الوقت- قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.
السعودية تحارب الصحفيين وخاشقجي ليس الوحيد!
تعتبر منظمة “مراسلون بلا حدود” المنظمة الأبرز التي تدافع عن حقوق الصحفيين حول العالم كما تعتبر السعودية من أكثر الدول التي تحارب حرية الصحفيين وهذا ما دفع بالمنظمة للتنديد بما وصفته “مسؤولية” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وسجن حوالي 30 صحفياً آخرين.
والشكوى التي تم تقديمها من قبل منطمة مراسلون بلا حدود مكونة من 500 صفحة وتم تقديمها إلى المدعي العام الألماني بشكل عام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه، أبرز ما جاءء في الشكوي كان يتركز على الاضطهاد “الواسع والمنهجي” للصحفيين وحقوقهم في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لـ34 صحفياً هناك، واغتيال جمال خاشقجي، كاتب العمود في الواشنطن بوست.
وفي هذا السياق قال الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار: “هؤلاء الصحفيون هم ضحايا القتل غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي والإكراه والاختفاء القسري”.
هذه الشكوى لم يتم تقديمها ضد محمد بن سلمان فقط بل تستهدف أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة العربية السعودية أيضاً.
لماذا محكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا؟
إن السبب في اختيار منظمة مراسلون بلا حدود لمحكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه هو تخصص هذه المحكمة بالنظر في الجرائم الدولية الأساسية وخاصة تلك المرتبطة بـ”الاضطهاد الواضع والممنهج للصحفيين في السعودية”.
كما أشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أنها تأمل أن تؤدي شكواها، التي تركز على الأمير محمد وأربعة من كبار المسؤولين، إلى قيام المدعي العام الألماني بفتح ما يُعرف بـ”تحليل الوضع”، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق النيابة العامة الرسمي فيما إذا كان المسؤولون السعوديون قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من خلال استهداف المراسلين.
من جانبه أعلن مدير منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا كريستيان مير أن : “الافتتاح الرسمي لتحقيق جنائي في ألمانيا في الجرائم ضد الإنسانية في المملكة العربية السعودية سيكون الأول من نوعه في العالم”. وأضاف: “نطلب من النائب العام فتح تحليل للوضع، بهدف الشروع رسمياً في تحقيق النيابة وإصدار أوامر القبض على المتهمين”.
الصحفيين السعودين تحت مقصلة بن سلمان
يوجد عشرات الحالات من الصحفيين المحتجزين في سجون محمد بن سلمان، وذلك بسبب معارضتهم لسياسات الحكومة وهم يتعرضون للتهديد والابتزاز والتعذيب، وهذا ما تريد منظمة مراسلون بلا حدود أن تكشف مصيره إلى جانب قضية الخاشقجي.
وهذه الشكوى هي عبارة عن محاولة من منظمة مراسلون بلا حدود لمحاولة إقناع المدعين الألمان بفتح قضية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد أن قامت ألمانيا مؤخراً بتوجيه تهم لضابط سابق في الشرطة السرية السورية، بالمساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية، لدوره في تعذيب المتظاهرين قبل عقد من الزمن.
الإدارة الأمريكة والضغط الدولي
تعرضت إدارة بايدن لانتقادات دولية وحقوقية واسعة بسبب قرارها بعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الأمير محمد بن سلمان، حتى بعد اعترافها علناً بأنه وراء مقتل خاشقجي.
أما بالنسبة للسعودية فتعتبر هذه القضية منتهية وأن التقرير الأمريكي لم يقدم أي أدلة دامغة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واقعة قتل الصحفي المعارض جمال الخاشقجي. واعتبرت المملكة أن التقرير الأمريكي يستند إلى الافتراضات، ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك كما أن الموقف الرسمي في السعودية يعتبر أن الأمير محمد بن سلمان تقبل المسؤولية الأخلاقية عن جريمة شنعاء ارتكبتها مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة، وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها وتم تقديمهم للمحاكمة وتعهد بإجراء إصلاحات في أجهزة المخابرات وأغلق القضية نهائياً.
محاكمة غير عادلة في السعودية والمتهمون مجهولين
بعد مقتل الخاشقجي في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول نفت السعودية عملية القتل ولكن بعد ظهور خيوط التحقيق في جريمة أقرت في نهاية المطاف بأن عملية القتل كانت عملية فردية ولم يتورط فيها ولي العهد. وتم تشكيل محاكمة في السعودية ضمن جلسات مغلقة.
ولكن المثير للانتباه أن هذه المحكمة برأت القحطاني والعسيري اللذين ينظر إليهما على أنهما العقل المدبر للجريمة، فيما حكم على خمسة متهمين لم يتم الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، تم تخفيض عقوبات الإعدام إلى السجن لمدة تصل إلى عشرين عاماً، وهو ما وصفته خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي بأنه “محاكاة ساخرة للعدالة”.
يذكر أن القحطاني والعسيري هما ضمن عشرين سعودياً يحاكمهم القضاء التركي غيابيا منذ تموز/يوليو لاتهامهم بالضلوع في قتل جمال خاشقجي.
أرقام وإحصائيات تحكي عن الوضع في السعودية وتحكي قصة التهديد ومحاربة الحريات حيث تحتل السعودية المرتبة الـ170 من أصل 180 بلدا في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي تضعه مراسلون بلا حدود، والمرتبة الثانية من حيث عدد الصحافيين المعتقلين، بعد الصين وأمام مصر.
لكنها من خلال الرشاوي والأموال الطائلة تستطيع أن تغير الحقائق ويصبح المجرم بريئاً والضحية مجرماً فمحمد بن سلمان الذي اتهمه التقرير الاستخباراتي بالقتل تم استثنائه من العقوبات وهذا وضح بسبب الأموال التي يدفعها للإدارة الأمريكية وهذه الشكوى لن يكون لها تأثير على المملكة السعودية فبعدما رأى الجميع التقرير الأمريكي والقرار باستثناء الأمير أصبحنا نعرف أن المجرم سيبقى فاراً من العدالة.
