الصراف: القاضي صوان رفض الاستماع لي
كشف وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف أنّه يملك معطيات ومعلومات في غاية الأهمّية في قضية انفجار مرفأ بيروت، الا أنّ القاضي فادي صوّان رفض طلب الاستماع اليه مراراً.
وقال الصرّاف لـ”نداء الوطن”: “في 28 آب الماضي، وخلال اطلالة متلفزة لي، اطلقت نداء بأنّ لدي معلومات وانّي مستعدّ للادلاء بها، ثم حاولت الاتصال مباشرة بالقاضي صوّان لكن عبثاً، فتركت له خبراً في مكتبه. بعد ذلك، ارسلت كتاباً رسمياً عبر وزارة العدل، أحالته وزيرة العدل مباشرة الى مدعي عام التمييز الذي أحاله بدوره للقاضي صوّان، الا أنّ الأخير لم يتّصل بي”.
أضاف الصرّاف: “لا اعرف سبب رفضه الاستماع لي، ويا ليتني اعرف، لست منزعجاً لانه لم يستجوبني، بل منزعج لعدم اجابتي، فأقلّه كان ليتّصل ويقول انه منشغل، او ان يطلب مني ان ارسل معلوماتي خطياً، لكنه لم يجب على كل محاولاتي”.
وأوضح الصرّاف أن “لا تفسير عندي لتصرّفه، لكن أخشى ما أخشاه أن يكون المطلوب توقّف التحقيق في جريمة 4 آب تمهيداً للانطلاق في تدويله، علماً أن لا مشكلة عندي في تدويل التحقيق، لكنّ المشكلة في تدويل المحاكمات”. وعمّا اذا كان سيكرّر محاولاته مع المحقّق الجديد بعد تعيينه أجاب الصرّاف: “ان معاملتي مسجّلة رسمياً في وزارة العدل ومحالة رسمياً الى المجلس العدلي، ما يجعل حكماً طلب الاستماع الي امراً واقعاً، كائناً من كان المحقّق”.
وعن مدى أهمية معلوماته في شأن التفجير قال الصرّاف: “لو لم اكن مقتنعاً بأنّ معلوماتي مهمّة جداً لما طلبت الاستماع الي، فما من مواطن اساساً يحبّ الذهاب الى التحقيق”، وابدى اعتقاده بـ”أنّ هناك جريمتين: الاولى، جريمة ادخال باخرة نيترات الامونيوم الى لبنان، والثانية جريمة تفجيرها”. ورأى “أنّ التحقيق حتى اليوم ذهب كثيراً في اتجاه الاهمال الوظيفي وأهمل الأساس”، وقال: “في السنوات العشر الماضية، دخلت الى لبنان بواخر كثيرة تشغل البال ولم نتعلّم من الباخرة الأولى ولا من الباخرة الثانية، فعسى أن نكون قد تعلّمنا اليوم بعدما دفعنا الثمن 220 بريئاً. فجريمة التفجير هي جريمة ضدّ الانسانية، ولسوء حظّنا جرى تحقيق دولي فيها الا أنّ صوّان رفض نشر أي محضر أو تقرير، وهذا برأيي خطأ كبير جداً”.
الصراف الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال عون بين آخر 2016 حتى بعد انتخابات 2018 النيابية قال أنه لم يعلم بأمر الباخرة والنيترات من خلال عمله الوزاري وأن معلوماته التي يقول أنه يملكها حصل عليها بصفة شخصية.
