كريستال خوري -أساس ميديا
يصرّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على وصف عملية التدقيق على المعابر الحدودية، بأنّها تحصل بـ”اللحم الحيّ”. فهمي، الذي عاين العمل على المعابر الحدودية في زيارة “جوية” قام بها على متن طائرة هوليكوبتر، يسعى لوضع تقرير مفصّل يمكن الركون إليه للخروج بسلسلة تدابير تقنع المملكة العربية السعودية بالعودة عن قرارها منع استيراد منتجات لبنان من الخُضَر والفاكهة.
ويفترض أن ينهي وزير الداخلية تقريره خلال الساعات المقبلة لطرحه على طاولة المجلس الأعلى للدفاع ومناقشته في جلسته المقبلة والمرتقب حصولها في وقت قريب، وذلك بعدما كلّف المجلس الأعلى، في جلسته الأخيرة، وزير الداخلية التواصل مع السعودية، وطلب من “وزير المال متابعة تنفيذ مرسوم 6748 تاريخ 30/7/2020، المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، ولا سيّما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام في المراكز الجمركية كافّةً بعدما أُعدّت دفاتر الشروط اللازمة”.
في الواقع، يتطلّب تنفيذ المرسوم المذكور، لشراء السكانر للتدقيق في المستوعبات التي تمرّ عبر المعابر الحدودية الرسمية، وقتاً لن يكون قصيراً، وذلك لوضع دفتر الشروط وإجراء المناقصة وفضّ العروض وهو ما طرحه الوزير الأسبق للداخلية نهاد المشنوق في حكومتي تمام سلام وسعد الحريري بالتنسيق مع وزيري الأشغال والمالية ولم يستجب أحد لإلحاحه على ضرورة إجراء مناقصة السكانر حفظاً لسمعة لبنان. في السنة الرابعة، استجاب مجلس الوزراء هذه الإجراءات خلال تولّي الأشغال المحامي يوسف فنينانوس. وذلك نتيجة تهديد السلطات البريطانية بمنع نزول طائراتها في مطار بيروت ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، لذلك فإنّ السعودية تطالب بإجراءات سريعة لتعليق قرارها الذي يضرّ بالاقتصاد اللبناني. وعليه، لا بدّ من بدائل مؤقّتة تثبت حسن نيّة لبنان إذا ما أرادت سلطته الرسمية أن تقنع المملكة السعودية بأنّها جادّة في وقف الفوضى الحاصلة على المعابر الحدودية.
وفي هذا السياق، يقول الوزير محمد فهمي لـ”أساس” إنّ “الاتصالات مع السعودية لا تزال قائمة، وهي لم تتوقّف يوماً، وقد تبيّن لي أن لا خلفيات سياسية وراء قرار المملكة، ولا هو من باب الضغط السياسي، وإنّما نابع من اعتبارات الأمن المجتمعي الذي دفع بالسعودية إلى اتّخاذ قرار صارم، بانتظار أن يتّخذ لبنان إجراءات جدّية تحول دون تكرار عمليات تهريب المخدِّرات إلى المملكة بشكل يضرّ بمجتمعها”.
وكشف أنّه عمل خلال الأيام الماضية “على مراجعة نقاط الخلل والضعف في الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية، الشرعية منها وغير الشرعية”، وقد تأكّد له أنّ “المعابر غير الشرعية باتت مضبوطة بنسبة 95% من جانب الجيش والقوى الأمنيّة على خلاف المرحلة السابقة، فيما الخلل قائم على المعابر الشرعية، وذلك لسببين: النقص في العديد، والنقص في تقنيّات المراقبة”.
ولفت إلى وجود “إشكالية ترتبط أيضاً بالهيكلية التنظيمية في مديرية الجمارك، التي أصبحت قوانينها بالية جداً لأنّها قديمة وغير محدّثة، وتعاني تضارباً في الصلاحيات في إدارتها، وتصعب معاقبة المخالفين من العناصر والمسؤولين لأنّ أيّ قرار يحتاج إلى توافق وهو غير متوافر. ولهذا لا بدّ من إعادة النظر في كل هيكلية هذا التنظيم”.
وشكا فهمي من أنّه “إلى جانب النقص في العديد، يعاني عناصر الجمارك من نقص في التأهيل اللوجستي والتقني، وضعف في كيفية تنفيذ المهمات، فضلاً عن النقص في العتاد الذي يحتاج إلى تحديث”.
وكشف أنّه “بصدد وضع تقرير يقوم على ثلاثة أنواع من الإجراءات:
أولاً: إجراءات سريعة يجب تنفيذها على المدى القريب، وذلك من خلال الركون إلى إجراءات التفتيش اليدوية، ويمكن الاستعانة بالكلاب البوليسية المدرّبة لتشديد الرقابة.
ثانياً: إجراءات على المدى المتوسط من خلال الاستعانة بأجهزة السكانر، وهنا لا بدّ من اتّخاذ قرارات سريعة تحول دون وقوع هذه الإجراءات في مستنقع الروتين الإداري.
ثالثاً: إجراءات على المدى الطويل من خلال زيادة عدد معدّات المراقبة لتكون موجودة على كلّ المعابر الحدودية حتى لو اُستُعين بشركات خاصة”.
وأكّد أنّ “التواصل قائم مع المسؤولين السعوديين الذين ينتظرون من لبنان إجراءات عملانيّة تثبت حسن النيّة وفعّالية الإجراءات الرقابية، لكي يرفع قرار منع الاستيراد من لبنان”.
