لا شكّ في أنّ الخبر الذي بثّته “رويترز” أمس عن اجتماع مسؤولين أميركيين في سلطنة عُمان مع مسؤولين من “جماعة الحوثي” قد بثّ السكينة في نفس القيادي العوني بيار رفول صاحب النظرية القائلة بأنّ الأميركيين سيتفاوضون مع “العونيين” في لبنان أسوةً بمفاوضتهم “الحوثيين” في اليمن، وقد يكون نصح خلال الساعات الأخيرة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بالبدء بعملية تشكيل أعضاء الوفد المفاوض استعداداً لدنوّ أجل التفاوض مع واشنطن على رفع العقوبات عنه من موقع الانتماء إلى “محور الممانعة المنتصر”!

وكما أحرج رفول العهد العوني و”التيار الوطني” بما كشفه عن الرهان على “فتوحات” الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة لإعادة تثبيت أقدام العهد وتياره في سدة الحكم اللبناني، كذلك أتت باكورة “فتوحات” المستشار المنتدب من ميرنا الشالوحي إلى قصر بعبدا أنطوان قسطنطين لتزيد “طين” العهد “بلّة” من خلال البيان الرئاسي “رقم واحد” الذي أذاعه أمس بعد تسلّم مهامه الاستشارية في القصر الجمهوري، وبدا فيه رئيس الجمهورية ميشال عون “كمن استفاق من سبات عميق ليسأل: شو صاير بالبلد؟” حسبما علقت أوساط الحراك الشعبي على مضمون البيان الذي غلب عليه طابع “طرح الاستفسارات والتساؤلات أكثر من طرح المعالجات والحلول”.

وسألت الأوساط: “بعد كل ما حصل من انهيار في البلد على امتداد نحو عامين وبعدما بلغ الدولار عتبة الـ10000 ليرة وعلت صرخات اللبنانيين جوعاً وعوزاً في الشوارع، هل يليق بالرئاسة الأولى أن تخرج ببيان لا ينقل أكثر من تساؤل رئيس الجمهورية عما يحصل في البلاد؟”، مستغربةً في الوقت عينه “أن يستفسر عون عن ذلك من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة نفسه الذي يحمّله “التيار الوطني” مسؤولية الوقوف وراء الأزمة النقدية والمالية، وأن يوكل إليه شخصياً تبيان “الأسباب” الكامنة وراء انهيار الليرة والتحقيق بالموضوع تمهيداً لإحالة النتائج إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين”. وخلصت إلى إبداء الأسف حيال ما بلغته المنظومة الحاكمة من درجات متقدمة على مقياس “الانفصام عن الواقع والاستخفاف بعقول الناس وأوجاعهم عبر استنساخ “الكليشيهات” نفسها التي دأب على إطلاقها المسؤولون منذ اندلاع الأزمة، بينما هم لا يزالون “على رأس السطح” غارقين في مستنقع الفساد والمحاصصات والتلاعب بمقدرات البلد ومصير أبنائه”.

كذلك على المقلب السياسي المعارض، استغرب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ألا يرى رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ما يجري في البلد، وسأل: “ألا يشعر هؤلاء بما يجري في الشارع؟”، مجدداً قناعته بأنّ “الطريق الأقصر للخروج من الأزمة هي الانتخابات النيابية المُبكرة، داعياً إلى استقالات نيابية جماعية، وأردف: “الحل يكون إمّا باستقالة الاكثرية النيابية واستقالة رئيس الجمهورية، أو باستقالة أكبر عدد من النواب والذهاب الى انتخابات مُبكرة”.

أما رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط فكانت له مقاربة جديدة استرعت الانتباه مساءً من خلال دعوته إلى “تسوية” حكومية تتيح التأليف، مبدياً عدم تمسكه بـ”حكومة الـ 18 لأنّ البلد ينهار والضرورة باتت تحتم تشكيل حكومة”. وإذ وصف باسيل بأنه “حالة عبثية مثل عمه يكره الجميع”، برّر جنبلاط موقفه المستجد إزاء الملف الحكومي بالخوف من اتجاه الأمور على الساحة اللبنانية نحو “الفوضى نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

وفي السياق عينه، رأت مصادر مواكبة للحراك الخارجي إزاء الملف اللبناني أنّ “الجهات الدولية والعربية المعنية بهذا الملف أصبحت تضغط باتجاه تعزيز فرص إجراء تسوية لبنانية داخلية في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة تحسباً لأي اهتزازات تطيح بالاستقرار اللبناني الهش”، منبهةً إلى أنّ “لبنان غير مدرج راهناً على قائمة أولويات عواصم دول القرار في خضمّ اشتباك دولي – إقليمي محموم مع طهران يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان، وقد تؤدي أي انزلاقة غير محسوبة العواقب إلى تفجّر حممه وتطايرها على مختلف الساحات والجبهات”.

وفي هذا الإطار، لفتت دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمس خلال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة اللبنانيين إلى “الإسراع بالوصول إلى التوافق المطلوب، الذي طال انتظاره، من أجل تشكيل حكومة كفاءات تُمثل المخرج الوحيد للبنان من أزمته التي اشتدت وطأتها على الشعب”، وأهاب “بجميع القوى اللبنانية التحلي بالتوافق والمرونة لكي تخرج الحكومة المنتظرة في أقرب الآجال”.