محتجون أمام الاونيسكو خلال انعقاد الجلسة التشريعية (رمزي الحاج)
قذف “التيار الوطني الحر” كرة شراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، الحارقة، إلى مجلس النواب. وضع بقية القوى السياسية جميعاً، بمواجهة الرأي العام لتتحمّل مسؤولية العتمة في حال امتنع مجلس النواب عن اقرار سلفة مالية تؤمّن لمؤسسة كهرباء لبنان ما يكفيها من فيول لتغذية معامل الانتاج، بعدما تقدّم “تكتل لبنان القوي” باقتراح قانون معجّل مكرر يقضي بتأمين سلفة بقيمة 1500 مليار لمصلحة المؤسسة، فسارع رئيس مجلس النواب إلى إحالته إلى اللجان المشتركة التي ستناقش الاقتراح يوم الثلثاء المقبل.
نجح العونيون في فرض معادلة: العتمة… أو المليار دولار. على اعتبار أنّ الـ1500 مليار ليرة المطلوبة، ستدفع من احتياطي مصرف لبنان وفق السعر الرسمي ليغطي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية الذي تخطى أمس عتبة الـ11 ألف ليرة، ما يعني أنّ السلفة في ما لو أقرت بكاملها، ستكون قيمتها أقل من 140 مليون دولار، وبالتالي سيتكفل مصرف لبنان بدفع الفارق والبالغ أكثر من 850 مليون دولار.
حتى الآن، يتبيّن أنّ جلسة اللجان المشتركة ستكون نارية وستشهد استجواباً حامياً لوزير الطاقة ريمون غجر ولمؤسسة كهرباء لبنان. ويتردد أنّ “اللقاء الديموقراطي”، وعلى سبيل المثال، يشحذ سكاكينه لمواجهة القيّمين على القطاع من خلال عرضه بالداتا الكثير من الثغرات، منها أرقام ايرادات المؤسسة المضخمة، ومنها أيضاً السؤال عما اذا كانت سلفة الـ1500 مليار ستكون كافية اذا كان سعر النفط إلى ارتفاع عالمياً؟ واذا ما جرى اقرار السلفة فما الذي يمنع وقوع العتمة اذا رفض مصرف لبنان دفع مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتأخرة للشركات المشغلة للمعامل وغيرها من المصاريف، والتي تجاوز سقفها الـ360 مليون دولار يفترض دفعها في الخارج، و80 مليون دولار ستدفع بالداخل؟
ولكن بالنتيجة، هل ستقرّ السلفة؟
وفق النواب المتابعين، فإن بعض نواب “تكتل لبنان القوي” أبلغوا أنّ هناك توجهاً لاقرار السلفة ذلك لأنّ معظم القوى السياسية تخشى تحميلها مسؤولية العتمة، في حال نفذت مؤسسة كهرباء لبنان تهديدها وأطفأت محركات المعامل بعد نفاد الفيول نهاية الشهر الحالي. ولكن السؤال المطروح: ما هي قيمة السلفة التي ستقر؟
لا أحد يملك جواباً واضحاً بشأن هذه القيمة خصوصاً وأنّ الكتل النيابية لا تزال غير متفاهمة في هذا الشأن. ويميل بعضها إلى ترك وزارة الطاقة، ومن خلفها “التيار الوطني الحر” يسيران على الحافة، قبل تحديد قيمة السلفة في الجلسة العامة، وذلك من باب الضغط على هذا الفريق في الملف الحكومي.
لكن الأكيد أنّ السلفة لن تقرّ كما هي، بمعنى أنّ كل الكتل النيابية، باستثناء، طبعاً، “تكتل لبنان القوي”، متفاهمة في ما بينها على اعتماد سياسة “القطارة” في تمويل مؤسسة كهرباء لبنان عبر تقليص حجم هذه السلفة إلى حدودها الدنيا، من باب ابقاء الضغط على الفريق العوني عبر سيناريو العتمة الشاملة ودفعه إلى تقديم بعض التنازلات في الملف الحكومي.
ويذهب بعض المواكبين إلى حدّ الإشارة إلى أنّ ثمة توجهاً لدى الرئيس بري لاقرار سلفة بقيمة 200 مليون ليرة فقط، قد تكفي لشهرين لا أكثر، ومن بعدها لكل حادث حديث، خصوصاً وأنّ مصرف لبنان لا يبدي أي ليونة في ملف الدعم، ويطالب بترشيد الدعم من دون أن يلاقي أي جواب جدي من جانب السلطة التنفيذية. وها هو يطرح عبر التسريبات الاعلامية اشكالية عدم اضطراره لتحويل السلفة في حال إقرارها في مجلس النواب على سعر 1515، لأنّ القانون يلزم وزارة المال فقط بفتح السلفة المذكورة.
ومع ذلك، هناك من يسأل: هل ثمة عقل شيطاني قد يفكر في ترك الأمور تنفجر من خلال الامتناع عن اقرار السلفة تحت عنوان الخلافات العاصفة بين الكتل النيابية، فتحلّ العتمة الشاملة في عهد الرئيس ميشال عون لأسبوع وأسبوعين، ما قد يؤدي إلى تسريع مفاوضات الحكومة؟
