البناء
شدد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني على تمسّك بلاده بالاتفاق النوويّ، مشيراً إلى أن «استمراره يتوقف على إلغاء واشنطن الإرهاب الاقتصاديّ ضد الشعب الإيرانيّ».
وخلال اجتماع للحكومة أمس، أكد روحاني أن «وحدة الصف الإيراني هي عامل قوةٍ»، واصفاً علاقة بلاده بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ»المهمّة والقائمة على التعاون».
واعتبر أن «تخريب العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يخدم الأعداء»، مشيراً إلى أن «بريطانيا وفرنسا وألمانيا مدينةٌ لإيران بالكثير».
وأوضح روحاني أن «ما يمنع إيران من صناعة السلاح النووي هو الفكر والمبادئ الإسلامية»، ووصف قرار مجلس الشورى الإسلامي حول إلغاء الحظر بالـ»جيد»، مشدداً على «ضرورة تنفيذه بدقة».
بدوره، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إنه على «واشنطن اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل الطلب من بلاده العدول عن التدابير التي اتخذتها»، مشيراً إلى أنه «من العبث أن تطالب واشنطن بانصياع إيراني للاتفاق النووي بينما هي خارجه».
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإيرانية أول أمس، وقف العمل بالبروتوكول الاضافيّ من الاتّفاق النوويّ، وقالت إنها «تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات»، مؤكدة أنها «لن تسمح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء زياراتٍ خارج معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية».
والبروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول يوفر أدوات إضافية للتحقُّق، وبموجبه تُمنح وكالة الطاقة الذرية حقوقاً موسَّعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المنشآت النووية.
وكان المرشد الإيرانيّ السيد علي خامنئي، أكد قبل أيام أنّ «بإمكان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%».
وفي السياق نفسه، أكد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران، أول أمس، أن «عودة أميركا إلى الاتفاق النووي لن تؤثر على مقاومة الشعب الإيراني».
ولفت أعضاء المجلس في بيانهم الختامي إلى أن «التفاوض مع أميركا حول قضايا متفق عليها خط أحمر»، مشددين على «رفض التفاوض حول القضايا الدفاعية والصاروخية».
من جهتها، أوضحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن «المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شدّدت على ضرورة احترام قانون مجلس الشورى وتنفيذه»، بحسب ما جاء في البيان المشترك.
وفي بيانها، يوم الإثنين، لفتت المنظمة إلى أن «الطرفين اتفقا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي»، مشيرةً إلى أنه «سيتم تنفيذ التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات فقط».
وفي الإطار نفسه، جاءت تصريحات المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حيث قال: «إن إيران ستوقف اعتباراً من يوم غد تنفيذها البرتوكول الإضافي».
خطيب زاده أكد أنه «لم نعط فرصة جديدة لأميركا في التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكل ما قررناه جاء ضمن إطار قرار الإجراءات الاستراتيجة لإلغاء العقوبات». وشدد على أن «خروج أميركا من عزلتها غير ممكن بالتصريحات، بل يحتاج إلى إجراء جدي والابتعاد عن الغطرسة».
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن «إدارة الرئيس جو بايدن لا تؤيد سلوك الإدارة السابقة في وقت كانت إيران ملتزمة ببنود الاتفاق»، مشددة على أن «الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس الصحيح من أجل التفاوض».
الخارجية الأميركية أكدت أن «الحوار بالشراكة مع الأوروبيين هو المنصة الأساسية التي يجب أن تدور فيها المباحثات»، لافتةً إلى أنها «لا تملك أي تعليقٍ بشأن تحويل الأموال من كوريا الجنوبية إلى إيران».
