} عمر عبد القادر غندور*-البناء
أكثر الحكام في الشرق الأوسط ترقباً هما رئيس وزراء العدو «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وربما الأشدّ قلقاً هو نتنياهو الذي ينتظر أمام الهاتف ليردّ على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، لكن جرس هاتف نتنياهو لم يرن ولم يرفع السماعة جرياً على عادة الرؤساء الأميركيين وآخرهم دونالد ترامب الذي أجرى ثالث اتصال برؤساء الدول كان من بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي حين فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2016. وحتى كتابة هذا التقرير لم يجر أيّ اتصال بين نتنياهو والرئيس بايدن، ولا نعتقد انه سيتصل لكثرة الملفات الساخنة التي يريد الرئيس الأميركي الجديد تفسيراً لها من رئيس وزراء الكيان الغاصب كضمّ الجولان السوري إلى كيان العدو وتوسيع الاستيطان والعلاقة مع الفلسطينيين والتحضير الإعلامي لشنّ ضربات على إيران، بالإضافة الى الانقسام العمودي بين الطبقة السياسية، وكثرة القضايا الاتهامية التي تنتظر نتنياهو لحظة خسارة موقعه لرئاسة الوزراء.
أما ولي عهد مملكة آل سعود محمد بن سلمان فهو مثقل بقضايا شائكة لا تنفع معها المجاملات الديبلوماسية، والتواصل مع الأميركيين في الوقت الحاضر صفر، والفارق بين أزمة نتنياهو وأزمة إبن سلمان أنّ الأول لا يستطيع التراجع عن أيّ خطوة عدائية اتخذها لمصلحة «إسرائيل»، بينما ولي العهد السعودي قادر على ذلك كالاعتماد على القوة الناعمة المدعومة بالمال السياسي لإصلاح قضايا ممكنة سنأتي على ذكرها، وأخرى لا تنفع معها المسكنات كقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والحرب الظالمة على اليمن وكلّ ما له علاقة بحقوق الإنسان حسب المفهوم الأميركي.
وتقول أوساط مراقبة ان محمد بن سلمان ارتكب أخطاء جسيمة في السنوات القليلة الماضية بناء على تصوّرات خاطئة في قراءاته للنظامين الدولي والإقليمي، كمحاصرة قطر والسعي الى إنشاء ناتو عربي تنفيذاً لرغبة دونالد ترامب لمواجهة الجمهورية الإيرانية.
ومع ذلك يتمتع ولي العهد السعودي بالقدرة على كلّ هذه الملفات، كالانسحاب العسكري التدريجي في الساعات الماضية من شرق مدينة مأرب اليمنية، وننتظر خطوات مماثلة في ضوء إقرار الإدارة الأميركية الجديدة انّ السعودية مسؤولة عن مأساة اليمن في ضوء ما تقرّره إعادة ملف اليمن الى وزارة الخارجية الأميركية، وإعادة العلاقة مع السعودية الى مرحلة أوباما، ما يعني طيّ صفحة ترامب وابن سلمان، والتراجع عن تصنيف أنصار الله كتنظيم إرهابي.
الخطوات الأخيرة التي قامت بها السعودية من إطلاق مواطنين أميركيين، والسعودية لجين الهذلول، تشير إلى أنّ الرئيس بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بأنّ المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي وأطفال اليمن سيدفعون الثمن، ووعد بسحب «الشيك على بياض» الذي منحه دونالد ترامب للديكتاتوريين أمثال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتقول «واشنطن بوست» إنه منذ بداية هذا العام نفذت الحكومة السعودية خطوتين معاكستين لسياسة البطش منها إنهاء نزاعها المستمرّ منذ ثلاث سنوات مع قطر المجاورة والإفراج عن سجناء بارزين، حيث تمّ الإفراج بكفالة عن مواطنين أميركيين اثنين سجنتهما المملكة منذ عام 2019 وهما صلاح الحيدر وبدر الابراهيمي، وهما من أصول عربية، ساءهما ما يلقاه العرب من تعسّف وظلم وبطش لظنّهما أنّ السلطات السعودية لن تقتلهما لأنهما يحملان الجنسية الأميركية، وخاب ظنهما عندما سيقا الى السجن قبل أن يصدر قرار الإفراج عنهما تحاشياً للغضب الأميركي في عهد بايدن. كذلك أفرج عن المواطن الأميركي الثالث الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأميركية واسمه وليد الفتيحي.
ومن أبرز التنازلات التي أقدمت عليها السعودية تحت وطأة الانزعاج الأميركي الإفراج عن أشهر سجينة سياسية سعودية لجين الهذلول الناشطة في مجال حقوق المرأة البالغة من العمر 31 عاماً بعد أن أمضت في السجن ثلاث سنوات.
ويذكر انّ الرئيس بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بأنّ المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وقتل الأطفال في اليمن سيدفعون الثمن ويتحوّلون إلى منبوذين، وانّ ابن سلمان هو الذي أمر بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، استناداً للتسجيل الصوتي للقتل الذي سرّبته الحكومة التركية لإدارة ترامب.
ولفتت «واشنطن بوست» الى انّ افريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية في إدارة بايدن وعدت بنشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول مسؤولية ابن سلمان. وقالت انه يجب على الإدارة الأميركية الجديدة ان تفي بالالتزامات وانه لا ينبغي تطبيع العلاقات الأميركية السعودية قبل محاسبة ابن سلمان والقحطاني عن جرائمهما.
يُذكر أنّ الرئيس جو بايدن أعلن في الرابع من شباط الجاري وقف كلّ الدعم الأميركي للعمليات الهجومية على اليمن من أجل إنهاء الحرب. وأرسل عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي مذكرة الى وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يحثونه على مراجعة دقيقة لمجمل العلاقات الأميركية مع السعودية بشكل عاجل، وسيطلب من محامي الحكومة الأميركية تقديم حجج في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقضية خاشقجي رفعتهما «مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» بموجب قانون حرية المعلومات في أميركا. وتتضمّن الدعوى الأولى الضغط على وكالة الاستخبارات المركزية لتسليم تقييمها الداخلي والذي ورد بثقة عالية انّ ابن سلمان هو من امر بقتل خاشقجي.
وفي جديد العلاقات الأميركية السعودية خلال الساعات الماضية ما أفادت به المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بيساكي انه لم يتمّ التخطيط لإجراء مكالمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وانه من الواضح انّ هناك مراجعة لسياستنا من حيث صلتها بالمملكة السعودية ولا أعلم بخطط عن اتصال مع المملكة.
لذلك ننتظر خطوات أكثر عقلانية وأكثر تسامحاً من السلطات السعودية مع أصحاب الرأي السياسي المعاكس، ولا رهان على دور أميركي في المسألة الفلسطينية أكثر من حلّ الدولتين.
*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
