الوقت- الفلسطينيون يراقبون بحذر تفاصيل الانتخابات التي ستشهدها بلادهم خلال المرحلة القادمة، خاصة وانها الانتخابات الأولى بعد مضي 15 عاماً، عانى خال الفلسطينيون من الانقسام على جميع الأصعدة، الأمر الذي منح الاسرائيليين فرصة لاستغلال هذا الانقسام، وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وحالياً الأنظار تتجه نحو هذه الانتخابات على أمل أن تكون بارقة أمل لجميع الفلسطينيين على حد سواء، وفرصة جيدة لانهاء الانقسام، وإن كان البعض لايزال متخوف من هذه الانتخابات ونتائجها، ويرى فيها خدمة للساسة أكثر منها للشعب، ومع ذلك على الفلسطينيين أن ينتظروا نتائج هذه الانتخابات وماذا سيتمخض عنها، قبل اطلاق الأحكام.
لاشك بأن قرار حركة حماس قبل ايام بترشيح قيادات من الصف الثاني والثالث وكفاءات وطنية ومستقلين في قائمتها للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في أيار المقبل، وأنها لا ترغب في تصدّر قياديي الصف الأول فيها للقائمة، كما كان عليه الحال في انتخابات العام 2006 والتي حصلت فيها على الأغلبية بـ76 مقعداً من أصل 132. هذا القرار قد تكون له تبعات غير جيدة على حماس، لأن الذهاب في هذا الاتجاه، قد يكون له نتائج غير مضمونة لمستقبلها السياسي، وقد تضطر لقبول أشياء لاتريدها.
هناك ضرورة ملحة لانهاء الانقسام، لمنع الاسرائيليين استغلال الموقف، وتعد الانتخابات فرصة يجب عدم الافلات بها بتجميع من يرد الخير لهذا الوطن بلا اجندات شخصية ومصالحية. هناك فرصة لتجميع المختلفين عن هؤلاء. هناك فرصة لمن يريد الاسهام في إعادة بناء النسيج الفلسطيني ليشكل الهوية التي تمثلنا، هوية فلسطينية جامعة، يجمعها الحرص على ما تبقى منا وتريد إنقاذه من اجل من سيكون منا مستقبلا.
“الجهاد الاسلامي” كان أول المنسحبين من هذه الانتخابات، اذا ترى هذه الحركة أن الانتخابات “مسقوفة باتفاق أوسلو”، الموقع بين “منظمة التحرير” وإسرائيل، عام 1993.
هناك تخوف من دون ادنى شك من فشل الانتخابات وعدم قدرتها على رأب الصدع بين الأطراف الفلسطينية، ولكن البعض لا يزال يملك أمل ولو صغير بأن يمهد الاتفاق الجديد لحالة فلسطينية جديدة ونقلة نوعية تضع الفلسطينيين على المسار الصحيح، لأن وحدة الفلسطينيين هي الحل للخروج من الأزمات العالقة والتي تفرضها اسرائيل بمساعدة بعض الانظمة العربية، وحتى الفلسطينيين أنفسهم يعلمون تماما أنه من دون وحدة لن يكون هناك انفراجة.
في حال فشلت الانتخابات المقبلة سيكون الفلسطينيين في مأزق حقيقي لأن ذلك سيوسع الهوة وسيصبح من الصعب جدا تنظيم الأمور، وسيكون أمل الفلسطينيين ذهب هباءا منثورا، لذلك على جميع الاطراف ان تعي جيدا خطورة الفشل في مثل هذه المرحلة.
ولاشك بأن العدو الصهيوني سيستمر في محاولة إفشال الانتخابات الفلسطينية ولن يسمح بإجرائها في مدينة القدس، وبالتالي على القيادات الفلسطينية ان تجد الحلول لمثل هذه المعضلة. ومن أبرز العقبات الأخرى محكمة الانتخابات التي لم تنجز، والأمن المشرف على تنفيذها ومتابعتها، في ظل عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بأمن غزة الذي تديره “حماس”، وهامش الحرية الممنوح للطرف الآخر، لا سيما لـ”حماس” في الضفة الغربية، إضافة إلى عقبات خارجية متوقعة أبرزها رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، ووصول الرئيس الأمريكي الجديد الذي يعتقد البعض انه سيساهم في تخفيف حدة التوتر التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ولكن من يستطيع التنبوء ان كان بالفعل يريد أن يفعل ذلك، ماهي الضمانات؟.
