وكأن السعودية ينفقصها احمقُ آخر .. كالامارد تعلق لأول مرة على تعرضها للتهديد بالقتل من رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد.

علقت المقررة الخاصة للمنظمة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون في الأمم المتحدة أجنيس كالامارد لأول مرة على تعرضها للتهديد بالقتل من رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد.

وقالت كالامارد في سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر رصدها “الواقع السعودي” إن تهديد السعودية ضدها كان وقحاً، فقد حدث في مكان دبلوماسي رفيع المستوى وتم كشفه وأكدته الأمم المتحدة.

وأضافت أن “مثل هذه التهديدات تلاحق جميع الحقوقيين الموجودين في الخطوط الأمامية”.

وأكدت كالامار أنه “يجب ألا تجد تكتيكات الفتى المتنمر -ابن سلمان- مأوى في أي مكان. إنهم لا ينتمون إلى الأمم المتحدة ، لكن للأسف ، غالبًا ما يجدون سكنًا هناك. يجب على جميع الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على أنه من واجب الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الخدمة دون خوف أو محاباة”.

وتابعت:”يجب على الدول أن تفهم أن التصرف كبلطجية في نيويورك وجنيف ليس مقبولاً هناك أكثر من عواصم البلدان الأخرى ، أو في مدنهم الأصلية. مثل هذا الطلب ضروري لأننا نواجه عالما من التوترات المتصاعدة تذكرنا بعصر الحرب الباردة”.

تصريحات كالامارد لا بد وأنها تسببت بإرباك في الديوان الملكي السعودي في طريقة التعامل مع الفضيحة التي تقرر بعدها ان يخرج رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد ليبرر تصرفه الأحمق مع كالامارد وغم انها لم تتهمه بالإسم إ يبدو ان التعليمات قد صدرت له بالرد بعد أن تأكد الديوان الملكي أنه من الصعب تفسير ما قاله لكالامارد سوى التهديد بالقتل أو المساس بحياتها.

التوبيخ لم يقتصر على عواد العواد فقد تلقى الديوان الملكي السعودي توبيخاً من دول وازنة وجهات فاعلة في الأمم المتحدة على خلفية الكشف عن تهديد المحققة الأممية.

وعلى اثر التهديد الوقح وانفضاح الأمر قال “عواد بن صالح العواد” رئيس مفوضية حقوق الإنسان السعودية، إنه هو المقصود من الاتهامات التي أطلقتها المحققة الأممية “أجنيس كالامارد”، بخصوص تهديده لها على خلفية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” غير أنه حاول في تغريدات على “تويتر”، نفي التهمة عن نفسه بالقول تارة إنه لم يكن يقصد التهديد، وتارة إنه لا يتذكر بالضبط الحوار الذي دار بينه وبين “كالامارد”.

وقال “العواد” في إحدى التغريدات “أرفض هذا الإيحاء بأشد العبارات. على الرغم من أنني لا أستطيع تذكر أي محادثات بعينها، إلا أنني لم أكن أبدا أرغب في أي ضرر أو التهديد به على أي فرد معين من قبل الأمم المتحدة، أو أي شخص، في هذا الشأن”.

ثم عاد وزعم في أخرى أنه يشعر بالإحباط لتفسير أي شيء قاله على أنه تهديد، مدعيا أنه “من المدافعين عن حقوق الإنسان وأقضي يومي أعمل لضمان التمسك بهذه القيم”.

وتابع: بصفتي دبلوماسيًا سابقًا ، أفهم الأهمية الحاسمة للحوار حتى مع الأشخاص الذين قد نختلف معهم بشدة.

وأضاف: ارى التهديدات الشخصية مخالفة لمعياري الأخلاقي وانتهاكا لأقدس مبادئي الدينية, وأضاف زاعماً انه لا يوجد بلد يتقدم في الإصلاحات أسرع من المملكة الآن. ويأمل حقًا ألا يتم اختلاق هذه القصة لصرف الانتباه عن العمل المهم الذي يقوم به للنهوض بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وفق ادعائه.

وختم مزاعمه مدعياً انه ما زال ملتزمًا بالعمل الأساسي للنهوض بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، بما يتماشى مع أجندة رؤية 2030 الخاصة بالتحول. وهذا هو المكان الذي سيستمر بتركيز كل طاقاته فيه.

وجاء حديث “العواد” بعد تأكيد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صحة ما كشفته المحققة “أجنيس كالامارد” بشأن تلقيها تهديدا من مسؤول سعودي على خلفية قيادتها تحقيقا في قتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

وعقب هذا التأكيد، قال “عبد الله العودة” نجل الداعية السعودي المعتقل “سلمان العودة” في حسابه على “تويتر”: “اليوم ظهرت للعلن الشخصية السعودية التي هدّدت مسؤولة الأمم المتحدة: عوّاد العوّاد! هذا رئيس حقوق الإنسان في السعودية.. مفارقة مضحكة.. ولكن في عهد البلطجة كل شيء متوقع ومفهوم”.

وأضاف: “تخيّلوا أن مشكلة عواد العواد ليست في مقتل خاشقجي ولا التعذيب في السجون.. ولكن في التحقيق المتعلق به!”.

وعلقت علياء الحويطي قائلة: “عوّاد العوّاد! رئيس حقوق الإنسان في السعودية.. تخيلوا حقوقكم الإنسانيه تبدأ بالتهديد وتنتهي بالمنشار! الاستبداد أعمى وأحمق!”.

وفي وقت سابق، قالت “كالامارد” لـ”الجارديان” إن “زميلا لها أبلغها بأن مسؤولا سعوديا كبيرا تفوه مرتين بتهديد متعلق بها خلال اجتماع بجنيف مع مسؤولين بالأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2020.

وقادت “كالامارد”، بحكم منصبها السابق كمقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تحقيقا في جريمة قتل “خاشقجي” داخل قنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

وخلصت، في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2019، إلى وجود “أدلة موثوقة” على أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ومسؤولين سعوديين كبار آخرين مسؤولون عن عملية قتل “خاشقجي”، الذي وصفتها بأنه “جريمة دولية”.

وستتولى “كالامارد” منصبها الجديد كأمين عام لمنظمة “العفو” الدولية، الشهر الجاري.

وقبل أسابيع، أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عن تقرير استخباراتي خلص إلى ولي العهد السعودي “وافق أو أمر” بعملية قتل “خاشقجي”.