الكيان الصهيوني يتفكك من الداخل.. المتدّينون يعلِنون الحكم الذاتي “لا خدمة بالجيش ولا عمل”

يبدو أن مهمة صعبة تنتظر كيان الاحتلال في ظل مايعانيه الكيان من صراعات واانقسامات داخلية تؤدي الى خلخلة الوضع بشكل دائم، كذلك فإن الفساد ازمة جوهرية ومهمة تضرب كيان الاحتلال فيكاد لا يوجد رئيس وزراء للاحتلال او مسؤول مهم غير فاسد واخرهم كان بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم الان هو وزوجته سارة بتهم الفساد المختلفة. فيما اتهم رئيس وزراء الاحتلال ايهود اولمرت، بالفساد وتم سجنه. اما رئيس الاحتلال موشيه كاتساف، وجهت له عدة تهم ابرزها الفساد والتحرش الجنسي.

مسؤول أمني إسرائيلي حذر من تزايد نفوذ التيارات الدينية اليمنية المتطرفة، والتي تشكل خطرا وجوديًا، على دولة الاحتلال، في ظلّ رفضها للمساهمة بالاقتصاد أو الخدمة العسكرية. يُشار إلى أنّ الحريديم لا يخدمون في الجيش،ولا يعملون، ولكن بالمُقابل تقوم الدولة العبريّة بدفع رواتب لهم لأنّه يتعلّمون التوراة.

وأضاف ميشكا بن دافيد أحد قادة جهاز الموساد السابقين، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أنّ “مثل هذه الدعوات تتزايد في ظل الخلاف القائم بين الأغلبية العلمانية في إسرائيل، والأقلية الأرثوذكسية الدينية المتطرفة فيها، لاسيما أولئك الذين لا يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي، وليسوا مندمجين في سوق العمل الإسرائيلي، رغم أنهم يعلنون أنفسهم يهودًا صهاينة”.

وأوضح بن دافيد الذي أصدر مؤلفات تتحدث عن نهاية إسرائيل، أنّ “الحاصل حالياً في إسرائيل يحمل دلالات خطيرة حول ما تشهده الغالبية العلمانية من تراجع في مواجهة التأثير الديموغرافي للأرثوذكس المتطرفين على هوية إسرائيل، ما يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات، كوقف جميع أشكال الدعم للمؤسسات التعليمية التي لا تقوم بتدريس الدراسات الصهيونية، وأولئك الذين لا يلتحقون بالجيش، والمدارس التي يتعلمون فيها”.

وأكّد أن “التخوف المتوقع في المستقبل المنظور أن القوة التصويتية لليهود المتدينين قد تزيد ثلاثين مرة على القوة التصويتية لنظرائهم العلمانيين، لأنه مقابل كل ناخب لأحزاب اليسار واليمين الصهيوني، سيكون هناك ثلاثون ناخبا للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، وخلال فترة تزيد قليلاً عن الجيل الواحد، سيكون بإمكان هؤلاء المتدينين تعيين نصف نواب الكنيست، ولن تكون هناك إمكانية لتشكيل حكومة صهيونية وليبرالية وديمقراطية”.

وأشار إلى أن “هذه حقائق وتوقعات راسخة للديموغرافية الإسرائيلية، يجب أن تكون مقلقة لصناع القرار الإسرائيلي، لأن هناك تبعات ونتائج متوقعة لهذه الحقائق، على رأسها الاقتصاد والأمن، اللذان سيقعان ضحية لهذا الوضع، لأن الحكومات الإسرائيلية القادمة ستكون ملزمة بتقديم مساعدات بمليارات الشواقل لمدارس التوراة كل عام، على أن تكون هذه المليارات من جيوب العلمانيين والعسكريين ودافعي الضرائب الإسرائيليين”.

وأضاف أن “هناك 70 ألف طالب في المدارس الدينية اليهودية يمتنعون الذهاب لمواقع التجنيد في الجيش، وفي الوقت ذاته، تدعمهم الدولة بعدة مئات من ملايين الشواقل شهرياً، إضافة إلى إعانات الأطفال، والإعفاء من ضريبة الدخل والممتلكات، كل هذا وما زالت مساهمتهم الاقتصادية في الدولة هزيلة، فغالبيتهم العظمى لا يلتحقون بالجيش، ولا ينضمون للخدمة الوطنية، ولا يعملون بشكل رسمي، وبالتالي لا يدفعون ضريبة الدخل”.

وقال أيضًا إنّ “من واجب إسرائيل تغيير هذا الوضع بسلسلة من الإجراءات، بما في ذلك وقف كل الدعم للمؤسسات التعليمية التي لا تدرس الدراسات الصهيونية، ومن لا يلتحقون بالجيش، أو الخدمة الوطنية، واللجان التي يدرسون فيها، هذه هي الطريقة التي سيبدأ بها انعكاس الاتجاه الذي سيحول معظم اليهود المتشددين إلى مساهمين في أمن الدولة، وفي المقابل تحشيد الأغلبية العلمانية لحماية قيم الصهيونية، قبل أنْ يفوت الأوان”.

وأكّد المسؤول الأمنيّ الإسرائيليّ في ختام مقاله أنّ “التركيبة السكانية الإسرائيلية اليوم تطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت إسرائيل ستبقى بعد جيلين، لأنّ نصف أطفالها يتلقون تعليمًا على نمط العالم الثالث، والبيانات الديموغرافية الموجودة اليوم تتحدث عن ضرورة إجراء تغيير جذري، وإلّا ستجد إسرائيل صعوبة في الحفاظ على اقتصاد العالم الأول، وهو شرط ضروري لوجود جيش من العالم الأول، الذي بدونه يستحيل الوجود في أخطر منطقة في العالم”.