قال النائب حسن فضل الله خلال جلسة اللجانم المشتركة في مجلس النواب:
“إن موقفنا في الأسبوع الماضي في اللجان النيابية أوصل خلال أسبوع إلى توفير مبلغ ١٠ مليون من مبلغ قرض البنك الدولي، كما سمعنا اليوم من الحكومة، وهذا يعني أن المراقبة والتدقيق تؤتي نتيجة، وأن صرختنا الماضية أثمرت اليوم. فكيف إذا ما دققنا أكثر وعملنا على تحسين الاتفاقية للوصول إلى نتائج أفضل؟
وأشار في مداخلته خلال مناقشة اتفاقية القرض مع البنك الدولي في اللجان النيابية المشتركة اليوم: جميعنا قلنا أننا نريد القرض ولكن وفق الأولويات التي تُحددها الدولة واستنادا إلى ضوابطنا الوطنية ومصلحة الناس المقرر مساعدتهم وأن مسؤوليتنا التدقيق وإخضاع القانون للمناقشة لتحسين الأداء وتصويبه وتحصين المشروع.
وأضاف: ما قدمته الحكومة خطوة إيجابية، تبين أن هناك امكانية للأخذ بملاحظات أساسية لكن هذا يحتاج إلى استكمال. فنحن هنا نتحدث عن قرض سيراكم الدين العام وما جرى في الماضي من استدانة وهدر أوصلت البلد إلى أزمته الحالية، وعلينا جميعا تلافي أي ثغرة لحماية المال العام.
وقال: سبق وقدمنا مجموعة ملاحظات دستورية و قانونية وعملية من أجل إعادة النظر بمشروع القانون وطريقة إدارة القرض، و قلنا أن المشكلة في الصيغة التي وردت لجهة إنفاق القرض الذي هو مال عام سيدفعه لاحقًا الشعب اللبناني، ونحن لا نريد أن يتم بيع الناس أوهام كأن يُقال أن هذا القرض سيحل المشكلة ليكتشف الكثيرون أنه لم يصلهم شيء أو وصلهم ما لا يسد الحاجات الضرورية. في الوقت الذي دلت التجارب أن هذه الطريقة تؤدي إلى هدر جزء من هذا المال و جزء آخر إذا لم يؤخذ بالتعديلات المطلوبة لا يحقق الهدف فمثلا المبلغ الزهيد المقرر للعائلات ليس فيه أي طبابة أو حتى وجبات غذائية لائقة و لا يوفر أي حماية إجتماعية.
وتابع: يضاف إلى الثغرات العديدة في المشروع هناك مشكلتين جوهريتين، إدارة القرض و إعداد لوائح المستفيدين، فكيف ستتم معالجتهما؟
وقال: تم توزيع ورقة علينا فيها إلتزام من الحكومة ببعض الملاحظات ومنها الحد من الإنفاق غير المجدي الذي كان يبلغ ١٨ مليون دولار من المال العام و هناك ملاحظات أخرى بحاجة لأجوبة عليها، السؤال ما هي الصيغة الملزمة لتعهدات الحكومة إذا لم يتم إدخالها ضمن الإتفاقية او بمشروع القانون ونحن نعرف أن التوصيات لا تلتزم بها الحكومة بل هناك قوانين إلى الآن غير مطبقة، القول أن هناك صعوبة بتعديل الإتفاقية غير دقيق سبق في هذه اللجان و في الهيئة العامة وبسرعه عدلنا قرض من البنك الدولي مخصص للطرق و اقتطعنا ١٠ مليون دولار للزراعة و كذلك قرض آخر لوزارة الصحة يمكن للحكومة أن تفاوض البنك الدولي خلال فترة إعداد و قواعد البيانات و تصحيحها ، وهي تقول أنها بحاجة لأشهر فالبتوازي مع الخطوات التمهيدية يمكن للحكومة مناقشة البنك الدولي للوصول إلى الصيغة الأفضل للناس، و كما تم إقرار الإتفاقية بسرعة يمكن تعديلها بالسرعة ذاتها.
الإتفاقية تنص على إنشاء وظائف جديد داخل جسم الدولة وهناك وحدات إدارية يحددها القرض. فهل يمكن من مال القرض أن يتم إنشاء هيئات إدارية لتصبح أمرا واقعا و تتم المطالبة بتوظيف العاملين فيها لاحقا ، لدينا موظفين في الإدارة لماذا لا تتم الإستفادة منهم بدل هدر مزيد من الأموال و إرهاق الخزينة؟”
