هل المطلوب استهداف المواقع المارونية لتعبيد الطريق أمام ولي العهد؟مخاوف من أن ينسحب تمرد القاضية عون على مؤسسات أخرى

عمر البردان -اللواء
لم يشهد لبنان في تاريخه تمرداً قضائياً، كما يحصل مع القاضية غادة عون القريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أقسم على حماية الدستور وصيانة المؤسسات والحفاظ على دورها، في مؤشر شديد الخطورة على عمل هذه المؤسسات وفي مقدمها السلطة القضائية التي تكاد تفقد هيبتها، مع ظاهرة القاضية عون التي يجدر بها الالتزام بقرارات مجلس القضاء الأعلى، وعدم التمرد عليها، كما هو حاصل اليوم، برفضها القرار الذي قضى بكف يدها عن متابعة الملفات المالية التي كانت بحوزتها.

فما حصل مع القاضية عون، تنظر إليه مصادر سياسية وقضائية، كما تقول لـ«اللواء» على أنه «خطير للغاية، فهذه هي المرة الثانية مع الفريق نفسه، بعد رفض العماد ميشال عون في العام 1989 الاعتراف بانتخاب الرئيس المرحوم رينيه معوض، بعد إقرار إتفاق الطائف، لجهة الالتزام بقرارات المرجعيات الدستورية، وهذه المرة مع تمرد القاضية عون على قرارات مجلس القضاء الأعلى، وهذا أمر يحمل في طياته أبعاداً بالغة السلبية على دور المؤسسات لا يمكن إغفالها. مع إعطاء الحق في الوقت نفسه للقاضية عون أن تقول ما عندها بالنسبة إلى قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، للمرجع القضائي المختص والاعتراض على هذا القرار، لكن لا يحق لها عدم الالتزام والامتثال».

وتشدد المصادر، على أن «خطورة ما تقوم به القاضية عون، بأنه تمرد على القرار الصادر عن المرجعية القضائية، ويمكن أن ينسحب على مؤسسات أخرى. إذ ما الذي يمنع من أن يعلن أحد قادة الألوية في الجيش تمرده على قيادة الجيش، ويرفض تنفيذ أوامر قائد الجيش، مستعيناً بمؤيديه من الجنود والمدنيين، على غرار ما تفعله القاضية عون. فماذا سيحصل حينها؟ وما انعكاس ذلك على وضع المؤسسة العسكرية؟». ولذلك، فإن المصادر تعتبر، أن «مسألة الامتثال أساسية وضرورية للغاية بالنسبة للمرجعية. فما يحصل مقلق جداً لأنه يضرب المؤسسات ومنطق الدولة والدستور والقوانين، ويدخل لبنان في جمهورية شعبوية على حساب كونه جمهورية برلمانية ديمقراطية. وهذا الوضع بالتأكيد يأخذ لبنان إلى الانهيار الشامل في حال استمراره».

وتشير، إلى أن «الأغرب من كل ذلك، أن القاضية المتمردة محسوبة على رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون الأحرص على تطبيق الدستور، كما كان الرئيس فؤاد شهاب يفعل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رؤساء آخرين. وهذا بالتأكيد تجاوز للأصول القانونية والدستورية. فهل يقبل التيار الوطني الحر أن يخرج أحد قيادييه عن قرار قيادته؟ وقد رأينا كيف اتخذ تكتل «لبنان القوي» قراراً بفصل نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من عضويته، بعد مواقفه الأخيرة من الرئيس عون»، مؤكدة أن «ما تقوم به القاضية عون ومن خلفها، تمهيد لضرب للسير بمنطق انقلابي خطير على المؤسسات والدستور».

وتشدد المصادر، على أنه «لا يجب وضع ما يجري على الصعيد القضائي، في إطار الخلافات القائمة حول الحكومة بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري، أو في سياق خلاف طائفي بين تيارين سياسيين، وإنما يعود السبب إلى ذهنية فريق سياسي وطريقة إدارته للمؤسسات، دون العودة إلى منطق الدستور والقانون، مع ما يمكن أن يكون ما يجري له علاقة بما يمهد له هذا الفريق في المرحلة المقبلة، لجهة جر لبنان وأخذه إلى المجهول»، معتبرة أن «الذين يدعمون انقلاب القاضية عون، إنما يريدون تحقيق مجموعة أهداف ممن وراء ما يقومون به. فهم وبعد أن فتحوا معركة رئاسة الجمهورية منذ وصول الرئيس عون إلى السلطة، بدأوا التصويب على حاكمية مصرف لبنان، ومن بعدها استهداف قيادة الجيش، والآن جاء دور مجلس القضاء الأعلى، أي أنهم يريدون حرق كل المنافسين لولي العهد النائب جبران باسيل على رئاسة الجمهورية، على طريق فتح معارك وهمية لا علاقة لها باللحظة السياسية القائمة، وجر البلد إلى مواجهات لا طائل منها».

وتعتبر المصادر، أن «كل ما يجري يشكل مجموعة عناصر تؤدي إلى مزيد من ضرب الاستقرار وتخريب الواقع القائم، سيما وأن الأمر الأساس ليس العمل على فتح ملفات وإثارة مسائل لا تفيد البلد بشيء، بقدر ما أن المطلوب العمل على إخراج لبنان من أزمته»، معربة عن اعتقادها أن الملف الحكومي بات في خبر كان، ولذلك فإنهم يعملون على استبدال الأولوية الحكومية بفتح ملفات غب الطلب، على غرار ما يحصل اليوم. من التدقيق الجنائي، إلى الترسيم، إلى الاشتباك القضائي، ما يؤشر بكثير من الوضوح إلى تفكك الدولة، وانهيار أسس النظام، وبما يفقد لبنان كل مقومات صموده حتى الآن».