ما حصل اليوم، يضرب هيبة القضاء بعرض الحائط… دخلت النائبة العامة الاستئنافية غادة عون الى مكاتب شركة مكتف للصيرفة، غير آبهةٍ بقرار مدعي عام التمييز غسان عويدات، الذي أحال الملفات المالية الى القاضي سامر ليشع، وبررت قولها: “هيدي النيابة العامة مش معترفة فيها وسأدعي عليها”.

واستدعى القاضي عويدات سابقاً القاضية عون 4 مرات للإطلاع على سير التحقيقات في الملف ولكنها تمنعت عن الحضور، فأحاله عويدات الى القاضي ليشع.

نعم، هكذا فعلت القاضية عون امس في عوكر، اقتحمت مكاتب المعلوماتية في الشركة عبر الكسر والخلع إستكمالاً لدعوى تقدم بها عدد من المحامين على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار. وتجدر الإشارة الى ان السيد ميشال مكتف كان قد مثل أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم منذ مدة.

القاضية عون استعانت بالمحامي رامي علّيق التابع لجمعية “متحدون”، الذي بدوره شنّ هجوماً على ميشال مكتف عبر وسائل التواصل الإجتماعي، متهماً إياه بالفساد، ودعا عدد من الأنصار للتجمع أمام مبنى الشركة من أجل “دعم” عون.

وخلافاً للقانون، دخلت عون بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة الذين سرعان ما انسحبوا من المكان لتبقى هي ومرافقوها في الشركة، مهددةً أحد المدراء بإعطائها “الداتا” وإلا سيتم توقيفه، علماً أن لا صلاحية لعون لا في الدخول ولا في الإطلاع على الملفات، وشدّدت على انها تريد الملفات ولو اضطرها الأمر للنوم في الشركة.

إنتظرت عون ساعات في مكاتب الشركة، وهي تقوم بإجراء العديد من الإتصالات في القوى الأمنية لمؤازرتها في اقتحام الشركة، حتى وصل بها الأمر لتقول لأحدهم: “ما بدي نام هون تعا وانا بغطيك”، إلا أنّ محاولتها باءت بالفشل مع توالي رفض القادة الأمنيين كسر قرار قضائي وإقدامهم على عمل خارج عن القانون.

إستمرت نداءاتها إلى ما بعد الإفطار حيث حضرت مجموعة تمت مناشدتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي من قبل “متحدون”، وعلى وقع الهتافات طلبت من حرسها الخاص كسر وخلع أحد الأبواب الخارجية للمكاتب، لتعاود الصعود إلى الطابق العلوي من الشركة وتطلّ عبر الشرفة في خطابٍ أقل ما يقال فيه انه إنتخابي إستعراضي.

والجدير بالذكر ان عون أحضرت معها “راهبتين” لفحص دمها وأحضرت سيارة للإسعاف، وطبعاً لإتمام “المسرحية”.

محامي شركة مكتف الأستاذ ألكسندر نجار أوضح أن الشركة ملتزمة بالتعاون التام مع القضاء بعيداً من “الهمروجة” التي تقوم بها القاضية عون، في تجاوز واضح للقوانين، وليس آخرها الطلب من مرافقيها القيام بكسر وخلع مكاتب الشركة في تجاوز لقرار النيابة العامة التمييزية. واعتبر نجار، في حديث الى “نداء الوطن” أنّ عون تحاول توجيه رسالة لتدجين الأقلام الحرّة عبر الضغط على ناشر الجريدة بعد استئناف الدعوى الموجهة ضدها على خلفية مانشيت حملت عنوان: “أهلاً بكم في جمهورية خامنئي”.

وعن دور شركة مكتف في التحقيق الذي تجريه الرئيسة غادة عون يقول نجار إن السيد ميشال مكتف لا علاقة له بأساس الإدعاء، بل إنه “كبش محرقة” لأن الشكوى مرتبطة بمصرف لبنان وأحد المصارف التجارية ودوره يقتصر على إعطاء شهادة في الدعوى، معتبراً أن ما حصل في مكاتب الشركة رسالة سياسية”.