محمد صادق الحسيني-البناء
يقول الفيلسوف والمفكر العسكري الالماني، الجنرال كارل فون كلاوسيڤيتس Carl von Clausewitz، المولود بتاريخ 1/7/1780 والمتوفى بتاريخ 16/11/1830، في كتابه: من الحرب / أو حول الحرب Vom Kriege، الجزء الأول / الباب الأول / الفقرة الثانية، يقول في تعريفه للحرب:
«إن الحرب هي استخدام للقوة لإجبار العدو على الخضوع لإرادتنا – تحقيق أهدافنا – Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt , um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu erzwingen «. ويتابع هذا المفكر، أو الفيلسوف العسكري الأسطوري، قائلاً، في الفقرة 24، من كتابه المشار إليه أعلاه: «إن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى / Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln «.
وانطلاقاً من هذا التعريف، العلمي والموضوعي والمثبت بالوقائع، عبر جميع حروب القرنين الماضيين، فإن من الضروري التأكيد على أن:
الصراع الدائر حالياً، بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وحلفاء هذه الدول في العالم، من جهة، وبين الولايات المتحدة وعملائها، من جهة أخرى، هو صراع على إنهاء الهيمنة الأميركية على مقدرات دول وشعوب العالم. وما التصعيد العسكري والسياسي والدبلوماسي، الذي يجري الحديث عنه، بين روسيا والولايات المتحدة في شرق أوروبا وشمال شرقها، أي في دول البلطيق وجنوب شرق أكرانيا، إلا جزء من الصراع الاستراتيجي على إنهاء الهيمنة الأميركية الأحادية القطبية. وهو صراع ليس بجديد، إذ تحدثنا، منذ ما يزيد على العامين، عن الحشد الاستراتيجي الأميركي الأطلسي ضدّ كلّ من روسيا والصين وإيران، وعن حتمية انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، حفاظاً على قدراتها العسكرية التي تحتاج إليها، في إطار هذا الحشد، في جنوب شرق آسيا وفي المحيط الهندي، مضافة إليها منطقة القطب المتجمد الشمالي.
وبما أن السياسة، او السياسيين، المنطلقين من اهداف اقتصادية في الأساس، هم مَن يحددون إشعال فتيل الحرب من عدمه، وبالنظر الى الظروف الدولية الحالية وتوازن القوى الاستراتيجي الجديد، بين القوى العظمى، والى انزياح هذا التوازن، بشكل واضح، لغير صالح الولايات المتحدة وأدواتها في العالم، فإن قراءة المشهد الحالي للصراع تؤكد على الحقائق التالية:
أولاً: إن كلمات الدعم التي سمعها الرئيس الأوكراني فولودينير زيلينسكي، من الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم 2/4/2021، والتصريحات المشابهة التي أطلقها كل من وزير الحرب ووزير الخارجية الأميركيين، دعماً لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، لا تعني على الإطلاق أن البنتاغون قد بدأ بتسيير جسر جوي، لنقل قواته من الولايات المتحدة الى أوكرانيا «لحمايتها» من «العدوان الروسي» الذي يدّعيه كل من جو بايدن والرئيس الأوكراني، كما ان على الرئيس الأوكراني ان لا يظن بأن واشنطن ستسارع للدخول في حرب ضد روسيا، اذا ما اعتبر زيلينسكي أن كلام بايدن ووزرائه هو ضوء أخضر لأوكرانيا، لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، جنوب شرق أوكرانيا.
ولعل من المفيد تذكير الرئيس الأوكرانيّ بالكلام المعسول نفسه، الذي سمعه رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشڤيلي، سنة 2005، من الرئيس الأميركي، في حينه، جورج بوش الابن وبشكل مباشر خلال زيارته لعاصمة جورجيا تبليسي ولقائه رئيسها إياه. إضافة الى مئات الملايين من الدولارات وكميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية، التي قدمت لساكاشفيلي….. ولكن واشنطن تركت جورجيا لمواجهة مصيرها، عندما ورطها ساكاشفيلي في حرب ضد روسيا، ولم تتحرك الولايات المتحدة لحمايتها كما وعد الرئيس بوش، حتى بعد أن وصلت القوات الروسية الى مشارف العاصمة تبليسي عام 2008.
