أكد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفية، أن نتائج زيارته إلى سوريا نهاية الأسبوع الماضي كانت «أكثر من إيجابية ومشجعة»، إذ تلقى ضمانات بتحقيق عودة كريمة وآمنة للنازحين السوريين في لبنان.
ولفت مشرفية، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى أنه تلقى ترحيباً رسمياً بالعمل على عودة النازحين السوريين من جميع الوزراء الذين التقاهم، مع التشديد على حفظ وضمان سلامة النازح السوري وكرامته.
وأشار مشرفية إلى أنه شدد مع الجانب السوري على ضرورة مقاربة ملف عودة النازحين من منطلق بعده الإنساني، باعتبار أن العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى بلدهم تعد الحل الوحيد المستدام، مؤكداً أن لبنان سيساهم في تأمين هذه العودة عبر كل الوسائل المتاحة، وعبر التنسيق مع الدولة السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي عموماً.
وفي حين تحدث مشرفية عن خطوات عملية سيبدأ العمل عليها بالتنسيق مع الوزراء المختصين في سوريا لتكون العودة طوعية وآمنة وكريمة في أسرع وقت ممكن، أشار المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي، إلى أن القاعدة المركزية التي ستنطلق منها مقاربة ملف عودة النازحين ستكون خطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة في يوليو (تموز) الماضي.
وترتكز هذه الخطة التي سميت «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين» على 8 مبادئ أساسية، أبرزها التمسك بحق النازح السوري في العودة، ورفض التوطين وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية، أو ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا، كما ذكرت الخطة بترحيب الدولة السورية بعودة كافة السوريين، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة.
وأوضح أبي علي لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ثلاث خطوات أساسية ستباشر وزارة الشؤون الاجتماعية العمل عليها، وهي إحصاء عدد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتحديد المنطقة التي نزحوا منها في سوريا، فضلاً عن العمل على تسجيل الزيجات وجميع ولادات النازحين السوريين إذ كان تم العمل مع الوزارات على نموذج موحد لتسجيل هذه الولادات، لا سيما أن أكثر من 73 في المائة منها غير مسجل.
وتقدر الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري أي ثلث سكان لبنان، ولا يتجاوز عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين الـ885 ألفاً.
ورأى أبي علي أنه من الصعب وضع إطار زمني لإجراء الإحصاء، فالأمر يتعلق بكمية العوائق اللوجيستية مع الإشارة إلى أن العمل في هذا الصدد سيكون تكاملياً بين وزارة الشؤون والأمن العام والمفوضية وغيرها من الأطراف التي يمكن أن تساهم بتسهيل وتسريع العملية.
واعتبر مشرفية أن الأجواء بدأت تتطور لتصبح أكثر إيجابية في البعدين الإقليمي والدولي بالنسبة إلى عودة النازحين، وأن الدولة اللبنانية ترغب في الاستفادة من كل الفرص التي تخفف عن كاهلها عبء النزوح الذي دخل عامه الحادي عشر مع كل ما يكلف الدولة اللبنانية من أعباء مادية واجتماعية.
كان مشرفية وأثناء مشاركته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مؤتمر النازحين الذي دعت إليه موسكو في دمشق، أشار إلى أن الأكلاف المباشرة وغير المباشرة للنزوح السوري تقدر بأكثر من 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمواد المدعومة والبنى التحتية وفرص العمل.
