الوقت- بعد أن أطلقت أجهزة الأمن السعودية سراح الناشطة السعوديّة المعروفة، لجين الهذلول عقب ما يزيد عن سنتين ونصف من الاعتقال، دعت الأكاديميّة السعودية والعضو المؤسّس في حزب التجمع الوطنيّ المعارض لحكم آل سعود، مضاوي الرشيد، الشعب السعوديّ لاتباع مثال الناشطة الشهيرة والشجاعة التي تعرضت للتعذيب على يد مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، سعود القحطاني، المتهم مع آخرين في جريمة قتل وتقطيع جثة الصحافيّ السعوديّ المعروف جمال خاشقجي، فيما انتشرت تصريحات الرشيد كالنار في الهشيم، بالتزامن مع الممارسات الاستبداديّة للسلطات السعودية.
مملكة سلمان
في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” المختص في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشارت العضو المؤسّس في حزب التجمع الوطنيّ المعارض للنظام السعوديّ، مضاوي الرشيد، إلى أنّ الناشطة لجين الهذلول خرجت من السجن أخيراً، إلا أنها ستظل لمدة 3 أعوام تحت الرقابة وفوق رأسها حكم جاهز للتنفيذ في حال خرقت أحد شروط الإفراج عنها، وهي كذلك ممنوعة من السفر لخمسة سنوات، وهذا يعني أن حياتها ستظل معلقة ولن تكون قادرة على التعبير عن رأيها أو العودة إلى نشاطها.
كذلك، تحدثت عضو حزب “لتجمع الوطنيّ” الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان داخل السعودية، أنّ ما قالته علياء ولينا الهذلول شقيقتا لجين في مؤتمرهما الصحافيّ عبر الإنترنت، حول أنّهما لم تستطيعا تحقيق العدالة لشقيقتهما البريئة، بسبب تفكك المؤسسات السعودية خلال السنوات الثلاث المنصرمة، ما دفع العائلة للبحث عن تضامن دوليّ مع حالتها.
وعلاوة على اعتقادها بأنّ اعتقال الهذلول أكّد تغول الدولة “البوليسيّة المارقة” في كل ملامح الحياة السعودية، قالت الرشيد: “في الحقيقة لم تكن هناك مؤسسات للدولة السعودية ليقول الإنسان أنّها تهالكت، فرغم وجود المؤسسات البيروقراطيّة لم يحدث أن كان لدى الرياض مؤسسات وظيفية فاعلة وشفافة وعرضة للمحاسبة مثل القضاء المستقل والمجالس الاقتصاديّة ومجلس وطنيّ منتخب”.
وتؤكد الكاتبة السعوديّة المعارضة، على أنّ ما ذكرته كان واضحاً جداً منذ نشوء الدولة السعوديّة كملكية مطلقة، والتي أقامها بداية، عبد العزيز بن سعود، كمزرعة أو إقطاعيّة عائليّة، ولا تزال تحكم عبر أمراء الحرب من أبنائه وأقاربه ممن ساعدوه على توحيد المملكة بالإضافة إلى رعايا قدموا الولاء لهم من القضاة والضباط ورجال الأمنـ وقد حظي أمراء الحرب أولئك بدعم القوى الأجنبيّة، وفي مقدمتهم بريطانيا قبل أن تنضم الولايات المتحدة إلى مجموعة الحكومات الغربيّة التي دعمت النظام السعوديّ، مقابل استمرار تدفق النفط بأسعار زهيدة، ويتم تقاسم غنائم النفط بين آل سعود وشركائهم وحلفائهم الغربيين، أما خدام البلاد من عوام الناس فلا يحصلون إلا على الفتات، وفقاً لتعبيرها.
وبحسب الرشيد، فإّن التغيير الوحيد الذي طرأ على ما أسمتها “الإقطاعيّة السعودية” هو صعود الملك سلمان وابنه محمد، حيث فقدت كل الإقطاعيات الصغيرة، أي طبقة المنتفعين الغامضة والمشخصنة، تأثيرها السياسيّ رغم حصولها المستمر على المنافع الماليّة من خزينة البلاد، وما تم فعليّاً هو تحويل الإقطاعيّة إلى “مملكة سلمان” التي يحكمها ابنه ولي العهد.