اذن، فالحرب في منطقة الدونباس (حوض نهر الدون)، جنوب شرق أوكرانيا، لن تنساق إليها الولايات المتحدة ضد روسيا، كما يعتقد الرئيس الأوكراني. وما تجربة رئيس وزراء أرمينيا، الذي اعتمد على نفاق الولايات المتحدة ودوّل حلف الاطلسي، الا أحدث الأمثلة على ان الحرب في تلك المنطقة لا تخدم المصالح الأميركية، وهي بالتالي ستكتفي بالكلام المعسول الذي أسمعته لزيلينسكي.
ثانياً: ولكن هذه الحقيقة لا تلغي طبعاً حقيقة أخرى وهي: ان للولايات المتحدة وأدواتها الأوروبية (حلف الأطلسي) اهدافاً استراتيجية من وراء هذه الحشود والتحركات والاستفزازات العسكرية، على الحدود الشمالية الغربية والجنوبية الغربية لروسيا (منطقة البحر الأسود وجنوب شرق أوكرانيا ومنطقة بحر قزوين). وتمثل هذه الأهداف في:
- محاولة الضغط السياسي والاقتصادي والإعلامي والعسكري على روسيا وابتزازها وإرغامها على الخضوع لإرادة الإمبراطورية الأميركية، من دون الدخول في نزاع مسلح معها، سواء أكانت مواجهة محدودةً أم حرباً واسعة النطاق.
- التمهيد لمحاولة أميركية مقبلة، عطفاً على التصعيد الحالي، لمخادعة او لخداع روسيا ومحاولة التوصل معها الى تفاهمات، تحدّ من اندفاعها (حسب التقديرات الأميركية) نحو تعزيز علاقاتها، على مختلف الأصعدة، مع جمهورية الصين الشعبية، منعاً لقيام حلف عسكري اقتصادي روسي يقضي على آخر آمال الولايات المتحدة في إعادة تمتين هيمنتها على العالم.
- مساومة الصين الشعبية وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، على تنازلات في ملفات دولية، الأمر الذي ينسحب على ملفات جزيرة تايوان الصينية المنشقة وملف السلاح النووي الكوري الشمالي والملف السوري والعراقي واليمني والفلسطيني، من دون أن نغفل الحضور، الاقتصادي / الاستثماري والتكنولوجي العسكري، الصيني الروسي الإيراني القوي في قارة أميركا الجنوبية، الذي يشكل أحد أكبر التحديات لواشنطن.
ثالثاً: طبقاً لنظرية الفيلسوف العسكري الالماني، كارل فون كلاوسيڤيتس، فإن الحرب يقررها السياسيون. وهذا بالضبط هو واقع الحال، بالنسبة لواشنطن وحملة الضخ الإعلامي ضد روسيا، بدءاً بتكثيف الحشود العسكرية على حدود روسيا، مروراً بالعقوبات المالية والاقتصادية التي واصلت إدارة بايدن فرضها على الشركات الروسيّة وعدد كبير من المسؤولين الروس، بحجج واهية ومختلقة.
فالسياسيون الأميركيون، وعلى لسان الرئيس بايدن نفسه، قد أعلنوا بدء سحب قواتهم من افغانستان، في الأول من شهر ايار المقبل، على ان تنتهي من ذلك في شهر أيلول من السنة الحالية. وهذا يعني أن الولايات المتحدة ليست في وارد الدخول في حرب مباشرة، لا مع روسيا ولا مع غيرها، في المرحلة الحالية على الأقل، والتي يعاني فيها الاقتصاد الأميركي أزمات عميقة جداً ليس من السهل تجاوزها بالهروب الى حرب هنا او هناك. علاوةً على أن حرباً أميركية ضد روسيا محكومة بالهزيمة الكاملة والسريعة، نظراً لنوعية الأسلحة الروسية الفرط حديثة، وعلى رأسها الصواريخ الفرط صوتية، ذات الدفع النووي، والغواصات النووية من طراز بوسويدن، والمسماة اليد الميتة، وأسباب كثيرة أخرى.
