الوقت- هل هناك أكبر من احتلال دولة ذات سيادة وسرقة أراضيها وقتل شعبها ليتحرك المجتمع الدولي وانقاذ ما يمكن انقاذه، أو على الأقل الإشارة لما يجري في فلسطين. ما هذا القانون الدولي الذي لايستطيع حماية شعوب العالم ولا حتى لديه الجرأة للدفاع عن حقوق الانسان بالعلن، والنتيجة أن هذا المجتمع الدولي يحرض على العنف ويثير الفوضى في العالم أكثر مما يدافع عن الشعوب المضطهدة والمظلومة، والأمثلة كثيرة: العراق، سوريا، فلسطين، فيتنام…الخ.
رغم عدم فعالية المؤسسات الدولية، إلا أن الفلسطينيين لا يزالون يناضلون على مرأى العالم أجمع من خلال المنظمات الدولية، على امل أن يتغير شيء ما، فقبل يومين طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة، أرسلها منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، ورئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال منصور، إن تلك الرسائل بسبب “تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن “عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها، أدى لزيادة جرأتها على ارتكابها”.
وطالب بـ”اتخاذ إجراءات (لم يحددها) من أجل احترام القانون وتنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بجميع مظاهره بشكل فوري”.
واتهم منصور إسرائيل بـ”استمرار عمليات هدم المنازل، وتصاعد أنشطة الاستيطان، واستهداف المدنيين الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة، ومنع إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة”.
عمليات الهدم مستمرة منذ عقود طويلة، ولم يتحرك المجتمع الدولي حتى اللحظة لردع كيان العدو، حتى ان الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية في العالم، دعمت بكل وقاحة عمليات الضم الاستعمارية في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 وكل القرارات التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفقاً للقرارات الدولية ولتشريعات مجلس الأمن فإن على المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الأمر الذي تقوضه “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بشكل يومي جراء انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
حتى اللحظة لا تزال اسرائيل تمارس كل أنواع الاستيطان وتقضم في كل يوم أراض جديدة وتحتل منازل وتقوم بهدمها، وتقتل الأطفال والشيوخ والنساء وتقلع اشجار الزيتون، والمجتمع الدولي وكأنه أصم وأعمى عن كل ما يجري، وبناء على الاحصائيات الجديدة، هدمت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 178 مبنى، منذ بداية عام 2021، ما أدى إلى نزوح أكثر من 259 شخصا، بينهم 140 طفلا على الأقل.
وتشير معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية، إلى وجود 661 ألف مستوطن، و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر تشرين الثاني 2020.
والاثنين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن إسرائيل منعت نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة”، دون توضيح السبب.
وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى أن مستوطنين أطلقوا النار في بداية الشهر الحالي، على الشاب الفلسطيني خالد نوفل البالغ من العمر 34 عاما ما أدى إلى استشهاده قرب البؤرة الاستيطانية “سديه افرايم” المقامة على أراضي قرية رأس كركر، كذلك قتل مستوطن مجرم، المواطن بلال بواتنة (52 عاما)، بعد ان دهسه بمركبته ولاذ بالفرار.
وأكد منصور ضرورة تمسك مجلس الأمن بشكل خاص بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لحماية السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب تدابير وقائية، بما في ذلك تدابير المساءلة، مناشداً إياه باتخاذ إجراءات من أجل احترام القانون وتنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بجميع مظاهره.
وشدد منصور على تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الثابتة غير القابلة للتصرف ضد انتهاكات الاحتلال لطمس هويتهم وتهويد أراضيهم مشيرا إلى أن انحياز الإدارة الأمريكية لمصلحة كيان الاحتلال شجعه على استمرار جرائمه بهدف تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة.
وحالياً لا تزال إسرائيل تمارس حملةً شرسة ضد أهالي مدينة القدس؛ في محاولةٍ لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وإحلال سكان غرباء طارئين مكانهم، وتهويد القدس وتغيير معالمها وتراثها، وتحريف تاريخها الأصيل.
انتهجت سلطات الاحتلال سياسة هدم وإغلاق المنازل الفلسطينية في القدس، إضافة إلى الأساليب السابقة. بحجة البناء دون ترخيص، وفي أغلب الأحيان لأسباب سياسية، ما أدى إلى إبقاء 21.000 نسمة في ظروف معيشية صعبة في القدس، تعيش إما في كهوف أو أكواخ خشبية أو خيام، وإذا استطاع هؤلاء الأفراد بناء منازلهم مرة أخرى، فسيعرضهم ذلك إلى هدمها مرة أخرى، لأن الأراضي التي بنيت عليها أراض فلسطينية أخضعتها إسرائيل لمناطق تخطيط وبناء للأحياء الاستيطانية، أو تعلن عنها مناطق خضراء، فقد أعلنت سلطات الاحتلال عن 86% من أراضي القدس 1967م، إما مناطق استيطان أو أراض خضراء، أبقت على 14% فقط من المساحة الكلية للتوسع الفلسطيني المقدسي، والتي تم البناء عليها في الغالبية الساحقة.
لا نعلم إن كان المجتمع الدولي سيتحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه، أم إنه سيبقى أعمى عن كل ما يجري.
