واشنطن للعودة إلى حل الدولتين و«تجديد» علاقتها مع الفلسطينيين

أكدت الولايات المتحدة أنها ستعمل على «تجديد علاقتها» الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية وبـ«شكل وثيق» مع إسرائيل، في سياق التزامها السعي إلى الدفع في اتجاه حل الدولتين المتفاوض عليه بين الطرفين، مشيرة إلى أنها ستبحث في الوقت ذاته عن طرق لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز الضائقة المعيشية التي يعانيها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن «يسعون إلى دفع إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه» لاعتقادهم أنه «لا يزال أفضل مسار»، معتبراً أنه «يضمن لإسرائيل أن تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة»، فضلاً عن أنه «يبقى الطريقة الفضلى لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، مع تمكين الشعب الفلسطيني بالطبع من العيش بكرامة وأمن». وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل «بشكل وثيق» مع إسرائيل لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى «تجديد علاقاتنا الدبلوماسية مع الفلسطينيين». وأعلن أنه «سيجري التشاور مع الشركاء في المنطقة وخارجها (…) ومع كل الذين لديهم مصلحة مشتركة في دعم الجهود المبذولة لدفع سلام دائم» في الشرق الأوسط.
وعما إذا كانت الإدارة تخطط لمعاودة المساعدة المالية والتعاون مع القيادة الفلسطينية في ظل دعم الأخيرة لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة يمكن أن تكون إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية ارتكبتها، أجاب برايس: «سنبحث عن طرق لدعم الشعب الفلسطيني. لقد التزمنا ذلك»، مذكراً في الوقت نفسه بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن «أعلن نهجنا تجاه المحكمة الجنائية الدولية بوضوح شديد»، عندما رفض قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق رسمي في احتمال ارتكاب إسرائيل والفصائل الفلسطينية جرائم حرب في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، معتبراً أن «لا سلطان قضائياً للمحكمة» على هذه المسألة، علما بأن الولايات المتحدة «ملتزمة بشدة» ضمان العدالة على «الجرائم الفظيعة».
وكان بلينكن عبر عن «مخاوف جدية في شأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين»، ورأى أن «الفلسطينيين ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وغير مؤهلين تالياً للحصول على العضوية كدولة في المحكمة الجنائية الدولية، أو المشاركة كدولة فيها، أو إعطائها السلطان القضائي».
ومع ذلك، قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين إن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة بشدة ضمان العدالة والمساءلة عن الجرائم الفظيعة الدولية»، مؤكداً أنه «يدرك الدور الذي يمكن للمحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أن تضطلع به – في إطار صلاحياتها – سعياً إلى تحقيق تلك الأهداف المهمة». وأضاف أن بلاده «تعتقد أن مستقبلاً سلمياً وآمناً وأكثر ازدهاراً لشعوب الشرق الأوسط يعتمد على بناء الجسور وخلق سبل جديدة للحوار والتبادل، وليس الإجراءات القضائية الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع عجلة حل الدولتين المتفاوض عليه ثنائياً». وكرر «التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل».