ليس اول لقاء، يجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، بل هو الثالث بعد حادثتي الشويفات وقبر شمون، الاول حصل في القصر الجمهوري ورعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، والثاني انعقد في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب، الذي شجع على تشكيل لجنة من الطرفين تجتمع في مقره، ويمثله النائب علي حسن خليل، والتقت اللجنة التي ضمت عن الاشتراكي غازي العريضي، وعن الديموقراطي صالح الغريب، اكثر من مرة، وقاربت الازمة الدرزية الداخلية، وكان اقتراح من الرئيس بري، ان تكون العلاقة بين «الثنائي الدرزي»، كما هي بين «الثنائي الشيعي»، الا انه تم تعليق الاجتماعات لاسباب مختلفة منها الوضع الصحي المتعلق بـ «كورونا».

و«لقاء كليمنصو»، جاء بناء لطلب ارسلان الذي قرر ان يبني على الموقف الايجابي لجنبلاط الذي طالب برفع عدد اعضاء الحكومة من 18 الى 20 وزيراً، ليتحسن التمثيل الدرزي بوزيرين، وهو مطلب ارسلان الذي ايده فيه «لقاء خلده»، اذ تشير مصادر ارسلان الى ان اللقاء هو استكمال للقاءين السابقين وهو منفتح منذ وقوع الحادثين الاليمين اللذين وقع فيهما شهداء وجرحى، ان لا يؤثرا على الاستقرار والامن في الجبل، واعلن ان يده ممدودة للجميع لتطويق ما جرى تحت سقف القانون والقضاء.

ولاقى جنبلاط ايجابية ارسلان، بانه اسقط الحق الشخصي عن اي متورط في حادثة الشويفات والمتهم الرئيسي فيها امين السوقي، الذي كان رئيس الاشتراكي ينتظر تسليمه الى القضاء، في الوقت الذي جرى فيه تسليم المتسببين بحادثة قبرشمون من قبل الاشتراكي، وما زال متهمان فيها موقوفين، حيث تم الاتفاق بين جنبلاط وارسلان في «لقاء كليمنصو» على ان تجري معالجة الحادثتين تحت سقف القضاء، ولكن لا يمكن اغفال العادات والتقاليد المعروفية التوحيدية، وفق ما تقول مصادر ارسلان التي تؤكد بأن لا مساومة على الدماء، على ان تبقى وحدة الجبل والطائفة الدرزية هي الاولوية دائما.

وجرى الحديث خلال اللقاء بين القطبين الدرزيين، على امن الجبل، وضرورة تحييده عن الصراعات السياسية وان لا يزج موقف كل طرف وموقعه من خلال تحالفاته في حصول انقسام درزي – درزي، بل الحوار واحترام الرأي الاخر وهذا ما تم التوافق عليه في «لقاء كليمنصو» اذ نجحت التجربة في اخراج الخلافات السياسية من البلدات والقرى، ويجب ان تستمر العلاقة الايجابية التي يعكسها الطرفان السياسيان، وفق مصادرهما التي اكدت ان تحصين الجبل هو من ابرز ما تم البحث فيه على ان يبقى كل فريق في موقعه السياسي وتحالفاته، اذ اشارت مصادر ارسلان الى ان التحالف مع المقاومة والعلاقة مع سوريا ثابتة كما التنسيق مع «تكتل لبنان القوي» و«التيار الوطني الحر» والوقوف الى جانب رئيس الجمهورية.

ولم يغب الوضع السياسي العام اضافة الى الانهيار الذي اصاب لبنان، والمخاطر التي تحيط باللبنانيين على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية تفرض مزيداً من التضامن بين القوى السياسية والحزبية داخل الطائفة الدرزية بدعم مشايخها وفعالياتها، اذ اتفق جنبلاط وارسلان على اعادة احياء اللجنة المشتركة بينهما.

اما تشكيل الحكومة، والذي يحتل اولوية لبنانية فلم يتم الدخول في التفاصيل، لان المسألة الاساسية، هي كيف يمكن تأمين مصالح الجبل عموما وابناء الطائفة الدرزية خصوصا في ظل الازمة المالية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، اذ يؤكد الوزير السابق غازي العريضي لـ «الديار» بأن لقاء كليمنصو بحث في تعزيز الاستقرار في الجبل والتركيز على حصول تفاهم درزي داخلي على قضايا مشتركة بين كل الاطراف.

واللجنة المشتركة بين الاشتراكي والديموقراطي، ستعود الى الاجتماع في وقت قريب وهذا ما تم الاتفاق عليه في كليمنصو كما يشير العريضي الذي يؤكد بأن النوايا حسنة، والمواقف ايجابية من الجانبين، وهذا يعطي دفعاً لترسيخ الاستقرار في الجبل، في ظل هذا الجنون والاحقاد التي تعصف بلبنان عند الاولاد في السياسة، ملمحاً دون تسمية الى تعنت الوزير جبران باسيل.

على الايجابيات انعقد «لقاء كليمنصو»، بين جنبلاط وارسلان، حيث اتفقا على ان حقوق الطائفة الدرزية، داخل النظام السياسي، ومؤسساته لا يمكن ان تمس.