ديمقراطيّة الولايات المتحدة
في ظل مساعي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لتلميع سجله المشين في حقوق الإنسان لتخفيف سخط المجتمع الدوليّ، وبالأخص إدارة الرئيس الأمريكيّ الجديد، جو بايدن، تشير الكاتبة السعوديّة المعارضة إلى أنّ تأكيد الأخير على أولوية حقوق الإنسان والديمقراطية في تعامل إدارته مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة بما فيهم السعودية، كان وراء الإفراج عن الهذلول والإعلان عن إصلاحات قضائيّة بسيطة، وربما رغب الرئيس الأمريكيّ في بإرسال رسالة لحكام الرياض في حملته الانتخابية ، وبخاصة محمد بن سلمان الذي يعتبر بمثابة عبء على الإدارة الأمريكيّة الجديدة التي تحاول طمأنة العالم بأنّ ما تسمى “ديمقراطية الولايات المتحدة” سيكتب لها النجاة، بعد الضرر الذي لحق بها في حقبة دونالد ترامب.
في غضون ذلك، تقول الأكاديميّة السعودية أنّ الإفراج عن الهذلول، هو نتاج لحملة استمرت 3 سنوات، وقام بها ناشطون سعوديون ومنظمات حقوقيّة دوليّة ينسب لها معظم الفضل في الضغط للإفراج عن الناشطة السعودية، لأنّهم ثابروا وعملوا بتصميم ووضوح وتضامن بهدف تأمين الإفراج عنها، كما أنّ المنفيين السعوديين من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في واشنطن ولندن وبرلين وأماكن أخرى كثيرة، والذين أتقنوا فن الحملات السلميّة ونشاطات اللوبي حول العالم، أكّدوا على ضرورة بقاء اسم الهذلول حاضراً وعصياً على النسيان، بعد أن ترددت شقيقاتها في البداية بالتصعيد وطلب التضامن الدوليّ، ولكن بعد أن أُغلقت كل الأبواب في وجوههن داخل بلادهم، قررن كسر “حاجز الصمت” وبدأن بطلب التضامن من النشطاء والمنظمات الدولية العالميّة.
يشار إلى أنّ الحكومات الغربيّة المتحالفة بشكل قويّ مع الرياض لم تتأثر بمعاناة الهذلول ولا بمعاناة أعداد كبيرة من سجناء الرأي من أمثالها، بل كان الصمت هو خيارهم الوحيد، حتى لا تفوتهم فرص الاستثمار أو إبرام صفقات سلاح جديدة، فيما استمر تدفق السلاح والدعم اللوجيستيّ للحرب الفاشلة والكارثيّة التي تشنها السعودية على اليمن منذ ستة أعوام، والتي أماطت اللثام عن صورة السعودية الحقيقيّة وحلفائها الغربيين لأنهم أسهموا في خلق أكبر كارثة إنسانيّة في العالم.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الرشيد إلى حالة الشيخ سلمان العودة التي تردت في سجنه وإلى قضية عبد الله الحامد، المدافع عن حقوق الإنسان، والذي مات وهو في المعتقل، إضافة إلى الصحافي صالح الشيحي الذي توفي بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه، ناهيك عن إعدام العشرات من السجناء السياسيين في السنوات الأخيرة، بمن فيهم الشيخ نمر النمر، نوهت إلى أنّ التعذيب في السجون السعودية يمارس على نطاق واسع، ومع ذلك لا يحظى بتغطية إعلاميّة كافية، في مجتمع من المفترض أن يكون شرف النساء فيه من المقدسات، حيث انتهكه جلادو النظام السعوديّ أثناء عمليات التعذيب دون أيّ رادع من العقاب.
وبناء على ما ذُكر، اعتبرت العضو في الحزب السعوديّ المعارض، أنّ الخوف والترهيب والعنف ألجم المجتمع السعوديّ بأسره، حتى غدا السعوديون مشاركون في جريمة تعذيبهم، وأصبحوا يعلقون آمالهم على حلفاء أقوياء ليساعدوهم في تغيير واقعهم، كما فعل أفراد عائلة الهذلول، مُعبرة أنّه لو بقي السعوديون على صمتهم، فسوف يستمر نظام آل سعود في ترهيبهم، ولو أمسكوا بزمام المبادرة في أيديهم واتخذوا مثال شجاعة عائلة الهذلول وتبنوا المقاومة السلمية والتجمع، فسيكون هناك أمل بنهاية معاناتهم في ظل حكم محمد بن سلمان.
