يؤشر الانفلات السياسي إلى تداعيات خطيرة على ما تبقى من السلم الاهلي، ومن الصعوبة إعادة لبنان إلى سابق عهده واحة تتسم بالحداثة والديمقراطية والتنوع الاجتماعي في وقت قريب.

في الماضي تعرّض مصنع احد رجال الأعمال في طرابلس للسرقة والنهب مرتين، مرة خلال الحرب الأهلية العام 1975 بتهمة تأييد التنظيمات الشيوعية الموالية الفلسطينيين ومرة أخرى بعد سنوات بتهمة موالاة حزب الكتائب ، على أن الحجة بالحالتين تكشف عن حالة الفوضى التي بلغها لبنان وتخفي في الوقت ذاته غايات استغلالية رخيصة.

من هذه الواقعة ننطلق لنقول ان المواطن اللبناني لا يكترث راهنا ب”حروب الديناصورات” القائمة فوق اشلاء دولة تلفظ أنفاسها الأخيرة، بقدر قلقه على قوته وآمنه جراء الانفلات الامني الشامل ، ولا تعنيه كل الحجج والمبررات البالية لأنه بات يحسب حساب لقمة العيش فيما دولته تستعطي المساعدات والتبرعات.

ما يزيد من تعقيدات المشهد السياسي، ارتباط لبنان بمجريات الازمة السورية عبر دفعه نحو حرب أهلية غير معلنه، وما حصل على رصيف العدلية أمس حفلة جنون وتسعير طائفي من أجل الاستثمار السياسي.

فالحوار القائم في روسيا فضلا عن العقوبات الأوربية المتدرجة على الطبقة السياسية ليست سوى توطئة لإدخال لبنان ضمن تشابك المصالح الاقليمية والدولية والمشاريع الكبرى.

يؤكد سياسي عايش اندلاع الحرب الأهلية بأن العابثين بالاستقرار راهنا لا يدركون مخاطر الاقتتال الداخلي وكلفته الباهظة، كما يتوهم مطلق طرف داخلي، مهما بلغ من القوة، بقدرته على ضبط الوضع والتحكم بمجريات الانفلات الشامل، لذلك تتطلب المرحلة يقظة وطنية حقيقية تغيب عن معظم الطبقة الحاكمة لصالح شعارات الصلاحيات والحقوق في وطن بات على شفير الإفلاس وشعبه دخل مرحلة الجوع والعوز.