يضاف الى ذلك أن العقوبات المفروضة، والتي ستفرض، على روسيا لن يكون لها أي تأثير على الاستراتيجية الروسية، التي تنطلق فقط من مبدأ الدفاع عن وحدة وسلامة وسيادة الدولة الروسية، وليس الى الهيمنة والتوسّع ونهب خيرات الشعوب. وهو ما برهنت عليه الدولة الروسية عبر التاريخ.
ولعل من أبرز الأدلة على ذلك هي حروب نابليون، ضد روسيا، والغزو النازي الألماني، لأراضي الاتحاد السوڤياتي، ومن بينها أوكرانيا نفسها. ويا ليت الرئيس الأوكراني الحالي يتذكر أن الجيوش السوفياتية، وليس الأميركية، هي التي حرّرت أوكرانيا من الاحتلال النازي، وأن الاتحاد السوڤياتي قد خسر قرابة مليون جندي، قضوا في معارك تحرير منطقة حوض نهر الدون (جنوب شرق أوكرانيا) وصولاً الى مدينة بيغورود Begorod وخاركوڤ Kharkov شمالاً، ومدينة قوس كورسك الى الشمال من بيغورود وصولاً الى مدينة أوريل Orel ومدينة براينسك Brjansk، حيث دارت أكبر وأعنف معارك الدبابات في التاريخ العسكريّ، في صيف سنة 1943. فهل يعتقد زيلينسكي أن روسيا الاتحادية، التي دفعت كل تلك الأثمان الباهظة، لهزيمة المحتل النازي ستسمح للنازيين الجدد، الذين يحكمون أوكرانيا حالياً، بتحقيق أهداف النازيين الألمان وتهديد الأمن القومي الروسي، تمهيداً لإخضاع روسيا للإرادة والسيطرة الأميركية؟
ثالثاً: صحيح أن انسحاب القوات الأميركية والأطلسية، من افغانستان، هو إعلان عن هزيمة المشروع الأميركي في اواسط آسيا، والذي كان يهدف الى السيطرة التامة على جمهوريات الاتحاد السوڤياتي السابقة هناك، وزرع القواعد الأميركيّة فيها، لمواجهة الصين وروسيا وإيران، ولكن هذا الانسحاب لا يعني قطعاً أن الولايات المتحدة قد تخلّت عن مشاريعها، في تلك المنطقة من العالم، وإنما هي قامت بعملية إعادة انتشار لقواتها، تخفيفاً للخسائر المادية والبشرية، ولكن بعد ان استكملت إقامة بنى عسكرية إرهابية تكفيرية، خاصة في شمال شرق وشمال غرب أفغانستان، للمناورة بها واستخدامها، بعد الانسحاب الأميركي الأطلسي، في اثارة الزعزعة وعدم الاستقرار ليس فقط في روسيا والصين وإيران، وانما في دول الجوار الأخرى أيضاً، مثل أوزبكستان واذربيجان (مجموعات داعش التي نقلها أردوغان الى هناك نهاية العام 2020) وتركمانستان وطاجيكستان وقرقيزستان وكازاخستان، وذلك لإقامة حزام من الفوضى وعدم الاستقرار في العمق الاستراتيجيّ التقليدي لروسيا وعلى مقربة من الصين الشعبية، وذلك بهدف استنزاف الدولتين، عبر حروب بالوكالة تنفذها المجموعات الإرهابية التي تقودها مباشرة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
رابعاً: وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فلا بدّ من الإشارة هنا، الى أن إحدى أهداف عمليات التصعيد العسكري والسياسي والدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد روسيا، منذ وصول بايدن الى البيت الأبيض، هو إعادة دول الحلف الى الحظيرة الأميركية بشكل كامل، أي إخضاعها من جديد لإرادة الإدارة الأميركية، اذ ان القوى الخفية في الولايات المتحدة قد رأت نوعاً من التسيّب في مواقف دول الحلف، خلال فترة حكم دونالد ترامب، وكلاماً متزايداً عن ضرورة إقامة جيش خاص بالدول الأوروبية، الأمر الذي جعلها تقرر شد عصب الحلف من جديد، عبر هذه الإجراءات التصعيدية.
