردين وشركات وموزعين منذ أشهر، عطفا على عدد من الوزراء والنواب على قاعدة أنه مهما تعددت السبل يبقى رفع الدعم شرا لا بد منه. لكن الواقع مختلف في بعبدا فالرئيس عون لا يريد ان يتجرع اللبنانيون في عهده الكأس المرة المتصلة برفع الدعم وهو لذلك سوف سيواظب في الايام المقبلة على “ضبط رفع الدعم” عبر ايجاد معالجات ظرفية لهذه المعظلة التي بالنسبة الى قوى سياسية أخرى يفترض أن تكون دافعا لوضع القوى المعنية بالتأليف خلافاتها وحساباتها السياسية جانبا والانصراف سريعا الى تشكيل حكومة تضع في سلم أولوياتها التفاوض مع صندوق الدولي للوصول إلى الغايات المرجوة ،خاصة وان شروطا كثيرة كانت مطروحة من قبل صندوق النقد جرى تخطيها ولم تعد محل خلاف محلي بفعل الواقع الاقتصادي والمالي الذي ترك اثارا وندوبا على سعر الصرف وعلى القطاع العام.
وبكل الأحوال، تشدد أوساط سياسية على أن لا حكومة بشروط أحد، ولا حكومة تراعي حسابات فريق ضد آخر، فالحكومة العتيدة يؤمل منها إيجاد الحلول للمشكلات والازمات الراهنة، لا أن تنشغل بخلافات وزرائها، الأمر الذي يفرض العمل على انتقاء