التجمع الوطنيّ
هو حزب سعوديّ معارض، أُعلن عن تأسيسه بالتزامن مع اليوم الوطنيّ للسعودية العام المنصرم، وذلك عقب انسداد الأفق السياسيّ، وانتهاج ممارسات العنف والقمع، وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسيّة، وتصاعد السياسات العدوانيّة من المملكة ضد دول المنطقة، بالإضافة إلى ممارسات الإخفاء والتهجير القسريّ، وغياب دور القضاء المستقل، واحتكار السلطة للإعلام وكبت الرأي العام، وقد جرى الإعلان عنه عبر تقنية الاتصال المرئيّ، لوجود الأعضاء المؤسسين في بلدان عدة حول العالم، بينما ضمت قائمة الموقعين على البيان شخصيات معارضة معروفة، بينها رئيس منظمة القسط الحقوقيّة في لندن، يحيى عسيري، وعبد الله العودة ابن الداعية الإسلاميّ سلمان العودة الذي يقبع في سجون محمد بن سلمان، والأكاديميّ البارز سعيد بن ناصر الغامدي، والناشط أحمد المشيخص، والأكاديميّة مضاوي الرشيد، والمعارض السعوديّ عمر عبد العزيز، الصديق المقرب للصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصليّة بلاده باسطنبول.
ويسعى الحزب المعارض، لتأسيس مسار ديمقراطيّ للحكم في البلاد، في أول تحرك سياسيّ منظّم ضد السلطة السعوديّة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وقال الحزب في بيان سابق، أنّ الأفق السياسيّ في البلاد مسدود ويحتاج إلى تغيير سلميّ لمواجهة نهج السلطة المتمثل في ممارسات العنف والقمع، وهدفه الرئيس تجنّب انزلاق البلاد إلى الاضطرابات والعنف، إضافة إلى تعزيز تعاون بلاد الحرمين مع العالم إقليميّاً ودوليّاً بما يخدم مصالح الشعب السعوديّ، ويدعو إلى مجلس نيابيّ منتخب بالكامل، إضافة إلى مطالبته فصل السلطات التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة وفق ضوابط دستوريّة.
ويشكّل حزب “التجمع الوطنيّ” خطوة تاريخيّة في البلاد، بسبب الخشية الكبيرة من المغامرات السياسيّة في ظل النظام المستبد وطبيعته التي ترفض أيّ صوت معارض داخل السعودية وخارجها، حيث يهدف الحزب إلى تعديل أو تصحيح الأخطاء التي تقوم بها السلطات السعوديّة، باعتبارها تفعل ما تشاء دون أيّ رقابة أو محاسبة، ويسعى لحفظ كرامة وحقوق السعوديين عبر قضاء عادل ومستقل ومنحهم حرية التعبير والمشاركة في البلاد.
وتتركز أهمية هذا الحزب في المطالبة بحقوق الشعب السعوديّ بعد تغييب المفكرين والعلماء وزجهم في الزنازين وإيقافهم عن نشاطهم، ويتطرق مسؤولو الحزب دائماً إلى قضيّة الحرب اليمنيّة، ويعتبرون أنّ المشكلة في الحرب التي تقودها بلادهم ضد اليمن، نشأت في عقل شخص واحد فقط بدون مشورة من الشعب السعوديّ، وأنّ المأساة مشتركة في حرب اليمن التي دمرت مقدرات شعبه ووضعت الجنود السعوديين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، سوى “الاستثمار في مصانع الأسلحة”.
وباعتبار أنّ النظام السعودي هو ملكيّ بالمطلق ولا يتيح أيّ مجال لمعارضة سياسيّة في البلاد التي تحولت إلى سجن كبير بالنسبة للمعارضين أو من يُتهمون بذلك، يؤكّد مؤسسو الحزب أنّ ليس لديهم أيّ عداوات شخصيّة مع العائلة الحاكمة في السعوديّة، لكن طموحهم يتركز على مواجهة مشكلات حرية التعبير والفساد والبطالة، خاصة وأنّ السلطة الحاكمة في المملكة اعتادت التفريق بين المواطنين على أساس طائفيّ أو مناطقيّ، وتعمل على زرع الفتنة بين المكونات، لكنهم جميعاً مستهدفون بالاعتقالات والقمع بأوامر مباشرة من محمد بن سلمان.
خلاصة القول، “لا يموت حق وراءه مُطالب” كما يقول المثل العربيّ، وقد أعاد الحزب السعوديّ المعارض قضية تعددية الشعب السعوديّ مجدداً، لتُحقق المطالب التي فشلت حكومة البلاد في تحقيقها منذ عقود، بينها قضيّة التوزيع العادل للثروات واستقلال القضاء، الذي يعد من أهم مبادئ الحزب، في ظل غياب الإحساس بالكرامة الذي يمكن أن يقود البلاد للهاوية عبر استعداء كل أطياف المجتمع السعوديّ، وهذا ما ينعكس ايجاباً على شعبيّة الحزب في الداخل السعوديّ، ويشجع على قيام “انتفاضة شعبيّة” في المستقبل داخل بلاد الحرمين.
