دخل لبنان مرحلة الانهيار من الباب الواسع مع ارتفاع سعر صرف الدولار من دون سقف أو ضوابط، بعدما تخطى أمس الـ15 ألف ليرة للدولار، ما أفقد العملة الوطنية 90 في المائة من قيمتها، وانعكس هذا الأمر على مختلف القطاعات، لا سيما منها المواد الغذائية والحياتية اليومية للمواطن اللبناني التي بدأت تفقد من الأسواق، وهو ما سينعكس في الأيام المقبلة على مختلف السلع.
الصرخة عامة لا تقتصر على قطاع دون غيره، والإرباك الذي تشهده الأسواق اللبنانية في الأيام الأخيرة خير دليل على ذلك، مع توجه أصحاب المحلات والمؤسسات إلى إقفال أبوابها أو امتناع التجار عن تسليم البضائع بانتظار ما سيؤول إليه الوضع، فيما اعتمد بعض آخر سياسة التسعير العشوائي، ما رفع أسعار ما توفر من المواد أضعافاً.
ويأتي كل ذلك فيما لا تزال السلطة في لبنان تعتمد سياسية «الترقيع» أو «البحث عن حلول غير واقعية، وفي غير مكانها، كملاحقة الصرافين والمنصات الإلكترونية غير الشرعية»، كما يقول خبراء اقتصاديون، فيما هناك إجماع على أن المشكلة تتطلب إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية، إضافة إلى قرار سياسي حاسم بتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات، ما من شأنه أن يفتح الباب (ولو جزئياً) أمام وصول المساعدات إلى لبنان، في وقت انخفض فيه الحد الأدنى للأجور إلى 45 دولاراً، بعدما كان 450 دولاراً، وفق سعر صرف الـ1500 ليرة.
ويختصر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني الواقع اللبناني بالقول: «نحن في بداية الانهيار، والآتي أسوأ إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «ما كنا نحذر منه منذ سنة ونصف السنة حصل اليوم، وبات الدولار دون سقف، بحيث قد يصل سعر صرفه إلى مستوى غير معروف، بينما الحلّ الأهم اليوم يجب أن يكون عبر وقف طباعة الليرة اللبنانية غير المغطاة في المقابل بقيمتها من العملة الأجنبية، في وقت لا تزال فيه نفقات الدولة أعلى بكثير من إيراداتها، بل هي بوتيرة متزايدة بشكل دائم، ما يؤدي إلى سحب الدولارات من السوق».
ومع السقف المفتوح لارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتغير بين لحظة وأخرى، يؤكد مارديني أن من الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على حياة المواطنين، وقدرتهم على تأمين لقمة عيشهم، أو حتى فقدان المواد الغذائية من الأسواق، مع عدم قدرة التجار على تجديد مخزونهم. ومع اعتقاده أنه لن يتخذ أي قرار لوقف طباعة الليرة، يرى أن الحل بالنسبة للتجار، لضمان استمرار تأمين هذا المخزون وعدم إقفال المحال، هو التسعير بالدولار، وبيع المواد وفق سعر الصرف، لكنه سيكون أيضاً كارثياً على المواطن الذي وإن دفع بالليرة فإنه سيدفع أضعاف المبالغ، إذا توفرت لديه.
وأمام هذه الفوضى، حذرت النقابات المعنية بالخبز والمواد الغذائية، أمس، من الأسوأ الذي قد يصل إلى حد التوقف عن العمل. وأعلن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل، علي إبراهيم، في بيان، أنه «إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد أن يصل القطاع إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار»، آملاً في أن «تتم معالجة الأمر، ليس برفع الأسعار بل باستقرارها».
وبدوره، قال نقيب أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد: «وصلنا إلى مرحلة انهيار كامل في موضوع المواد الغذائية». وأكد في حديث لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» حول إقفال كثير من السوبرماركت أبوابها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار: «لا رغبة لدينا في الإقفال، ولا نريد حرمان المواطنين من المواد الغذائية، إنما المشكلة تكمن في أن الموردين لا يسلموننا البضائع، مما يتسبب بنقص كبير فيها، وهذا ناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 30 في المائة، ما يرفع بدوره الأسعار بالنسبة نفسها».
وأوضح: «البضائع المستوردة مسعرة بالدولار، والتاجر يدفع بالدولار لا بالليرة، ومسؤولية لجم سعر الصرف واستقراره لا تقع على عاتق أصحاب المؤسسات التجارية والسوبرماركت والمستوردين، بل على عاتق سياسة الدولة النقدية، وقدرتها في التأثير على السوق، لذلك نشهد ارتفاعاً في سعر صرف الدولار».
وقال إن «هناك مجموعات تسحب كل المواد المدعومة من السوبرماركت، خصوصاً الحليب والزيت والسكر، بحيث تصبح الكميات المعروضة منها أقل من الطلب».
ومع الاتهامات التي توجه لأصحاب السوبرماركت بتخزين المواد المدعومة، رفض فهد هذا الأمر، واقترح «توزيع المواد المدعومة عبر وزارة الشؤون، تفادياً للمشكلات التي تحصل، وحتى لا يوضع أصحاب السوبرماركت بمواجهة المواطن»، وانتقد «سياسة الدعم الفاشلة»، مطالباً الحكومة بأن «تنتقل من سياسة الدعم إلى إعطاء بطاقة تموينية للمحتاجين لإنهاء هذه الفوضى، ووقف تهريب المواد المدعومة»، مبدياً تخوفه من «حصول نقص في المواد الاستهلاكية، في حال شح الدولار، وعدم تمكن المستوردين من تأمينه لإتمام عملية الاستيراد».
ومن جهته، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، في حديث تلفزيوني: «لا نستوعب ما يحصل، وعلى أي سعر صرف يجب أن نسلم المواد، وعدم التسليم هو إجراء تتخذه الأسواق العالمية حين تحدث فوضى. أصبحنا في شريعة غاب، وما يحصل لا يريبنا فقط، إنما يحزننا ويبكينا».
وهذه الصرخة انسحبت أيضاً على قطاع الاستشفاء في لبنان، حيث حذّر نقيب المستشفيات، سليمان هارون، أمس، من إقفال معظم المستشفيات، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، بحيث يصبح ما تبقى منها حكراً على الأغنياء، قائلاً: «القطاع الاستشفائي انهار، مثله مثل باقي القطاعات، أما الفرق فهو أن انهياره يؤدي إلى وفاة الناس في بيوتها».
وأعلن في مؤتمر صحافي: «أرسلنا كتباً إلى جميع الجهات الضامنة الرسمية، نطالب فيها بتعرفة جديدة مبنية على دولار بقيمة 3900 ليرة؛ أي سعر المنصة الرسمي في المصارف، كحد أدنى، على الرغم من أن الدراسة تظهر أنه يجب احتسابها على أساس 4635 ليرة أو 6086 ليرة، وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلا أن الأجوبة التي تلقيناها كانت أن هذا غير وارد لأن أوضاعها المالية لا تسمح بذلك»، مضيفاً: «الدولة عاجزة عن تأمين تكلفة استشفاء المواطنين، والمستشفيات عاجزة عن متابعة تحمل الخسائر، إذا استمرت على تعرفات مبنية على أساس دولار يساوي 1500 ليرة».
