|
|
|
رفع العصا بوجه الناس
المدن – ميديا
شعر الرئيس ميشال عون أن هناك مؤامرة تُحاك ضده. إرتاب من احتجاجات الشارع، اعتبرها انقلاباً يهدف لإطاحته أو دفعه لتقديم تنازلات لخصومه السياسيين.
ورصد في عمليات قطع الطرق بصمات للحريري وبري وجعجع، وقال في اجتماع الاثنين الأمني والاقتصادي والاجتماعي: “أنا ميشال عون، ما حدا يجربني، في العام 1990 رفضت أن أتنازل تحت ضغط المدفع والآن لن أتنازل تحت ضغط الدولار”، بحسب ما نقلته جريدة “اللواء” عنه.
ارتفاع سعر صرف الدولار، إذن، هو وسيلة يستعملها الأعداء للضغط عليه. هكذا يوحي في حديثه. كأن لا أسباب سياسية واقتصادية خلفه. لذلك ربما، لم يكن هناك من داع لأي إجراء سوى إغلاق منصات الصيرفة الإلكترونية، أي أداة الأعداء للتحكم بسعر الصرف، ثم رفع العصا في وجه شعبه، الأسلوب نفسه الذي استعمله بمواجهة المدفع في العام 1989.
إلا أن الزمن تغير. ولّت أيام اللواء العاشر، وجاء الرد سريعاً من قائد الجيش، مهما تكن خلفيات العماد جوزيف عون لرفض الانصياع لرغبة رئيس الجمهورية، سواء بسبب أهداف سياسية غير معلنة، أو تقديم أوراق اعتماده لرئاسة الجمهورية، أو كما قال، كي لا يضع الجيش اللبناني بمواجهة المواطنين في حين يعاني جنوده وضباطه الظروف المعيشية القاهرة نفسها وانخفاض قيمة رواتبهم.
موقف قائد الجيش المتقدم، لقي صداه لدى المحتجين على الأرض الذين عبّروا عن تضامنهم معه في مواقع التواصل الاجتماعي، مغردين تحت وسم “عون الجبار” في “تويتر”. ولطالما كان الجيش اللبناني محط تأييد الجزء الأكبر من اللبنانيين، باعتباره ممثلاً للشرعية ومخلصاً لهم من حكم الميليشيات، وقد علت في مراحل عديدة دعوات للجيش ليتسلم الحكم.
هذا التضامن مع الجيش لقي معارضة من أنصار “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الذين اعتبروا موقف قائد الجيش مجرد وسيلة للوصول إلى رئاسة الجمهورية.
في الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي، عزف التكتل على النغمة نفسها لرئيس الجمهورية، ورأى أن “الممارسات والشعارات تدل على ما يشبه الحالة الانقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومن يمثل”، مؤكداً أن “أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وَهمٌ ننصح بالإقلاع عنه”.
ترافق إصدار البيان مع انتشار وسم “قطاع الطرق قتلة” في “تويتر”، انتقد المغردون فيه قطع الطرق مع ما تسببه من حوادث سير وتعطيل لحياة الناس، خصوصاً بعد حادث السير في شكا والذي أودى بحياة الشابين نعمة نعمة والياس مرعب إثر اصطدام سيارتهما بشاحنة تعترض الطريق.
وفي غياب حكومة فاعلة، فإن الشارع يتجه إلى تحميل رئيس الجمهورية تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعانيها، وبذلك يكون الشارع قد بات مقسوماً بشكل واضح بين مؤيد لرئيس الجمهورية، وبين مُطالب باستقالته، أو على الأقل ساعٍ للحصول على تنازلات سياسية منه.
خطاب رئيس الجمهورية، ومعه بيان “تكتل لبنان القوي”، يوحي بأن الرئيس ليس في وارد تقديم أي نوع من التنازلات، فهل سنشهد تصعيداً في الشارع.. ليقابله تصعيد موازٍ؟
