أطاحت مدعي عام التمييز في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كفّ يدها عن الأعمال في دوائر النيابات العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وقصدت مكتب رجل الأعمال ميشال مكتف للصيرفة لاستكمال عملها بعد تبلغها القرار.
وتعليقاً على تصرف القاضية عون، يوضح الخبير القانوني سعيد مالك أنه “من الثابت من الناحية القانونية وعملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية، ان من يرأس النيابات العامة في لبنان، هو المدعي العام التمييزي، وبالتالي، هو من يوزّع الاعمال ان كان على النواب العامين أو على المحامين العامين في المناطق أو المحافظات”.
ويضيف، لموقع “القوات” الالكتروني، “حين أصدر عويدات قراره بتوزيع الأعمال واستثنى منها القاضية غادة عون وكفّ يدها عن متابعة نوع او أنواع معينة من الجرائم، يقتضي على القاضية عون، استناداً إلى ذلك، الالتزام”، مشدداً على أنه “اذا أرادت التحفظ أو التمنع عن تطبيق هذا القرار، فهناك مراجع قضائية، منها مجلس القضاء الأعلى باستطاعتها العودة إليه”.
ويشرح مالك الخطوات القانونية، “اما ان ترفض هذا القرار وأن تستمر بعملها، فهذا يعتبر مخالفة، لا بل يشكل جرماً جزائياً بحقها ويعرّضها للمساءلة، وأظن أن مجلس القضاء الأعلى لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيتخذ تدبيراً أقله بالادعاء على عون واحالتها إلى المجلس التأديبي القضائي من اجل القيام بما يلزم ضمن اطار المعاقبة على هذا الفعل”.
ويتابع، “اليوم، غادة عون تجاوزت بتصرفها حدود القانون وخالفت تعليمات رئيسها المباشر وتخضع للمساءلة التي هي من صلاحية المجلس التأديبي التابع لمجلس القضاء الأعلى الذي يجب عليه أن ينظر بهذه المخالفة لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات”.
بدوره، يؤكد مصدر قانوني أنه “على الأقل وبالحد الأدنى يفترض أن يأخذ مجلس القضاء الأعلى قراراً بوقفها عن العمل، لا بل يمكن ان تصل الأمور إلى طردها من القضاء لأن ما ارتكبته مخالفة كبيرة جداً واطاحة تعليمات رئيسها المباشر”، آملاً ألا يكون هناك تدخلات سياسية في الملف.
