شركة التدقيق تشترط تسليمها كل المعلومات للموافقة على استئناف العقد | «ألفاريز»: أجوبة مصرف لبنان مُبهمة!
الأخبار
ريز أند مارسال» أن يتعامل معها مصرف لبنان «عاللبناني». إجابة فضفاضة، من نوع «سنتعاون إيجابياً»، على أسئلة محددة وجّهتها له، لم تكن كافية لتطمئن إلى أنه سيغير من طريقة تعامله مع الملف. ولذلك، ربطت موافقتها على تجديد العقد بتسليم المصرف كل المعلومات التي سبق أن رفض تسليمها، وتدقيق وزارة المالية فيها
لذلك أعادت الشركة تأكيد أنها ما لم تتسلم المعلومات التي كانت قد طلبتها، فإنها لن توافق على استئناف العقد بالاعتماد على وعود بالتعاون وتسليم المعلومات المطلوبة.
بناءً عليه، اقترحت الشركة الآتي:
– أن يجمع مصرف لبنان المعلومات المطلوبة في قائمة المعلومات (IRL) التي سبق أن سلّمتها له في 14 أيلول الماضي، ثم جرى تحديثها في 20 تشرين الأول 2020.
– أن يقوم المصرف بتحديث ملاحظاته التي كان قد وضعها على قائمة المعلومات (أغلبها ركز على عدم إمكانية تسليم بالمعلومات بحجة السرية المصرفية والسرية المهنية وقانون النقد والتسليف)، بما يؤكد إتاحة المعلومات المطلوبة أو شرح سبب عدم إتاحة هذه المعلومات وعدم التمكن من الوصول إليها.
– أن تقوم وزارة المالية بمطابقة المعلومات المقدمة من مصرف لبنان مع قائمة المعلومات المطلوبة وأن تُعلم الشركة بنتائج المطابقة.
– أن تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت هذه المعلومات المتوفرة تكفي لجعل الشركة تبدأ بالتدقيق الجنائي، على أن تبلغ قرارها النهائي إلى الحكومة اللبنانية بعد ذلك.
تلك الإجابة أبلغها وزير المالية إلى الرؤساء الثلاثة، كما نقلها إلى مصرف لبنان، أمس، طالباً منه «الإجابة بشكل مفصّل عن الأسئلة الأربعة التي كانت قد طرحتها شركة «ألفاريرز» في رسالتها الجوابية على طلب الوزارة استمرار العقد، في 6 كانون الثاني الماضي. وأشار إلى أن «جوابكم السابق لم يكن وافياً لها، وأي إجابة سلبية سوف تحول دون تمكّن الشركة من التعاقد مجدداً».
يُذكَر أن الشركة كانت طلبت الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- هل يجيز القانون الجديد أن تطّلع الشركة على حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرف لبنان (أصدرت هيئة التشريع والاستشارات رأياً يؤكد أن قانون تعليق السرية المصرفية يشمل هذه الحسابات).
2- هل تقدّم مصرف لبنان، ربطاً بصدور قانون تعليق قانون السرية المصرفية، بأيّ معلومات جديدة من تلك التي سبق أن طلبتها لتتمكن من القيام بعملية التدقيق الجنائي؟
3- هل تغيّر موقف حاكم مصرف لبنان لناحية رفضه تسليم المعلومات المتعلقة بهيكليته وعمله التنظيمي وقواعد الحوكمة المعتمدة لديه بحجة أن إتاحة هذه المعلومات يشكل انتهاكاً لقانون النقد والتسليف؟
4- هل تَغيّر موقف حاكم مصرف لبنان بخصوص إمكانية الولوج إلى أنظمة التدقيق المحاسبي للمصرف لإتمام عملية التدقيق؟
كذلك طلب وزير المالية، في رسالته إلى مصرف لبنان، تنفيذ الخطوات المطلوبة من الشركة «وإيداعنا بالسرعة الممكنة المعلومات الواردة في قائمة المعلومات (Information Request List) المرسلة من الشركة بتاريخ 14 أيلول 2020».
بهذه المطالب، تكون «ألفاريز» قد حسمت أمرها بعدم العودة إلى المربع الأول من العقد. فالعقد كان مقسوماً إلى مرحلتين: الأولى مخصصة لتقديم الشركة طلب الحصول على المعلومات، ثم رد المصرف على هذا الطلب. المرحلة الثانية، ومدتها 10 أسابيع، تنطلق بعد أن تحدّد الشركة ما إذا كانت قد حصلت على المعلومات الكافية من أجل التمكّن من بدء المراجعة. عند هذه المرحلة، كانت قد أعلنت أنها لم تحصل على المعلومات التي طلبتها، ما مكّنها بحسب العقد من إنهاء الاتفاقية «بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء التدقيق نتيجة لقصور إتاحة المعلومات». ولذلك، هي تربط موافقتها على تفعيل العقد بالانتهاء من المرحلة الأولى، والتأكد، عبر وزارة المالية، من الحصول على كل المعلومات المطلوبة، بما يمكنها من البدء فوراً بمرحلة مراجعة المعلومات.
