خاص “لبنان 24”
في الملف المسلكي لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في التفتيش القضائي مخالفات بالجملة هي عبارة عن 6 دعاوى قضائية و 28 شكوى ضدها، منها على سبيل المثال لا الحصر دعوى النائب هادي حبيش ضدها بجرم القدح والذم، ودعوى المديرة العامة لهيئة السير هدى سلوم بجرم حجز حريتها، وأخرى للنائب نقولا فتوش بجرم التزوير، ومن الدعاوى الجزائية أيضاً دعوى أنطون الصحناوي وميشال مكتف بجرم إساءة إستعمال السلطة.
أمام كل هذه الدعاوى والشكاوى تتمترس القاضية عون برفض الإجابة على أسئلة التفتيش حولها أو حتى الرد، في سابقة لم يُقِدم عليها أي قاضٍ في تاريخ القضاء العدلي، ما يحتم على التفتيش القضائي التحرك على محورين: البتّ بالشكاوى الـ28 المقدمة ضدها ، كما المباشرة بالتحقيقات في الدعاوى الستة، فهل يقدم رئيس التفتيش القصائي القاضي بركان سعد على القيام بهذه الخطوات؟
من المعروف، أقله لأهل الإختصاص، أن للتفتيش القضائي صلاحيات عدة منها رفع القرارات الظنية وحق الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاضٍ مخالف سنداً للمادة 95 التي تتعلق بعزل أي قاضٍ من منصبه إذا ثبتت عدم أهليته وعدم إحترامه للأصول القانونية.
الكرة اليوم في ملعب هيئة التفتيش القضائي في ملف القاضية عون، فهل يقدم رئيس الهيئة على تفجير “بركان” المخالفات التي ارتكبتها القاضية المتمردة وبالتالي قطع الطريق على أي قاضٍ قد يحتذي بما أقدمت عليه زميلته في المستقبل، ما سيفضي حتماً الى زعزعة أركان الجمهورية المتهالكة، أم أن البركان سيبقى خامداً الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً في عدل أساسه “مُلك سياسي فاسد”؟