فالولايات المتحدة تتبع خطة متعدّدة الجوانب، في مواجهة روسيا والصين وإيران، تعتمد على مبدأ أن روسيا هي العدو المباشر وأن الصين هي الخصم الاقتصادي، الذي يهدد موقع الولايات المتحدة في السيطرة على العالم، كما ان إيران هي العدو الذي يشكل خطراً وجودياً على قاعدة واشنطن العسكرية في فلسطين المحتلة. ومن أهم عناصر الخطة الأميركية مواصلة الضغط المركب، العسكري والاقتصادي واثارة القلاقل الداخلية في تلك الدول، تمهيداً لإرغامها على تقديم تنازلات استراتيجية في مفاوضات لا بد أنها مقبلة بين هذه الدول والولايات المتحدة. خاصة أن واشنطن ليست في وارد الدخول في حرب عسكرية ضد أي من الدول الثلاث، في المرحلة الحاليّة، وهذا ما يجب التأكيد عليه للدول الأوروبية الأعضاء في حلف الاطلسي. بمعنى التأكيد ان كل هذا الضجيج الأميركي والعقوبات الاقتصادية والقعقعة بالسلاح ما هي الا مقدمات ضرورية للقمة التي ستعقد بين الرئيسين، بوتين وبايدن، قبل نهاية هذا العام، لبحث قواعد التوازن الاستراتيجي الدولي وإرساء قواعد استراتيجية جديدة، تعكس موازين القوى الاستراتيجية الحاليّة، بعد كل المتغيرات العامة التي شهدها العالم منذ بداية القرن الحالي.
خامساً: صحيح ان احتمال دخول الولايات المتحدة في حرب عسكرية، ضد خصومها في آسيا، غير وارد للعديد من الاسباب حالياً، الا أن ما هو وارد هو مواصلة واشنطن العمل على تحقيق أهدافها الاقتصادية وبالتالي الاستراتيجية، من خلال:
- نشر الفوضى والاضطرابات الداخلية في روسيا، بهدف إسقاط الدولة الروسية، وفتح أبوابها للشركات الأميركية، الطامعة في نهب ثروات روسيا الطبيعية والصناعية، خاصة أن أراضي جمهورية روسيا الاتحادية، البالغة مساحتها سبعة عشر مليوناً ومئة واثنين ألف وثلاثمئة وأربعة وأربعين كيلومتراً مربعاً (17,102,344) تحتوي على 40 % من الثروات الطبيعية في العالم. وهو ما حاولت واشنطن عمله بعيد سقوط الاتحاد السوفياتي، وإرسالها جيشاً من الاختصاصيين وعملاء CIA الى روسيا، في عهد بوريس يلتسين، والذين بلغ عددهم خمسة وثلاثين ألف شخص، انتشروا في كافة وزارات ومؤسسات ومراكز أبحاث ومصانع روسيا وقواعدها العسكرية، بما في ذلك المراكز والقواعد النووية. وقد حملوا معهم كميات هائلة من الوثائق، التي لا زال المترجمون يعملون على ترجمتها حتى يومنا هذا. وغني عن القول طبعاً، إن الرئيس بوتين قد وضع حداً لهذا الغزو المباشر، كما أن الرئيس بوتين لن يسمح بتكرار مثل ذلك الوضع أبداً.
