كتب ابراهيم الامين في “الاخبار”: الخلافات حول إدارة اللقاح ضد فيروس كورونا انتقلت الى مستوى جديد، مع إصرار رئيس الحكومة حسان دياب على تشكيل لجنة جديدة في وزارة الصحة، قيل إنها ستواكب عمليات التلقيح. لكن تبيّن من نص القرار الصادر عن وزير الصحة، حمد حسن، أن اللجنة مهمّتها «مواكبة الجانب العملي لمسار التلقيح في المراكز المعتمدة (…) وتقييم وتطوير مسار التطبيق ومعالجة التحديات الناشئة عن تطبيق الخطة الموضوعة» من جانب اللجنة العلمية التي يتولى رئاستها الدكتور عبد الرحمن البزري. ويصرّ دياب على أن تتولى مستشارته للشؤون الصحية بترا خوري رئاسة هذه اللجنة والتي تضم ممثلين من جهات مهنية عديدة، لكنها تعكس تمثيلاً سياسياً أيضاً (تضم اللجنة، إلى مستشارة رئيس الحكومة، 15 عضواً من ضمنهم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري).ولا بد من التذكير بأن خوري نفسها سبق أن قادت الضغوط ــــ مع آخرين ــــ لإصدار قرار بفتح البلاد نهاية العام الماضي، ما تسبّب في موجة الانتشار الهائل للوباء بين العشرين من كانون الأول الماضي والثاني من كانون الثاني. مع الإشارة الى أن المشكلات كانت كبيرة جداً بين بترا خوري ووزير الصحة الذي اتهمها مرة بأنها تحاول الاعتداء على صلاحياته. لكن قرار حسن بالأمس يتطلب تعديلات في عمل اللجنة العلمية، ما يثير حفيظة العاملين فيها وقد يدفعهم الى قرار بالاستقالة، بالإضافة الى ما علمته ««الأخبار» من كون البنك الدولي الذي يموّل شراء اللقاحات كان قد حذّر قبل يومين جميع المسؤولين في لبنان من مغبّة تشكيل لجان إضافية لأن في ذلك ما يعقّد العملية ويثير الشكوك، ما قد يدفع البنك الدولي الى تجميد عمليات التمويل.
في هذه الأثناء، يبدو أن الرئيس دياب سيتحرك على خط التواصل المباشر مع القيادة الروسية وقد يبادر في الساعات المقبلة الى الاتصال برئيس الحكومة الروسية، واستدعاء السفير الروسي في بيروت، لأجل التعجيل بتوجيه الدعوة الى وزير الصحة اللبناني للقيام بزيارة عاجلة لروسيا. وهي الزيارة التي من شأنها توفير عقد للبنان بالحصول على مليون لقاح (مليوني جرعة) بسعر لا يتجاوز 19 دولاراً للقاح الواحد (سيُوزّع مجاناً، كما جرعات لقاح «فايزر»)، أي أقل بكثير من أسعار القطاع الخاص التي تبيّن أنها تراوح بين 40 و43 و45 دولاراً لكل من جرعتَي اللقاح الروسي.
المصدر: الأخبار
