مصباح العلي-لبنان24
ما عاد مستغربا اعتداء فريق رئيس الجمهورية على ابسط القواعد الدستورية وضرب منطق المؤسسات، بل التبجح من جديد بالمواد الدستورية المنوطة بصلاحيات رئاسة الجمهورية من اجل تكريس نظام رئاسي يخالف كل النصوص والاعراف القائمة حتى الآن.
لكن، ينبغي التوقف مليا أمام المخاطر المحدقة على ما تبقى من ديموقراطية في النظام اللبناني، فما تابعه اللبنانيون عن نتائج اجتماع رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان شطب بشحطة قلم إتفاق الطائف، كما الغى السلطة التنفيذية بالكامل، بل اوحى بنهج استبدادي غير مسبوق.
فضلا عن ذلك، يحاول الرئيس عون القفز فوق تشكيل الحكومة والتفرد في تسيير شؤون الدولة عبر الأيحاء بتكوين مجلس رئاسي مصغر عبارة عن مجموعة من المستشارين ورهن مصير البلاد والعباد بشخصه، وهذا، بالحد الأدنى، ارتكاب لمخالفات بالجملة ترتقي الى حد الجرم بحق منطق الدولة والمؤسسات، وهو امر لم يمر على لبنان منذ تأسيسه وحتى الآن.
التفريط بنصوص إتفاق الطائف على هذا النحو، يمس الاسس التي توافق عليها اللبنانيون وأرساها النظام السياسي القائم على مبدأ التوازن في السلطة، كما نقل بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية ووضعها في عهدة مجلس الوزراء مجتمعا.
وتشير أوساط متابعة إلى أن كرة ثلج تتدحرج منذ ظهور الناطق الرئاسي فجأة على اللبنانيين لتلاوة “البلاغ رقم واحد” وفق نمط الانظمة الاستبدادية في المنطقة، وهناك دعوات جدية لمواجهة استباحة الاعراف الديمقراطية ووقف البدع الدستورية من قصر بعبدا، والانصراف بشكل جدي إلى معالجة الازمات وفق منطوق “الكتاب” الذي طالما لجأ اليه الرئيس الراحل فؤاد شهاب.
بناء عليه، قرر عون في مراحل حكمه الأخيرة، وبدل ان يسهل عملية تشكيل الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور والصلاحيات الممنوحة للرئيس المكلف، قرر المضي في الانقلاب على الدستور، وفتح مواجهة شاملة لا احد يعرف تداعياتها، كما عمد إلى الالتفاف على مطالب الشارع بتمنين اللبنانيين بأبسط حقوقهم بالتظاهر الاحتجاج، وتجاهل عمدا الواقع المرير وان الناس جاعت وكفرت وانتفضت ولم تعد تبالي بالصلاحيات ولا تقيم وزنا للسلطة.
