جاءنا من مصرف لبنان، الرد الآتي:
«يؤكّد حاكم مصرف لبنان أن مضمون كلّ ما نُشر في جريدة الأخبار يوم الأربعاء الواقع فيه 3 آذار 2021 تحت عنوان «قصص الحاكم بين لبنان وسويسرا» هو عار عن الصحّة تماماً،
ويؤكّد أن كلّ من الحاكم ومصرف لبنان لم يتسلّما التقرير المنسوب الى المدّعي العام السويسري والمنشور في صحيفتكم، وينفي التفاصيل المزعوم صدورها عن النيابة العامة الاتحادية في سويسرا ويجزم أنّه لم يتبلغ أيّاً منها.
ويشير إلى أنّه كان قد أدلى سابقاً بعدّة تصريحات أوضحت الأمور المتعلقة بالأوضاع المرتبطة بالحاكم شخصياً وبمصرف لبنان وبعدم المسّ بأموال مصرف لبنان على الإطلاق.
كما وينفي كلّ ما نُسب الى مصرف لبنان تحت عنوان «المضاربة على الليرة اللبنانية في السّوق الموازية» التي لا علاقة له بها.
وفي ما يتعلّق بموضوع شركة الفاريز فإن مصرف لبنان أبلغ معالي وزير المالية بتاريخ 12/2/2021 قـرار المجلس المركزي القاضي بالتزام مصرف لبنان بكامل أحكام القانون الرقم 200 تاريخ 29/12/2020 وتعاونه مع شركة الفاريز ومارسال إيجابياً بالنسبة إلى الأسئلة المطروحة.
بناءً على ما تقدّم،
يتحفّظ الحاكم ومصرف لبنان كلّ التحفّظ على ما جاء من تضليل في ما نشرته صحيفتكم، ويحتفظ بحقّه بالملاحقة والادّعاء.
وحدة الإعلام والعلاقات العامة»

رد المحرر:
تود «الأخبار» تذكير رياض سلامة بالحقيقة التي يرفض الاعتراف بها:
أولاً، إن مشكلته، حالياً، هي مع النيابة العامة الاتحادية في سويسرا، التي تصنّفه «مشتبهاً فيه» بجرم اختلاس أموال من مصرف لبنان. وما نشرناه أمس هو معلومات مستقاة من مصادر قضائية ودبلوماسية سويسرية، ولم نأتِ على ذكر «تقرير منسوب إلى المدعي العام السويسري» الذي يزعم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في ردّه، أن «الأخبار» نشرته أمس، نافياً أن يكون قد تسلّمه!
ثانياً، اتهم رياض سلامة، في ردّه، «الأخبار» بنشر ما سمّاه «تضليل». والحقيقة هنا أن التضليل هي المهنة الوحيدة التي يجيدها سلامة، فضلاً عن كونها هوايته في أوقات فراغه. المسؤول الوحيد، قانوناً، عن سلامة النقد الوطني، لم يمارس طوال سنوات سوى عملية تضليل ممنهج للبنانيين، عبر القول إن أموال المودعين بخير و«الليرة مستقرة». انتهى الأمر، نتيجة هذا التضليل الممنهج، بفجوة في حسابات مصرف لبنان تفوق قيمتها الناتج المحلي الإجمالي (وهي سابقة عالمية يستحق سلامة جائزة لأجلها)، وبانتقال الودائع إلى جيوب القلة التي يدافع عن مصالحها، وباستقرارٍ لليرة إلى حد وجود أربعة أسعار لصرف الدولار: «السعر الرسمي»، «سعر المنصة»، «الدولار الانساني»، «دولار السوق السوداء»… يبلغ الاعلى بينها 6.6 أضعاف الأدنى (حتى الآن)، مع ما يرافق ذلك من إقفار لغالبية سكان لبنان وإفقادهم القدرة على شراء الحد الأدنى اللازم للاستمرار على قيد الحياة.
ثالثاً، يهدّدنا سلامة بالقضاء. ننصحه بالاستعانة بمجموعة من المحامين ذوي الخبرة، في الاختصاصات الجنائية كافة.