وعليه فإن هذه الخطط الأميركية محكوم عليها بالفشل، ولا بد لواشنطن أن تقتنع بأن الظروف الموضوعية، لإعادة هيمنتها على العالم وتثبيت سيطرتها الاحادية عليه، غير موجودة وأن عليها التعامل مع جميع دول العالم، وعلى رأسها الدول العظمى كالصين وروسيا وإيران، بنديةٍ واحترام وليس كأتباع، وانطلاقاً من مبادئ التعاون المشترك المستند الى قواعد القانون الدولي.
- ولا تختلف الخطط الأميركية، المتعلقة بالصين، عن تلك المتعلقة بروسيا، من ناحية الجوهر. إذ ان ما تريد تحقيقه واشنطن، على صعيد الصين، هو وقف أو إبطاء نمو الاقتصاد الصيني ومنع الصين من مواصلة تقدمها الهائل، على صعيد المعرفة العلمية والتقدم التكنولوجي، وهما أساس التفوق الاقتصادي والقفزات الصينية، غير المسبوقة إلى الأمام، والتي أسهمت بشكل فعال في خلق واقع جيواستراتيجي دولي جديد، يدفع بشكل قوي باتجاه وضع حد لسياسة فرض الحلول بالقوة، التي تعتمدها الولايات المتحدة في علاقاتها مع دول العالم، منذ ما يزيد على قرن من الزمان، واستبدال هذه السياسة بسياسة التعاون الاقتصادي السلمي، المبني على مبدأ المنفعة المتبادلة، والذي يمثل مشروع الطريق والحزام جوهرها.
علماً أن واشنطن لا تخطط حالياً للدخول في مواجهة عسكريةٍ مع الصين، لأنها تعرف أن النتائج لن تكون في صالحها، الأمر الذي يجعلها تتبع سياسة هجينة، ضد الصين، ترتكز الى عنصر الضغط الاقتصادي والمالي عبر العقوبات، وكذلك الأمر إلى الضغط العسكري عبر الاستفزازات المتواصلة، التي تنفذها القطع البحرية الأميركية ضد الصين، سواءً في المحيط الهادئ أو في بحار الصين او في محيط جزيرة تايوان الصينية المنشقة عن الوطن الأم. يُضاف الى ذلك الحملات الإعلامية الأميركية المتواصلة، ضد الحكومة الصينية، تحت حجج حقوق الإنسان والحريات العامة وما الى ذلك. وكأن المليوني عراقي الذين قتلهم الجيش الأميركي، خلال حروبه ضد العراق ليسوا بشراً. وليست لهم حقوق.
إن هذه الخطط الأميركية محكومة بالفشل، من دون أدنى شك، وذلك لأن الامبراطورية التي تنفق أكثر مما تنتج محكوم عليها بالزوال. وان مواصلة زيادة النفقات العسكرية، كما تفعل واشنطن، لن يحقق النصر على الأعداء.
وعليه فلا بدّ من تذكير الإدارة الأميركية الحاليّة بما قاله مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأميركي «الأسطوري» السابق، هنري كيسنجر، في الصفحة 608 من كتابه: حول الصين / On China / الذي نشر في نيويورك سنة 2011، بواسطة دار النشر: Penguins Press، حول كتاب الفيلسوف والمفكر الاستراتيجي الصيني: صَنْ تْزو Sun Tzu، المولود سنة 544 قبل الميلاد، وعنوان الكتاب هو: فن الحرب، الذي يقول فيه: «إن أفضل الجنرالات هم من يتمكنون من هزيمة العدو دون قتاله (الدخول في معركة مباشرة معه)». وهذا ما يفسر الاستراتيجية الصينية الحاليّ (الكتاب نشر سنة 2011)، المتمثلة في تطبيق مبدأ: الاستراتيجية غير المباشرة وجوهرها تطويق العدو بذكاء ودهاء ومكر بهدف تحقيق الانتصار عليه من دون قتال. وهذا هو جوهر مشروع الحزام والطريق.
لا أمل للولايات المتحدة في الانتصار على خصم كهذا ومنعه من الجلوس على عرش العالم.
يهلك ملوكاً ويستخلف آخرين
بعدنا طيبين قولوا الله.
