لا توجد طريقة سهلة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بايدن مستعد لإسقاط العقوبات المتعلقة بالأنشطة النووية.. والاحتفاظ بعقوبات دعم طهران للإرهاب

حسين ابيش

تظهر الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران من المفاوضات غير المباشرة في فيينا، أنه من المحتمل أن ينجح الطرفان في هدفهما المعلن المتمثل في إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس باراك أوباما وتنازل عنه الرئيس دونالد ترامب، ولكن إلى أي مدى يمكن أن ينجز ذلك عمليا؟

تقول واشنطن وطهران إنهما على استعداد للعودة، على أساس «الامتثال مقابل الامتثال»، وذلك فيما يتعلق بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة التي اتفقا عليها مع القوى العالمية الأخرى في عام 2015.

ومن الجانب الأميركي، فإن هذا يعني أن الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية؛ ومن جانب إيران، سيتضمن ذلك تقليص أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزونات الجديدة.

لكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أكثر تعقيدًا مما يبدو، لأسباب فنية وسياسية.

ويبدو أن فريق بايدن مستعد لإسقاط العقوبات المتعلقة بالمجال النووي مع الاحتفاظ بالعقوبات الأخرى بناءً على دعم إيران للإرهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والأنشطة الخبيثة الأخرى.

وبعد إخراج الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، فرضت إدارة ترامب مئات العقوبات الجديدة على إيران، وكثير منها يشمل عقوبات تتعلق بدعم الإرهاب

على الجانب الآخر من المعادلة، حتى لو تخلصت إيران من مخزوناتها الجديدة وخفضت أنشطة التخصيب، فإن تهديدها النووي لن يتراجع إلى المستوى الذي حققته اتفاقية 2015، ذلك لأن طهران، بعد أن انتهكت شروط خطة العمل الشاملة المشتركة، خطت خطوات كبيرة في إتقان تكنولوجيا التخصيب المتطورة، وهذه المعرفة بمجرد اكتسابها، لا يمكن تجاهلها.

لقد قلل هذا التقدم التكنولوجي بشكل كبير من «وقت الاختراق» الذي قد تستغرقه إيران لتصنيع سلاح نووي، وفقًا لبعض التقديرات، إلى ستة أشهر فقط.

هذا أمر بالغ الأهمية لأن الصفقة النووية كانت في الأساس «مقامرة كرونولوجية»، وفي عام 2015، راهنت إدارة أوباما على أن 10-15 عامًا من الخمول النووي ستسهل التغييرات السياسية داخل إيران والتي من شأنها في النهاية أن تساعد في تمديد أو تحسين الترتيب.

والآن بعد مرور خمس سنوات وقلصت إيران وقت الاختراق، تغيرت تلك الاحتمالات بوضوح.

لقد تغيرت السياسة أيضًا – وتغيرت للأسوأ بالنسبة للمنظور الأميركي، لقد عزز المتشددون سيطرتهم على معظم نفوذ الجمهورية الإسلامية، ويتوقعون أن يفوز أحدهم في الانتخابات الرئاسية في يونيو.

وقد يسمح المتشددون لرئيس البطة العرجاء حسن روحاني بتأمين تفاهم عام مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، لكنهم يفضلون تأخير العودة الكاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إلى ما بعد انتخاب رجلهم، حتى يتمكنوا من المطالبة بالفضل في الفوائد الاقتصادية المتأتية من تخفيف العقوبات.

ولهذه الغاية، يضعون عقبات سياسية في طريق روحاني، لقد هاجموه لاقتراحه عودة تدريجية إلى شروط خطة العمل المشتركة الشاملة، واستخدموا سيطرتهم على البرلمان لسن تشريع يضيق خياراته التفاوضية، في حين اتهم روحاني علنا خصومه المحليين بمحاولة تخريب مساعيه لرفع العقوبات.

ما الذي يمكن أن تفعله إدارة بايدن حيال أي من هذا؟ من أجل الالتفاف على العقوبات التي فرضها ترامب، تقدم الولايات المتحدة لإيران مجموعة من الإجراءات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك عدم إنفاذ العقوبات، حيث ستعيد هذه الإجراءات في الواقع الوضع الراهن الذي كان قائماً بين توقيع اتفاقية عام 2015 ووصول ترامب إلى البيت الأبيض، لكن العقوبات الأخرى على قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان ستظل سارية.

قد يكون مثل هذا الترتيب مناسبًا لخليفة روحاني، الذي سيستفيد من الأرباح الاقتصادية، وسوف يطمئن المتشددون أيضًا إلى حقيقة أن فريق بايدن قد تخلى عن مطلبه بأن تلتزم طهران بمحادثات إضافية لتمديد القيود في خطة العمل الشاملة المشتركة وحساب برنامج إيران الصاروخي بالإضافة إلى دعمها لمجموعة من العنف والمتطرف مليشيات في العالم العربي.

وقد يؤدي هذا إلى استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى، لكن الوقت والتكنولوجيا قللا بشكل كبير من قيمة الصفقة، وسيكون التحدي بالنسبة للولايات المتحدة هو تحقيق ما وصفه وزير الخارجية أنطوني بلينكين بأنه «اتفاقية أطول وأقوى» مع الجمهورية الإسلامية