يعيش لبنان أياما صعبة للغاية ، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمات اقتصادية عنيفة من انهيار مستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وخسارة العملة الوطنية لأكثر من 85 بالمئة من قيمتها، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام،
ولم يبق أمام اللبنانيين سوى الاستثمار من ثرواتهم الطبيعية، من استثمار المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه بهدف تصديرها الى الخارج وكسب أرباحا مادية تعتاش منها آلاف العائلات اللبنانية.
ولسوء الحظ، قررت السعودية منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها بدءا من يوم الأحد، بسبب استغلال تلك الشحنات في تهريب المخدرات إلى المملكة. وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إنها لاحظت تزايد المحاولات لـ “استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان” مطالبة الحكومة اللبنانية بتقديم ضمانات لوقف عمليات التهريب “الممنهجة”
وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية يوم الجمعة أن الحظر سيستمر إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة بشأن إجراءات وقف عمليات تهريب المخدرات للأراضي السعودية.
كما أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستستمر في متابعة ورصد إرساليات المنتجات الأخرى القادمة من لبنان للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في حال استخدامها في تهريب المخدرات.
في المقابل، قالت الخارجية اللبنانية إنها أُحيطت علما عبر السفارة بقرار الحظر الذي اتخذته السعودية، مضيفة أنه تم رفع الأمر إلى كبار المسؤولين، مع تشدد الوزارة، في بيان رسمي، على أن تهريب المخدرات إلى الخارج يلحق الضرر بالاقتصاد اللبناني والمزارعين اللبنانيين
من جهته، صرح وزير الداخلية اللبناني” محمد فهمي ” إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي
وأشار الى أن الأمن اللبناني يبذل جهودا جبارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان، لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها
ودعا فهمي إلى تعاون أكبر، بين الأجهزة الأمنية في كل من لبنان والمملكة العربية السعودية، لحماية شعبيهما
وفي الإطار نفسه، قال وزير الزراعة اللبناني” عباس مرتضى “إن الحظر السعودي على واردات الخضروات والفواكه من بلاده خسارة كبيرة، مشيرا إلى أن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية تبلغ 24 مليون دولار سنويا، وأن الأمر خطير للغاية، خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة.
وفي نفس السياق، أعلنت البحرين عن تأييدها لقرار السعودية بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان، وقالت أن” قرار السعودية يحمي مجتمعها من المخدرات ويكافح الجريمة المنظمة العابرة للحدود”
وجاء ذلك، بعدما أعلنت الكويت تأييدها لقرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان، لافتةً إلى أن هذا القرار الذي اتخذته السعودية، هو قرار سيادي.
ورأى العديد من المحللين السياسيين أن قرارا كهذا له تداعيات كبيرة على الداخل اللبناني، اذا نظرنا من الناحية الاقتصادية، فان صادرات لبنان السنوية، من الخضار والفاكهة تصل الى ما يقارب 250 مليون دولار، وبالتالي ستنخفض امكانية جذب العملة -الدولار الأمريكي- إلى البلد، وسيصاب الاقتصاد اللبناني بمزيد من الانهيار. أما من الناحية السياسية، فهناك ضغوطات سياسية مرتقبة قد يواجهها لبنان، وذلك بسبب بدء اتفاق جماعي خليجي يهدف لوقف الاستيراد من لبنان.
فهل لبنان، المعروف بثرواته الطبيعية التي لا تنتهي على مدى أربع فصول، بات اليوم مهددا بكساد خيراته التي تعتبر من أهم المقومات الاقتصادية، أو على الأقل مما تبقى له من هذه المقومات؟
