جريمة خاشقجي تلاحقها.. الكونغرس الأمريكي يتحرك لمعاقبة السعودية بعد اتهام محمد بن سلمان بالجريمة.

بدأت الولايات المتحدة، أول تحرك لفرض عقوباتها على المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر نشر التقرير السري الخاص بجهاز الاستخبارات الأمريكية، والمتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي “الكونغرس”، مشروع قانون يستهدف السعودية، ويأتي ذلك على خلفية اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه قد يكون وراء عملية اختطاف أو قتل خاشقجي.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على التشريع عبر التصويت الصوتي، ما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.

وقالت شبكة “CNN” الأمريكية، إن انتقادات واسعة النطاق طالت إدارة الرئيس جو بايدن بسبب عدم معاقبتها المملكة بـ “القسوة الكافية”.

وقدم النائب الديمقراطي “جيري كونولي” عن ولاية فرجينيا، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري “مايكل ماكول” عن تكساس.

وأثار القانون احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه “مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين”.

وقال المساعد: “سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونجرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية”.

وأضاف كونولي: “كان جمال خاشقجي جزءاً مني يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة سيكون مشروع القانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف”.

وقال “جريجوري ميكس” رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: “هذا التشريع يفرض قيوداً معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين”.

ومشروع القانون هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه “كونولي” سابقا في الكونجرس ورفضه الجمهوريون.

وقبل شهر، أصدرت المخابرات الأمريكية تقريراً ذكر بوضوح أن “ابن سلمان” وافق على مهمة اختطاف خاشقجي أو قتله.

وفي اليوم نفسه، فرضت إدارة “بايدن” عقوبات جديدة على مسؤول استخباراتي كبير سابق وقوات التدخل السريعة ومنعت 76 سعودياً وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة لكن لم يتخذ أي إجراء ضد ولي العهد نفسه.

وفي وقت سابق، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامارد إن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى وجه لها تهديدات بالقتل، على خلفية التحقيقات في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كالامارد لصحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء فيما لم يصدر على الفور تعقيب من السلطات السعودية بشأن حديث كالامارد.

وأوضحت المقررة الأممية أن زميلا لها أخبرها أن “مسؤولا سعوديا وجه لها تهديدات خلال اجتماع مع مسؤولين في الأمم المتحدة بمدينة جنيف في يناير/ كانون الثاني 2020”.

ولفتت إلى أن الوفد السعودي انتقد وعبر عن انزعاجه جراء عملها في التحقيقات بالقضية، كما اتهمها بتلقي أموال من دولة قطر، وأضافت أن مسؤولا سعوديا أشار إلى أن هناك من يستطيع أن “يتولى أمرها، إذا لم يتم كبح جماحها”، مشيرة أنه “تهديدا بالقتل، هكذا يفهم منه”.

وأردفت أن هذا الكلام أثار غضب وفد الأمم المتحدة، ما دفع بعض المسؤولين السعوديين للدعوة إلى عدم أخذ تلك العبارات على محمل الجد، إلا أن المسؤول جدد تهديده مرة أخرى، مؤكدة أن تلك التهديدات لم تثنها عن أداء عملها.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.