الرواية الكاملة لمبادرة بري وجنبلاط عن حكومة الـ 24 المهم ما بعد تشكيل الحكومة… كيف سيحكم الخصمان؟

مرّ 160 يوماً تقريباً على ​تكليف​ الرئيس  ​​​​​​​سعد الحريري​​​​​​​ تشكيل ​​​​الحكومة​​​​ في 22 تشرين الأول من العام الماضي، وفشلت كل المبادرات ومحاولات تدوير زوايا الخلافات خلال هذه الفترة، لكن بقيت المحاولات قائمة، وآخرها مبادرة مشتركة بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، القائمة على توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً وفق صيغة ثلاث ثمانات بدل ثلاث ستات، لكن وفق نفس التقسيم اي من الاختصاصيين غير الحزبيين ولا ثلث ضامناً لأي طرف، فيما يتم التوافق على اسم من يتولى حقيبة الداخلية بين الرئيسين ميشال عون والحريري، ما لم تبرز إشكالية حول من يتولى حقائب اخرى كالعدل او الطاقة.

المبادرة الجديدة بتوسيع الحكومة لم تولد من عدم، فقد اشتغل عليها بري وجنبلاط الاسبوع الماضي، وفي الرواية الكاملة لولادتها، فقد عرضها جنبلاط على الرئيس ميشال عون خلال لقائه به الاسبوع الماضي فوعد بمناقشتها، وردد البعض انه لم يتلق بصورة رسمية مثل هذا العرض، لكن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يوافق عليها وقتها لأنه كان ما زال متمسكاً بصيغة 18 وزيراً، لكن حصل لقاء مساء الجمعة الماضي بين بري والحريري تم البحث فيه بإمكانية تبنّي الصيغة أو المبادرة الجديدة بما يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة، لا سيما وإنها لا تتضمن الثلث الضامن، الذي اكدت جميع القوى رفضها له، وأبدى خلاله الرئيس المكلف استعداده لمناقشة اسم يتم الاتفاق عليه مع الرئيس ميشال عون حول حقيبة الداخلية ومناقشة اي افكار اخرى.

ودخل سفراء السعودية والكويت واميركا وفرنسا والبطريرك بشارة الراعي الى جانب بري وجنبلاط على خط  دفع كل الاطراف لتسريع تشكيل الحكومة، ولوّح السفراء بأن إنقاذ الاقتصاد والوضع المعيشي للناس والدعم الدولي لن يتم إلّا بتشكيل الحكومة، وانه آن للمسؤولين التنازل عن مطالبهم الحزبية والشخصية. فيما اعتبرت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان  الصيغة الجديدة لتشكيل الحكومة وضعت في التداول، وقد تشكّل مدخلا للتسوية، فيما تأكدت رغبة الرئيس عون بالتعاون مع الحريري، وهو ما اكدته اوساط قصر بعبدا، بأن لا فيتو رئاسياً على الحريري، كما  ابدى الحريري رغبته بالتعاون مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، خصوصاً أن تشكيلها امر ضروري في هذه الظروف، ولا توجد إمكانية لإسقاط ايٍّ من الرئيسين.

في المحصّلة، الساعات المقبلة قد تقود إلى إستئناف المشاورات الحكوميّة بين الرئيسين هذا الاسبوع، في حال نجحت الإتصالات التي سيقوم بها بري وجنبلاط والبطريرك الراعي، وقد وَعَدَ بري ببذل جهد إضافي بعد الجلسة التشريعية للمجلس المقررة اليوم. وما لم تولد مطالب او شروط جديدة.

لكن من جانب آخر، ترى مصادر سياسية متابعة، انه لم يعد مهمّاً متى وكيف ستتشكل الحكومة. بل الأهم كيف سيحكم عون والحريري بعد كل الذي جرى بينهما خلال الاشهر الخمسة الماضية، وبعد رفع اللهجة والشروط وتبادل الاتهامات، وهل سيبقى الواحد منهما ينتظر الآخر «على الكوع»؟ وكيف سيقنع الواحد منهما جمهوره اذا تراجع عن أحد او بعض شروطه لتسهيل التشكيل.

هناك ازمة ثقة وشرخ كبير حصل في العلاقة بين رئيسي التسوية السياسية السابقة، ولا بد من إستعادة الثقة عبر التوافق الكامل على كل التفاصيل الحكومية، من التشكيل الى البرنامج الكامل للحكومة في كل عناوينه وبعض تفاصيله، لاسيما منها تلك التي كانت موضع إتهام متبادل مثل التهرب من التدقيق الجنائي وتنفيذ برنامج الاصلاحات، وبما يضمن عدم الاعتراض او التعطيل او النكد السياسي من هذا الطرف او ذاك. ويبدو ان جانباً من الجهد المبذول يصب في إطار بحث إستعادة الثقة وكيفية التعاون، بعد تهدئة الخطاب السياسي لكل الاطراف، خاصة بعد الحملات المتبادلة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر خلال الايام القليلة الماضية.