تحدثت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» عن توقع صدور عدد من القرارات القضائية المتعلقة بالمصارف وأملاكها ورؤساء مجالس إدارتها، تباعاً في الأيام والأسابيع القادمة.
ويمكن اعتبار القرار الصادر اليوم عن قاضي التحقيق الأول في البقاع، الرئيسة أماني سلامة، الذي قضى بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات بعض المصارف وعقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم، في عدد من الشركات، القرار الأول، في سلسلة القرارات المنتظرة.
ومن أهم الشخصيات المعروفة التي طالها قرار حجز الأملاك والعقارات:
ـ بنك عوده ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومديره العام: ريمون عوده.
ـ بنك بيروت ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومديره العام سليم صفري.
ـ البنك اللبناني الفرنسي ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومديره العام: وليد رافائيل.
ـ بنك بيروت والبالد العربية ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومديره العام: غسان توفيق عساف.
ـ البنك اللبناني للتجارة ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومديره العام: نديم القصار.
ـ بنك لبنان والمهجر: نعمان و. الأزهي.
ـ بنك مصر لبنان محمد محمود الاتربي.
ـ الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومديره العام رمزي عبدالله الخوري.
وقد صدر القرار بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة، المقدّمة أمام سلامة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، وذلك بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية، ورؤساء مجالس إداراتها، بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء، وضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها والمتمثلة بإساءة الأمانة والاحتيال والإفلاس التقصيري والاحتيالي، والغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، بالإضافة إلى النيل من مكانة الدولة المالية وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، كذلك الاعتداء على الدستور.
وكان المحامون قد طلبوا سوْق التعقبات بحق المدعى عليهم، والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التبعة الجزائية والمدنية عليهم، وإلزامهم بردّ الودائع لأفراد الجهة الموكّلة عدّاً ونقداً، وبما يماثلها صنفاً ونوعاً، وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع بدلات العطل والضرر لهؤلاء، وتدريك المدعى عليهم الرسوم والمصاريف كافةً.