على مستوى قيادتي فتح وحماس فهذه الانتخابات ضرورية، لكونها تمنحهم شرعية من جديد، والانتخابات من حيث المبدأ هي الأداة الأمثل للوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، إلا أن الفصائل والقوى، طالما ارتضت فيما بينها الاحتكام إلى صندوق الانتخابات، فعليها تحمل النتائج فيما بعد. وهنا يؤكد خبير أن التوافقات الوطنية وبناء النظام السياسي بكل جزئياته هي السبيل الأمثل للوصول إلى حلول جدية للحالة الفلسطينية الراهنة، محذراً من الاجتزاء والفصل ما بين منظمة التحرير ككيان مستقل لا ينبغي اعادة بنائها وبين السلطة، فالمطلوب فلسطينياً هو إعادة بناء النظام السياسي بشكل كامل، سواء السلطة أو المنظمة.
حركة حماس على الرغم من موقفها المعارض للمفاوضات إلا أنها لا تريد أن تحمل نفسها مسؤولية تعطيل مسار الحوار الفلسطيني من أجل المصالحة ولا تريد أن تكون خارج إطار انتخابات مفترض أنها تمنح الشرعية للكل وتشكل بداية للشراكة السياسية والاندماج في النظام السياسي، وبالتالي فإن الانتخابات هي المخرج الحقيقي لهذه الأزمة والتي ستزيل الحجر الأصعب في مسار التقارب الفلسطيني.
مؤخراً دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، دولة قطر إلى المشاركة في “عملية الرقابة على الانتخابات الفلسطينية”.
جاء ذلك في رسالة بعثها “هنية”، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق بيان صدر عن الحركة، وقال هنية:” ندعو قطر للمشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائجها، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات عام 2006″.
كما دعا قطر إلى “ضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المُحددة، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقطاع”.
وطلب هنية، من قطر عبر علاقتها بالمجتمع الدولي بـ” الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم عرقلة إجراء الانتخابات، أو التدخل خاصة في القدس المحتلة”.
وخلال الرسالة، وضع هنية، أمير قطر في صورة “التفاصيل المتعلّقة بنتائج حوار القاهرة، كون بلاده من الدول الضامنة للاتفاق إلى جانب مصر وتركيا وروسيا”، وفق البيان.
على الارض واصلت عملية تسجيل المواطنين الفلسطينيين، في السجل الانتخابي ميدانيا، ضمن العملية التي تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، وهي المرحلة الأولى من الإجراءات العملية للعملية الانتخابية، التي تبدأ بالمجلس التشريعي في مايو القادم.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية 2021، بلغ 2.48 مليون مواطن ومواطنة حتى صباح الأحد، يشكلون ما نسبته 88.3% من أصحاب حق التسجيل؛ وفق إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي، أن طواقم التسجيل المتنقلة أضافت نحو 25 ألف مواطن للسجل الانتخابي، إضافة إلى 250 ألفا سجلوا ذاتيا من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، إضافة إلى 850 مسجلين بشكل ورقي في مكاتب المناطق الانتخابية.
وبينت لجنة الانتخابات أن أولى مراحل العملية الانتخابية؛ المتمثلة في تسجيل الناخبين انطلقت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 16 شباط الجاري، وخلالها يعمل 300 فريق تسجيل ميداني في جميع المحافظات إلى جانب مراكز الاستعلام والتسجيل البالغ عددها 80 مركزا افتتحتها اللجنة في جميع المناطق الانتخابية، بالإضافة إلى استمرار التسجيل الإلكتروني من خلال موقع اللجنة.
وأكدت اللجنة أن عملية التسجيل الحالية تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأنه لن يعاد فتح باب التسجيل مجددا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو المقبل، مشددة على أن التسجيل شرط أساسي للسماح بالمشاركة في الانتخابات ترشحا واقتراعا.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
